توسيع اطار العفو العام كرة في مرمى النواب
كتب: الصحفي علي فريحات
لأن النواب هم الاقرب للشعب الذي انتخبهم يتوجب عليهم الاستجابة للمطالب الشعبية وخصوصا اهالي الموقوفين الذين وقفوا في البرد القارس لمناشدة مجلس النواب والحكومــة لتوسيع اطار العفو ليشمل اكبر شريحة ممكنة من ابناء الوطن وخصوصا الذين تم حبسهم او ايقافهم لان عليهم مطالب مالية بسيطة من اجل ان يلبي هذا الطموح توجيهات جلالة الملك وابناء الوطن .
ان المرحلة الحالية تتطلب من النواب ان يقفوا في خندق المطالب الشعبية لتوسيع اطر العفو العام للنهوض بالأردن الذي ركب التقدم والنماء وواجه التحديات التي بكل امانــة ومسؤولية و حل العديد من القضايا والمطالب التي يقترحها المواطنين من اجل المساهمة في الاصلاح وحل بعض القضايا وابرازها الى حيز الوجود ليعود ذلك بالنفع والفائدة على الوطن .
ان توسيع اطر العفو العام امر مهم ومتطلب شعبي كونه يخفف على الناس ويقلل من التكلفة المرتفعة للنزلاء لذلك لا بد من ان يعمق النواب النظر بتوسيع المشمولين بالعفو خصوصا ان المواطنين كانوا يأملون ان يكون العفو اشمل ويحقق موازنة عادلة بين السلم المجتمعي والتخفيف على المواطنين في ان واحد .
ان توسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام ضرورةً وطنيّةً تفرض ذاتها وطوق نجاةٍ للكثير من المُواطنين وأسرهم ليس بإعتباره إمتيازاً بل تعويضاً مشروعاً وربّما بمثابة حق كما يعتبر فرصة للتراجع عن الاخطاء وممارسبة السلوكيات الايجابية التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن وابنائه .
ومن هنا نؤكد على دور النواب في الوقت الحالي للضغط بتوسيع شريحة المشولين بالعفو الذي اقرته الحكومة ولا يلامس الطموحات الشعبية ولا يتوافق مع التوجهات الملكية الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الامر الذي يستدعي وإخراج قانون عفو عام يدخل السرور على كافة الأسر الأردنية وكذلك يخفف الأعباء المعيشية عنهم، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
كما نثمن للامارات الشقيقة المبادرة التي اقامتها بعنوان ” الخير لتسديد ديون الغارمات في الاردن” لمد يد العون والمساعدة لسيدات اردنيات ومنحهن الفرصة من جديد لممارسة حياتهن الطبيعة دون خوف أو جزع ولتفريج كربة الغارمات اللواتي أوقعتهن ظروفهن الصعبة في قبضة الديون حيث تبنت هذه المبادرة بصورة عاجلة وتكفلت بسداد ديون 1700 امرأة من الغارمات في الأردن ومن السجينات حاليا ووقف ملاحقة السيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي على خلقية قضايا مالية تتعلق بالقروض من خلال سدادها وحصولهن على ” كف طلب ” وبعد أن كان عدد المشمولات 500 وبقيمته 400 ألف دينار (مليوني درهم اماراتي) لسداد ديون هؤلاء الغارمات .
ومن هذا المنطلق نقول للنواب الكرة بمرماكم من اجل الخروج بصياغة مشروع قانون يوسع من نطاق من يشملهم العفو العام بهدف فسح المجال أمام المحكومين من بدء حياة جديدة.