حداد:تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع ضرورة .

كتب : النائب وصفي حداد

صلاحيات البرلمان واسعه يجب ان يتم استثمارها من اجل المساهمة في الاصلاح الشامل الذي يلبي توجيهات جلالة الملك و يطالب فيه المواطن بملاحقة الفساد الاداري و المالي والترهل والتجاوزات والرقابة من خلال الادوات الدستورية المتاحة للنائب بمتابعة اي قضية فيها شبهة فساد ليتم بذلك تشكيل لجان او توجيه اسئلة واستجواب .

هناك ادوات يمتلكها البرلمان لطرح الثقة او توجيه اسئلة للحكومة ومراقبة وقياس اداء الوزارات التنفيذية او اي مؤسسة اواي جهه اذا كانت مقصرة ليتم محاسبتها على اوجه التقصير وكذلك متابعة الوزراء الذين يقعون في الخطأ ليتم محاسبتهم بحسب الدستور بصفته وليس باسمه .

ان عنصر التوازن في النظام البرلماني الاصل ان يبنى على اساس التعاون والتشاور مع الحكومة لخدمة الصالح العام لكن الامور في الوقت الحالي اصبحت شكلية واعلامية وخصوصا عندما تتجاوز الحكومة صلاحيات البرلمان في استحداث والغاء مسميات ووزارات حيث ان ذلك مخالف للدستور بالاضافة الى عدم التشاور في التشكيلة الحكومية مما ينزع عامل الثقة ما بين السلطتين رغم ان النائب هو حلقة الوصل ما بين المواطنين و الحكومة و هو الذي يمثلهم امام السلطة التنفيذية وينطق باسمهم ويستقبل همومهم وطلباتهم لتتولى الحكومة تنفيذها و التواصل معهم .

مجلس الامه يقع عليه جهد يجب ان يكرسه للبحث عن قضايا الامه ومصالح الناس  ومتابعة قضاياهم وايصال صوتهم وكذلك تفعيل دورهم في الرقابة حيث يتوجب على المجلس توجيه استجوابات للوزراء بطريقة موثقة وفيها دليل.

مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن حقوق المواطنين والعدالة و المساواة بين افراد الشعب  لان مجلس الأمة هو المسؤول عن مواجهة الحكومة في التجاوزات التي تشهدها بعض قطاعاتها وتحويلها من خلال لجانه التي تقوم بدورها في التحقق واذا ثبت ان هناك خلل او شبهه فمن حق المجلس تحويل الملفات الى المحاكم المختصة وهيئات مكافحة الفساد .

يجب ان يتحمل النواب المهمات الموكلة اليهم والتي كفلها لهم الدستور بالرقابة والتشريع بحيادية ونزاهة.

ان نجاح عمل المجلس في اداء مهامه الرقابية والتشريعية يقودنا الى الوصول للحكومات البرلمانية التي يتم تشكيلها من الكتل البرلمانية تراعي صفة الاغلبية لأن مفهوم الحكومة البرلمانية الحقيقي هو الفصل ما بين السلطات لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لذلك بات من الضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي

ان مأسسة العمل البرلماني ترتكزعلى استعادة الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لدى المواطنين حتى تسهل مهمة الوصول إلى تقبل شعبي ونخبوي لفكرة الحكومة البرلمانية وتجد لها الداعمين من كافة الأطياف الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات .