عجلون- ينتظر سكان قرية “ثغرة زبيد”، القابعة على إحدى قمم جبال لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، قدوم يوم يتحقق فيه حلمهم المتضمن تفويض أراض سكنوها وأعمروها بالزراعة وشيدوا فيها منازل تؤويهم منذ عقود من الزمان.
ويقول سكان بهذه القرية، في أحاديث خاصة إنهم يعانون ظروفا مادية صعبة، ما دفعهم إلى استغلال مساحات زراعية كانت مهملة، فيما لجؤوا إلى تربية المواشي بهدف توفير مصادر دخل تؤمن لهم قوتهم اليومي وأسرهم.
ويطالبون منذ فترة بتفويضهم للأراضي المقامة عليها منازلهم، مؤكدین أنهم قاموا بمراجعة الجهات ذات العلاقة من أجل ذلك، لكن “بلا فائدة حتى الآن”.
كما دعوا الحكومة إلى مساعدتهم من خلال “تثمین تلك الأراضي وتملیكها لهم، على أن یصار إلى دفع ثمنها على شكل أقساط تتناسب ودخولهم”.
ويؤكد مختار القرية، خلف أحمد الدبابسة، أن الإعمار بدأ في هذه البلدة العام 1970، ما رتب عليهم دفع غرامات لوزارة الزراعة، إلى أن تم اتباعها لسلطة وادي الأردن، التي بدورها منحت مخططا لكل قطعة أرض لغاية إيصال خدمات المياه والكهرباء، فيما قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بفتح طرق العام 1996، مشيرا إلى أنه تم إيقاف إيصال الخدمات عن عشرات المنازل الجديدة التي أقيمت في البلدة خلال الأعوام القليلة الماضية.
ومن جهته، يقول المواطن علي الدبابسة “إن سكان البلدة يحلمون باليوم الذي يتم فيه تفويض قطع الأراضي التي استصلحوها وأقاموا عليها منازل لهم”، لافتا إلى “أن عدم موافقة وزارة المياه والري على تنفيذ اشتراكات للمنازل الجديدة يتسبب برفع قيمة ما يدفعونه بدل الحصول على مياه لنحو 600 دينار”.
ويشير إلى أن عدد سكان القرية يصل إلى زهاء 800 نسمة، يعتمد معظمهم على الثروة الحيوانية، مؤكدا “توقف أنشطة جمعية خيرية كانت تعمل في البلدة وتوفر قروض مالية للسكان، وذلك بسبب عدم قدرتهم على السداد، كما أن بعضهم لا يستطيع حتى دفع الرسوم الدراسية الجامعية لأبنائهم”.
وبدوره، يبين توفيق الدبابسة، أن مساحة القرية تبلغ حوالي 206 دونمات، وتضم زهاء 120 منزلا، مضيفا أنها ما تزال خارج حدود التنظيم رغم أنهم يدفعون كل الرسوم والضرائب المستحقة عليهم.
ويؤكد استعداد أهالي القرية لدفع أثمان الأراضي التي يقيمون عليها منازلهم في حال تم تفويضها لهم، مشيرا إلى “أن قضيتهم ما تزال تراوح بين سلطة وادي الأردن ووزارة الزراعة”.
ويوضح أن أي مواطن یقوم حالیا ببناء أي منزل جديد، فإنه لا يتمكن من الحصول على إذن أشغال، وبالتالي لا يستطيع توصيل الماء والكهرباء إلى منزله.
يذكر أن الأراضي المقامة عليها قریة “ثغرة زبيد” تنازلت عنها سلطة وادي الأردن كونها ترتفع عن سطح البحر 300 متر، وتم إعادة ملكیتها لخزینة الدولة.
وتتبع أراضي القریة إلى بلدة راجب حوض، وتم تأسیس مجلس قروي فیها العام 1996؛ حیث استمر مدة عام إلى أن دمج بعدها مع بلدیة راجب والتي تم دمجها هي الأخرى ببلدیة كفرنجة الجدیدة.
ومن جهته، يقول عضو مجلس محافظة عجلون، يونس العنانزة “إن هناك 50 منزلا في هذه القرية ينقصها خدمات المياه والكهرباء بسبب عدم تفويض الأراضي التي يقيمون عليها”، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة زار القرية مؤخراً للوقوف على هموم واحتياجات سكانها ليصار إلى متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
ومن ناحيته، يوضح مدير زراعة محافظة عجلون، المهندس رائد الشرمان “أن قرار التفويض هو من صلاحيات مجلس الوزراء”، مضيفا “أن أراضي القرية يتبع قسم منها إلى وزارة الزراعة وبعضها الآخر إلى سلطة وادي الأردن”.
ويتوقع أن يصدر خلال الفترة القليلة المقبلة قرار يقضي بأن “تكون الصلاحيات في الحوض المقامة عليه المنازل في هذه القرية من اختصاص سلطة وادي الأردن، كما كان الوضع قائما قبل نحو عقدين”.
الغد
