تشير آخر الارقام عربيا أن ثلث النساء في سن العمل يشاركن في القوة العاملة، فيما يطالب مختصون وجهات ذات علاقة مباشرة بشوؤن المرأة بأهمية الاحتكام الى رأي القانون للتعامل مع «الجندر».
العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، الى جانب المقترحات لتذليل هذه العقبات، في السطور التالية.
تطوير التشريعات.
بدورها وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة – الرئيسة الفخرية لجمعية ضحايا العنف الاسري – والعضو المؤسس في ملتقى النساء العالمي فرع الاردن المحامية ريم ابو حسان علقت على الأمر بالقول، في البداية يعلم الجميع أن الأردن يسعى إلى تطوير العمل والتشريعات الخاصة بالمرأة لضمان مشاركتها في الحياة العامة وزيادة عدد النساء وتأهيلهن لكسب مهارات للاستفادة الاقتصادية والاجتماعية منها، وان قضايا الجندر تحتكم الى عدة مستويات ومجالات تتضمن المجال الشخصي والمهني والوطني والاقليمي والدولي.
وشددت ابو حسان على اهمية عدم الانسياق وراء الهجمات التي تصور المراة على انها ضحية وان يكون سلاح المراة في هذا المجال اللجوء للتاريخ المشرف لها وادوارها على مدار التاريخ وانجازاتها وقدرتها على النهوض بالمجتمع من كل النواحي، وان المجال الشخصي يقوم على صعيد الاسرة من خلال مجموعة من القيم اهمها بذل الجهود داخل الاسرة بشكل متوازن يقوم على التعاون والتشارك مع رب الاسرة والاعتراف بنقاط الضعف والقصور للمراة.
وتطرقت ابو حسان الى اهمية الاحتكام الى راي القانون والنظام كاساس للتعامل مع قضايا الجندر باسلوب علمي مهني يجعلها قادرة على تحمل زمام الامور والقدرة على السيطرة بشكل اقوى للمراة مما يجعلها متمكنة في هذا المجال.
واكدت اهمية ان تكون المراة مبادرة ولا تنتظر احدا ان يقوم بالعمل عنها لافتة الى اهمية معرفة الواجبات قبل الحقوق على ان لا يتم التهاون في حقوق المراة والمدافعة عن قضاياها .
ولفتت ابو حسان الى اهمية ضمان حق المراة في الميراث وان لا يتم الضغط عليها للتنازل عن حقوقها اذ ان القرآن حفظ للمراة حقها في الميراث وكرمها الدين الاسلامي، مشددة على الاجراءات التي تكفل وتعزز حق المراة بتطوير التشريعات والقوانين والانظمة .
واشارت الى دور ملتقى النساء العالمي فرع الاردن في بذل الجهود مع النساء من قطاعات مختلفة للتوعية والتدريب وتنظيم ورش حول كافة القضايا مشيرة إلى ان الملتقى قدم ورشا تدريبية في ثماني محاضرات مختلفة لتعزيز مهارات القيادة والتعلم بالملازمة .
عقبات تواجه النساء.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي حمل عنوان «تمكين المرأة اقتصادياً في عالم العمل الآخذ في التغير» يركز على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، ويضع عددا من المقترحات لتذليل هذه العقبات، كما ويبحث التقرير في التحديات أمام تمكين النساء اقتصادياً ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل وتحولاته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
إن عالم العمل في تغير دائم وبطرق هامة نتيجة الابتكارات خاصة ما تعلق بالتكنولوجيا المعلوماتية والرقمية، وهي تطورات متسارعة وضخمة ومؤثرة، فالاقتصاد الأخضر مثلاً قد يوفر فرص عمل لائقة للنساء والفتيات من جهة، إلا أن التطور التكنولوجي قد ينعكس سلباً على عمل النساء ويفضي الى الاستغناء عن النساء العاملات من جهة أخرى.
وتضيف «تضامن» بأن أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل الآخذ في التغير لا زالت تتمثل في الحواجز المتجذرة والمعيقة لمنع التمييز وتحقيق المساواة، وهي موجودة في جميع الدول وفي المجالين العام والخاص، ومنها وفقاً للتقرير الفجوات بين الجنسين في إطار المشاركة في القوى العاملة والأجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل، وتحمل النساء أعباء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومن بين 173 اقتصاداً عالمياً هنالك 155 اقتصاداً تتضمن على الأقل قيدا قانونيا واحدا يتعلق بتشغيل المرأة ومباشرتها للأعمال الحرة. وفي حال وجود تشريعات أو سياسات أو لوائح عمل ووسائل حماية تراعي النوع الاجتماعي، فإننا نجد بأن هنالك صعوبة في مساءلة أرباب العمل في القطاعين العام والخاص لتحقيق الامتثال أو توفير سبل الانتصاف واللجوء الى القضاء من قبل النساء العاملات.
وتضيف «تضامن» كما ويمكن لتداخل وتعدد أوجه عدم المساوة أن تؤثر سلباً وتزيد من الحواجز بين الجنسين في نطاق العمل والتمييز بينهما، مما يعرض النساء والفتيات للتحرش الجنسي والإقصاء والعنف. فالعنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل يوثر على النساء العاملات بغض النظر عن العمر أو المكان أو الدخل أو المركز الاجتماعي، كما يقيد العنف الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للنساء بما في ذلك حقهن في التعليم والعمل والتنقل، ويؤثر على وضعهن الصحي والعقلي وقد يصل الى حد تغيبهن عن العمل وضياع الترقيات أو حتى فقدانهن لوظائفهن، فيما قدر التقرير التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب العنف ضد النساء بنحو 12 تريليون دولار سنوياً، كما يكبد النساء تكاليف عالية حيث يخسرن إيرادات ويلحق الضرر بصحتهن وسلامتهن ويحد من أن يكون لهن أصوات وتمثيل مما يفاقم من أوجه عدم المساواة بين الجنسين.
عنف اقتصادي ضد النساء
وتشير «تضامن» الى أن العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات غير مشمول إلا في 79 اقتصاداً من أصل 173، فيما تشتمل 114 اقتصاداً على أحكام خاصة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل ومنها الأردن. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تباينات واضحة بين القوانين والأحكام القائمة وتطبيقها، وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل من مشاركة الرجل على المستوى العالمي (49.6% للنساء و 76.1% للرجال خلال عام 2015)، إلا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مشاركة أقل للنساء (أقل من ثلث النساء في سن العمل يشاركن في القوة العاملة)، كما أظهرت بيانات عام 2016 بأن المشاركة العالمية الشابات في القوة العاملة (37.3%) أقل من مشاركة الشبان (53.9%)، وتزيد الفجوات بين الشابات والشبان في الدول العربية لتتجاوز 30%. كما أن البطالة بين الشابات عالمياً (13.7% من الشابات المشاركات في القوة العاملة عاطلات عن العمل) أعلى من الشبان (12.7%)، إلا أنه ومرة أخرى فإن أكبر الفجوات بين الجنسين في مجال البطالة هي في الدول العربية وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات قد تفوق على قطاع الزراعة في تشغيل العدد الأكبر من النساء والرجال (42.6% من الرجال و 61.5% من النساء)، إلا أن العمل في الزراعة لا زال مهماً للنساء الريفيات، حيث لا تزال ربع النساء العاملات في العالم يعملن في الزراعة، وهو ما يشكل 40% من العمال الزراعيين على المستوى العالمي، كما أكد التقرير على أن النساء يشغلن عادة الفئات المهنية الأدنى، ويتقاضين أجوراً أقل، ويحظين بعدد أقل من الاستحقاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية.
