– قرّرت اللجنة الوزارية المكّلفة بإعداد وتنفيذ المخطط الشمولي التنموي السياحي لمحافظة عجلون، في اجتماعها الثاني امس في وزارة السياحة والآثار تكليف اللجنة الفنية المشكلة بإجراء تعديلات على الشروط المرجعية التي قدمتها هيئة الاستثمار وإعداد خطة عمل سريعة تنفّذ خلال 24 شهرا وتقديمها للجنة خلال اسبوع من تاريخه.
وطلبت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة رئيسة اللجنة، تحديث الشروط المرجعية التي اعدتها هيئة الاستثمار بمراحلها الثلاث، بحيث تشمل نقل المخطط من الإطار السياحي إلى الإطار الشمولي.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع توصيات الاجتماع الاول المتعلقة بتكليف اللجنة الفنية المشكّلة بإجراء مراجعة وتقييم الشروط المرجعية التي قدمتها هيئة الاستثمار.
وأشارت شويكة، إلى انها قدّمت مداخلة أمام جلالة الملك أثناء ترؤس جلالته لاجتماع مجلس الوزراء اخيرا ، تضمنت اتخاذ خطوات عملية قابلة للتطبيق ضمن مسارين يتعلق الاول منهما بمشروع” التلفريك” ومشاريع الخدمات المساندة لرحلة الزائر وهو المسار السريع الذي يجب إنجازه خلال 24 شهرا، والمسار الثاني الذي يتعلق بإعداد مخطط شمولي تنموي يشتمل على تنفيذ خطط كاملة من جميع القطاعات المختلفة.
وقال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، ان المخطط الشمولي يجب أن يتضمن تعديلات على الانظمة الحالية المتعلقة بالأبنية واستعمالات الأراضي وربط مشاريع المناطق التنموية للخروج بمخطط يضمن تحقيق الاهداف المتعلقة بتنمية مستدامة.
وقال وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، ان المخطط هو النظرة الشمولية الكاملة التي لا يمكن تجزئتها وانه يجب البدء بالبناء على ما هو موجود من عناصر المسار السريع الذي يشمل مشاريع المناطق التنموية في المحافظة.
وأضاف العموش، انه من المهم الإشارة عند تنفيذ المخطط الشمولي إلى البعد الاجتماعي الذي يُمثّل هوية المحافظة وأهمية قياس رضا المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته من تدريب الكفاءات البشرية للاستفادة من المشاريع الاستثمارية. وقال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي، ان المخطط الذي أعدته هيئة الاستثمار يمثّل نظرة شمولية واسعة لمستقبل الاستثمار في عجلون، وانه من المهم أن يكون مشروع الطريق الدائري كطريق بديل للمناطق التي ستشهد استثمارات سياحية.
وافادت المديرة التنفيذية للمناطق التنموية والمناطق الحرة المهندسة أمل زنون، بان المجموعة بدأت في التنسيق مع بلديات المحافظة والمؤسسات ذات العلاقة لتسهيل عمليات الوصول لمشروع التلفريك ومشاريع الخدمات المساندة، مؤكدة أن الشروط المرجعية التي أعدتها هيئة الاستثمار هي شروط لمخطط شمولي سياحي اشتمل على مراحل تضمن تقييم الوضع القائم والبنية التحتية والطرق وتتمثل الخطوة التالية في تحويله لمخطط شمولي عام .
وطلبت وزيرة السياحة والآثار رئيسة اللجنة، تحديث الشروط المرجعية التي اعدتها هيئة الاستثمار بمراحلها الثلاث، بحيث تشمل نقل المخطط من الإطار السياحي إلى الإطار الشمولي .
واستمعت اللجنة في بداية اللقاء، إلى تقرير مفصّل قدمه مساعد امين عام وزارة السياحة والآثار للشؤون الفنية المهندس ايمن ابو خرّوب، تناول فيه أعمال اللجنة الفنية ووقائع اجتماعاتها، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالمسار السريع والتي تشمل المشاريع الحالية قيد التنفيذ والطريق الدائري وربط المعالم السياحية في المحافظة ومشاريع البنية التحتية المقترحة.
ولفت خلال عرض التقرير الى أهمية وجود منطقة عازلة للقلعة تضمن منع وجود تشوهات بصرية في المشاريع الاستثمارية المحيطة بها، وأن الشروط المعدة من هيئة الاستثمار تلبي المتطلبات السياحية والفرص الاستثمارية بشكل كبير، وتمكّن من استيعاب مشاريع وزارة السياحة والوزارات الاخرى ضمن المخطط الشمولي. وحضر اللقاء عضو وزير والزراعة والبيئة، ورئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ورئيس بلدية عجلون، والنائب منتهى البعول.
