– عقد اليوم لقاء تشاوري بين وزارة التنمية الاجتماعية و75 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية حول مسودة تعديلات قانون الجمعيات واليات التمويل الاجنبي نظمه مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في مقر الوزارة كجزء من انفاذ محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي انه وبالرغم من حداثة قانون الجمعيات النافذ حاليا، فقد شهد حوارا كبيرا حوله في المحافظات كافة بعام 2013 ترتب على ذلك إعداد مشروع تعديله المتمثل في مسودته المعدة من قبل ديوان الرأي والتشريع.
وقالت ان الحوارات التي اجريت العام الجاري كانت 12 حوارا بمعدل حوار في كل محافظة وحوارات مع المستشارين القانونيين في الوزارات المتخصصة، علاوة على عرض مسودة مشروع القانون على الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية وموقع سجل الجمعيات.
واضافت انه انطلاقا من نص الدستور المتعلق بكفالة حق المواطن الاردني في تأسيس الجمعيات بمقتضى القانون، وايمانا منا بالحوار المجتمعي بشأن مشاريع التشريعات الاجتماعية، فاننا نقدم عرضا حول تعديلات قانون الجمعيات وآخر حول آلية التمويل الأجنبي، داعية المشاركين تقديم مداخلاتهم واقتراحاتهم للخروج بمسودة مشروع قانون عصري معدل لقانون الجمعيات.
وشددت العرموطي على ان الاردن شهد في العام 2008 ميلاد قانون الجمعيات المعمول به حاليا، الذي عدل في عام 2009 ، وترتب عليه إنشاء سجل للجمعيات وصندوق لدعم الجمعيات حيث تزايد عدد الجمعيات المسجلة بواقع 53 جمعية شهريا، علما بأن عدد الجمعيات القائمة يربو على 5000 جمعية. وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذا اللقاء هو الاول والذي ياتي استكمالا لانفاذ الخطة الحكومية لحقوق الانسان التي تطبق في جميع المؤسسات الرسمية وتستهدف القوانين ذات العلاقة بحقوق الانسان والتي جاءت كنهج تشاركي نوعي مبني على الاخذ بالرأي والراي الاخر دون اقصاء لاحد.
واضاف اننا قمنا بدعوة كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات والجمعيات المعنية دون اقصاء لاحد ولنرصد كافة الملاحظات والاراء المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي اشير اليها في الخطة الوطنية ولا نترصد لها مؤكدا اننا نقف على مسافة واجدة من كافة هذه المؤسسات ونعمل على بناء شراكة فاعلة تنهض بالمجتمع وتعزز دوره الحيوي كشريك استراتيجي .
وبين ان هناك لجنة مشكلة لاخذ كافة الاراء والمقترحات لتحليلها ومناقشتها بعد الاستماع لكافة وجهات النظر ليتم تضمين ما يتوافق عليه منها الى القوانين والتعديلات المقترحة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وارسالها الى اصحاب القرتار والمعنين فيها من مشرعين وغيرهم ضمكن الاطر القانونية المتبعة ومنها القانون الحالي لقانون الجمعيات.
من جهته اوضح المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان هناك اشكالية في فلسفة التشريعات التي تصدر من الجهات المعنية لكي تنظم اليات عمل مؤسسات المجتمع المدني حيث ان القوانين السابقة يغلب عليها الطابع التقليدي والمقيد احيانا لبعض النشاطات الهادفة.
وطالب بريزات بضرورة وجود هيئة مستقلة من ذوي الاختصاص تشرف على اليات التمويل الاجنبي وتنظيمها واستبدال كلمة اجنبي باي مصلح اخر لما فيها من مغازي ومعاني مختلفة مؤكدا اننا بدأنا بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بتطبيق المحاور والاتفكار التي تضمنتها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وبين المراقب العام للشركات رمزي نزهة ان في عرضه لاليات التمويل للشركات الغير ربحية ان اهم الغايات والفوائد التي تقدمها هذه المؤسسات في تنمية وخدمة المجتمع المحلي مشددا على انه سيتم تسخير وسائل التكنولجيا الحديثة في لغايات تسريع في الية الاجراءات المتبعة بالحصول على تمويل اجنبي.
وعرض كل من مدير الجمعيات في الوزارة محمد حماد والقائم باعمال مدير مديرية السجل الجمعيات عايد العبادي اهم التعديلات التي اجرتها الوزارة على مسودة مشروع قانون الجمعيات الخيرية النافذ بالاضافة الى اليات التمويل الاجنبي للجمعيات الخيرية من خلال القانون الحالي.
من جهتهم طالب ممثلو رؤساء منظمات وجمعيات المجتمع المدني بان يكون القضاء هو الفيصل في اية مخالفات من الممكن ان تصدر من ايا منها او في اية اشكالية قد توجد مع الجات والسلطات التنفيذية بالاضافة الى ان تكون حرية غير مشروطة في اليات وعمل هذه المؤسسات ما دامت تعمل ضمن القانون ولما فيه المصلحة العامة للمجتمع.
واضافوا ان على الدولة ان تصدر وتشرع القوانين التي تدعم عمل هذه المؤسسات ضمن بيئة عمل مناسبة وصحية وان تبتعد كل الجهات المعنية عن مبدأ التشكيك بالنوايا بحيث ينظر الى هذا القطاع على انه قطاع فاعل وشريك استراتيجي في التنمية المستدامة بالمجتمع كونه معني كثيرا بتشغيل الكثير من المواطنين وتيسير حاجة العائلات الفقيرة.
