ارتفاع إجمالي إتفاقيات الإصلاح الأسري بنسبة 100% خلال عام 2015 لتصل الى 162 إتفاقية
باشرت دائرة قاضي القضاة منذ عام 2014 ومن خلال مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في إستقبال الحالات من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة ومن بينها عمان والزرقاء والسلط وجرش والطفيلة والمفرق وإربد ومعان والأزرق وسحاب ومخيمي الزعتري والأزرق. علماً بأن عمل هذه المكاتب مجانياً ولا يترتب على مراجيعها لغايات الإرشاد والإستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن إجمالي إتفاقيات الإصلاح الأسري التي تمت من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري خلال عام 2015 بلغت 162 إتفاقية وزعت على المكتب المركزي (36 إتفاقية) ومكتب عمان (48 إتفاقية) ومكتب الزرقاء (70 إتفاقية) ومكتب السلط (8 إتفاقيات). هذا وقد إرتفع عدد الإتفاقيات مقارنة بعام 2014 بحدود 100% حيث وقعت 79 إتفاقية في عمان والزرقاء، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
ومن حيث أنواع هذه الإتفاقيات خلال عام 2015، فقد كان هنالك 56 إتفاقية طلاق و 38 قطع نفقة و 22 نفقة زوجة و 19 رؤية وإستزارة و 9 إثبات نسب و 5 نفقة صغار و 4 حضانة وضم و 3 مهر مؤجل ومعجل و 3 أجرة مسكن و 2 تعويض عن طلاق تعسفي وإتفاقية واحدة كان نوعها نزاع في إستحقاق تركة.
وتأمل “تضامن” بأن يزيد عدد هذه الإتفاقيات في السنوات القادمة والتي تعتبر في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، فهي تُعد سنداً تنفيذياً يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع قضايا وإستصدار أحكام جديدة في حال أخل أحد طرفيها بأحد بنودها أو أكثر، مع المطالية بنشر أعداد القضايا المحالة الى هذه المكاتب وليس فقط تلك التي يتم التوصل فيها الى إتفاقيات.
