“تضامن” تنشر دراسة حول جائحة كورونا وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن
أكد تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019 (وهو أول مؤشر قامت بتطويره مؤسسة برتلسمان بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة )، على أن جميع الدول لديها مهام كبيرة قبل وضع خريطة طريق وإستراتيجيات لتحقيق النجاح في تحقيق الأهداف، وأشار التقرير الى أهمية العمل على ستة تحولات رئيسية في كل دولة لمعالجة المهارات والوظائف، والصحة، والطاقة النظيفة، والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي، والمدن، والتكنولوجيا الرقمية.
وشمل المؤشر 162 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الدول التي يتوفر حولها بيانات لما لا يقل عن 80% من المؤشرات. وقد شهد مؤشر عام 2019 تحسينات إضافية من بينها إضافة مؤشرات وإستبدال مؤشرات أخرى، كما تم تحديث المعلومات الخاصة بالدول، وأجريت تعديلات أخرى على منهجية عمل المؤشر.
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة ضم 19 دولة عربية، وتقدم الأردن 10 مراكز عالمياً ومركزاً واحداً على المستوى العربي (كان في المركز 91 عالمياً و 7 عربياً عام 2018) حيث إحتل الأردن المركز السادس عربياً والمركز 81 عالمياً وبدرجة 68.1 من 100.
وجاء ترتيب الدول العربية كما يلي: الجزائر في المركز الأول عربياً (53 عالمياً) وتونس في المركز الثاني (63 عالمياً)، الإمارات في المركز الثالث (65 عالمياً)، والمغرب في المركز الرابع (72 عالمياً)، والبحرين في المركز الخامس (76 عالمياً)، والأردن في المركز السادس (81 عالمياً)، وعُمان في المركز السابع (83 عالمياً)، وقطر في المركز الثامن (91 عالمياً)، ومصر في المركز التاسع (92 عالمياً)، ولبنان في المركز العاشر (94 عالمياً)، والسعودية في المركز الـ 11 (98 عالمياً)، والكويت في المركز الـ 12 (106 عالمياً)، والعراق في المركز الـ 13 (117 عالمياً)، وسوريا في المركز الـ 14 (123 عالمياً)، واليمن في المركز الـ 15 (133 عالمياً)، وموريتانيا في المركز الـ 16 (134 عالمياً)، وجزر القمر في المركز الـ 17 (137 عالمياً)، والسودان في المركز الـ 18 (147 عالمياً)، وأخيراً جيبوتي في المركز الـ 19 عربياً (148 عالمياً).
واظهر المؤشر بأن الأردن يعاني من تحديات كبرى في تحقيق الأهداف التالية: الثاني (القضاء التام على الجوع) والثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والخامس (المساواة بين الجنسين) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة). فيما يعاني الأردن من تحديات جدية في تحقيق الأهداف التالية: الرابع (التعليم الجيد) والسادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والتاسع (الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية) والـ 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة).
ولا زالت التحديات قائمة أمام الأردن في تحقيق الأهداف التالية: الأول (القضاء على الفقر) والسابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والـ 12 (الإستهلاك والإنتاج المسؤولان) والـ 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والـ 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). وإعتبر المؤشر أن الأردن قد حقق الهدف الـ 13 (العمل المناخي)، فيما لا تتوافر معلومات حول الهدف الـ 14 (الحياة تحت الماء) والـ 15 (الحياة في البر).
أهداف التنمية المستدامة 2030 وعددها 17 هدفاً و 169 غاية
تبنت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 لتوجيه التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف مع حلول عام 2030، والأهداف الـ 17 التي توافقت عليها الدول وبدأ العمل بها بتاريخ 1/1/2016 هي حسب ترتيبها : الهدف الأول هو القضاء على الفقر، تلاه القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الإستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وأخيراً الهدف الـ 17 وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ضرورة الإستثمار لبناء القدرات الإحصائية في الأردن
إن بعض الأرقام الواردة في المؤشر والخاصة بالأردن قد لا تعكس فعلياً الواقع وفي معظم الأحيان قد تظلم الدولة في تصنيفها على المؤشر صعوداً ونزولاً ما لم يكن لدينا إحصاءات دقيقة ومفصلة ومحدثة لكل مقياس من المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة. وإن الوصول الى ذلك يتطلب العمل على بناء القدرات الإحصائية وتطويرها وتحديثها لتتلائم والمتطلبات الأممية.
يشار الى أن المنتدى المدني الأردني للتنمية المستدامة 2030 والذي تقوده “تضامن” ويضم في عضويته 217 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني وشخصيات ونشطاء ونشيطات قد تأسس عام 2015 بعد عامين من قيام “تضامن” بإجراء مشاورات وطنية لتحديد أولويات التنمية الأردنية لما بعد عام 2015.
أهداف التنمية المستدامة وفرص تحقيقها بعد جائحة كورونا
تلقى العالم ضربة قوية بسبب إنتشار جائحة كورونا، وبدأ التساؤل حول تأثيره على أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة، وهل ستبطئ جائحة كورونا من مسيرة الاستدامة أم يمكن أن يعطيها دفعة للأمام؟
وتناول تقرير للأمم المتحدة – تحت عنوان “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي” – هذا السؤال الرئيس بالإضافة إلى دور صناع القرار والشركات والمتبرعين لاحتواء الأزمة والحفاظ على المسيرة نحو أهداف التنمية المستدامة، وسبل التغلب على الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد. وأوضح التقرير تأثير الفيروس على ما يقرب من 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر سلباً فيما أثر إيجاباً على باقي الأهداف.
وتعتقد “تضامن” بأن الأردن كغيره من دول العالم سوف يتأثر بجائحة كورونا التي ستلقي بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، وسوف يتم إختبار قدرة الأردن في السير قدماً وتجاوز الجائحة وتحقيق مزيد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الظروف الإستثنائية تحتاج الى حلول إستثنائية
وتجد “تضامن” بأن هذه الورقة البحثية تستعرض الوضع العالمي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، ووضع الأردن تحديداً قبل جائحة كورونا، وتوجز التوقعات في تحقيق هذه الأهداف بعد جائحة كورونا.
وتؤكد “تضامن” على أن مواجهة الظروف الإستثنائية تتطلب حلول وإجراءات وسياسات إستثنائية غير قابلة للتأجيل أو التأخير.