توقعات بإحالة مشاريع قوانين إلى اللجان ومناقشة أخرى في جلسة اليوم
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد ثاني جلسات الدورة الاستثنائية برئاسة رئيسه عاطف الطراونة لمناقشة عدد من القوانين التي أقرتها اللجان النيابية.
ووفقا لمصادر نيابية من المقرر أن تحال في جلسة اليوم مشاريع القوانين التي صدرت أول من أمس إرادة ملكية سامية بتضمينها على أجندة عمل الدورة، إلى اللجان المختصة لمناقشتها ودفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها، فضلا عن دفع عدد من القوانين إلى المجلس بعد أن انتهت اللجان منها وهي الأمن السيبراني والنزاهة ومكافحة الفساد والجامعات والتعليم العالي إضافة إلى المواصفات والمقاييس.
وتحدد الدورة الاستثنائية بالقوانين المدرجة عليها استنادا لنص المادة 1/82 من الدستور، “بأنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فيها إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية السامية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها”.
ويعقد مجلس الأمة دوراته الاستثنائية في الفترة بين انتهاء الدورة العادية وبدء الدورة العادية التالية، وتفض دستوريا مع نهاية يوم 30 أيلول (سبتمبر) المقبل كي يتمكن مجلس الأمة من عقد دورته العادية الرابعة والأخيرة مطلع تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وكانت أحيلت 13 قانونا على لجان الاقتصاد والتربية والقانونية والإدارية لمناقشة مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة حيث أقرت اللجان 8 منها هي: التعليم العالي والجامعات والمواصفات والمقاييس والأمن السيبراني والنزاهة ومكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية، وإلغاء قانون الحرف.
فيما يوجد 3 مشاريع قوانين من المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بين يدي اللجان هي مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018، وقانون الضمان الاجتماعي.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية نهاية الاسبوع الماضي بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال “الاستثنائية” مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، ومشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017. فيما كانت صدرت سابقا إرادة ملكية بإحالة 13 قانونا لأعمال “الاستثنائية” هي: مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
