نشر الوزير السابق خليف الخوالدة، تحليلا لأرقام الموازنة العامة، خلُص فيه إلى تشوهات كثيرة، تستدعي التوقف عن الحلول الحكومية الترقيعية كما وصفها.
وسلّط الخوالدة الضوء على افتقار تقديرات الحكومة لأرقام الموازنة، إلى الدقة ما ينعكس بتأثيرات سلبية لاحقا.
ومن الأمثلة التي أوردها الخوالدة، فإن الحكومة قدرت العجز في موازنة 2018، بـ523 مليون دينار، بينما أظهرت إعادة تقديره في موازنة 2019، ارتفاعه إلى 814 مليونا.
مثال آخر، على سوء التقدير الحكومي، يتعلق بالعجز التأشيري لعام 2019، حيث قدرت الأرقام التأشيرية لعام 2019، في موازنة 2018، بـ133 مليون دينار، فيما قُدّر في 2019 بـ646 مليون دينار.
كما طرح الخوالدة شبهة مخالفة دستورية، تتعلق بإصدار سندات يورو وسندات محلية بالدولار.
وأوضح الوزير السابق حديثه، بأن تلك السندات كانت مقدرة لعام 2018 في موازنة العام ذاته، صفرا، ولكن عند إعادة التقدير في موازنة 2019 بلغت قيمة تلك السندات 496 مليون دينار.
وهنا أكد الخوالدة أن موازنة 2018 لم تخول للحكومة بإصدار السندات، مشيرا إلى أن إقرار موازنة 2019 لا يعني إقرارا لموازنة أي عام آخر حتى وإن وردت أرقامه ضمنا، ولذلك فإن هذه المسألة تطلب ملحق موازنة لعام 2018، رغم أنه تأخر.
أما عن الحلول، اعتبر الخوالدة، أن النهج التقليدي المتمثل بضبط الإنفاق بنسب 10% و20%، لم يعد يجدي نفعا، متسائلا: هل خصصت بدقة ابتداء؟ وماذا عن كفاءة الإنفاق؟
وختم الوزير السابق حديثه قائلا: كفانا حلولا ترقيعية مرحلية وجزئية ولابد من الحلول الشاملة المستدامة.
