اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الهدف الحقيقي من اتفاقية شراء الخدمات مع المستشفيات الخاصة، تعميق الشراكة بين الجانبين لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المؤمنين وخفض النفقات على وزارة الصحة بسبب حجم الإنفاق الكبير عليها.
وقال ان اعادة النظر في كلف جلسات غسيل الكلى وتوحيدها في جميع المستشفيات من خلال عطاء جديد، يخفض كلفة الجلسة من 75 دينارا الى 45 دينارا، مبينا ان انخفاض الكلفة وتوحيدها امر في صالح الوزارة والمريض المؤمن، مضيفا ان هذه الخطوة من شأنها تسهيل امكانية حصول الوزارة سنحصل على اسعار تفضيلية، فبدل ان تكلف الليلة في غرف الإنعاش الف دينار باليلة سنحصل عليها بسعر تفضيلي، وكذلك الخداج.
واكد عزم الوزارة توسيع فكرة التعاون وشراء الخدمات في أمراض السرطان والقلب والخداج وغيرها من الأمراض لان كلفة التحويل على الوزارة مرتفعة جدا.
وكان البعض رأى في فكرة شراء الخدمات من مستشفيات القطاع الخاص، مقدمة لخصخة قطاع الصحة، وهو امر نفاه الوزير جابر جملة وتفصيلا، مشيرا الى ان التعاون مع القطاع الخاص موجود منذ سنوات، حيث توجد اتفاقيات معالجة للدرجة الأولى والخاصة منذ عام 2008، والهدف توسيع التعاون.
ونفى بشدة ان تكون هناك نية لخصخصة خدمات الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تعمل على بناء مستشفيات وصيانة آخرى وتوسيع خدماتها.
يشار الى ان حجم الإنفاق على مرضى الفشل الكلوي يبلغ سنويا 35 مليون دينار.
ووفق بيانات الوزارة، فان تعاونها مع القطاع الخاص موجود منذ سنوات، ولكن التعاون الحالي يوسع شكل التعاون ليشمل شراء الخدمات في 60 حزمة ضمن عطاء تنتهي مهلة تقديمه في 22 تموز الحالي.
والأرقام تشير إلى أن 42% من مرضى الفشل الكلوي لديهم اعفاء من صندوق مرضى الكلى و32 بالمئة منهم حاصلون على تأمين صحي مدني، و23% من مرضى الكلى لديهم تأمين صحي عسكري والباقي نسبتهم 3% حاصلون على تأمين صحي جامعي او قطاع خاص وتزداد نسبة مرضى الفشل الكلوي، كل عام بما يقارب 350 حالة، فيما تبلغ كلفة معالجة الأمراض المزمنة من قلب وشرايين والسكري والتوتر الشرياني والسمنة 950 مليون دينار، وعلاج مرضى السرطان 200 مليون دينار، اذ كلفة علاج المريض الواحد تصل الى 31 الف دينار.
وبين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن مشروع شراء الخدمات يهدف إلى إعادة ترتيب إجراءات التعاون بين وزارة الصحة وقطاع المستشفيات الخاصة وحصول الوزارة على أسعار أفضل، الأمر الذي سيساهم في خفض نفقاتها العلاجية، مؤكدا أن المستشفيات الخاصة هي مؤسسات واستثمارات وطنية أصحابها أردنيون والعاملون فيها أردنيون، وتساهم بشكل رئيسي في دعم ورفد القطاع وكذلك الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يزيد على ثلاثة مليارات دينار، ويشغل بشكل مباشر أكثر من 35 ألف موظف، كما أن المستشفيات الخاصة هي المقدم الرئيس لخدمات السياحة العلاجية في المملكة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي من العملات الصعبة.
واعرب عن أمله بان يتم التوسع في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة في عام 2008 والتي شملت 52 مستشفى خاصا لمعالجة المرضى في الدرجتين الأولى والخاصة لتشمل جميع الدرجات.
