انجاز- نور الدين الصمادي
انهت جامعة عجلون الوطنية استعداداتها لمؤتمرها الرابع لكلية الحقوق الذي سيعقد خلال الاسبوع المقبل .
وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمود الروسان أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية بالغة في وقتنا الحاضر وذلك في ظل تسارع وتنمية الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال الحديثة والتجارة الالكترونية مما أعطى الاتصالات الحديثة والتجارة الالكترونية، أهمية خاصة، حيث برزت الحاجة في الوقت الحالي إلى إعادة سن تشريعات التجارة الإلكترونية وبيان مدى إمكانية تجاوز عوائقها وتطويرها.
واشار انه ومما زاد أهمية هذا المؤتمر من الناحية العملية والعلمية كان اختيار المملكة الأردنية الهاشمية نموذجا لهذه الدراسات مما استدعى طرح مقارنة التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية مع التشريعات الأجنبية المماثلة لها بدراسة علمية تحدد إيجابياتها وسلبياتها وتقديم مقترحات وتوصيات تسهل من إجراءات تطبيق قواعد وتشريعات التجارة الإلكترونية.
وبين انه سيشارك في المؤتمر أساتذة متخصصين من دول العالم المختلفة لتقديم أبحاث علمية تركز على دراسة تشريعات التجارة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية والقوانين المقارنة وبيان أهم التطورات في مجال معاملات التجارة الالكترونية و دور قوانين وتشريعات التجارة الإلكترونية في تنمية الاقتصاد والتجارة، وفي حث المؤسسات العامة و التجارية على توسيع نطاق التعامل إلكترونيا .
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور طلال العيسى انه تم الانتهاء من الاستعدادات لمؤتمر كلية الحقوق العلمي الدولي المحكم الرابع الذي من المزمع عقده صباح يوم الاثنين28|4 المقبل مبينا أن المؤتمر عنون تشريعات التجارة الإلكترونية ومدى إمكانية تجاوز عوائقها وتطويرها و تهدف رسالته إلى استخدامات وسائل إلكترونية للتعاقد والسداد وإبراز معوقات، نجاح التجارة الإلكترونية، التي تتمثل بضرورة توافر شبكة اتصالات حديثه وقابلة للتحديث، ووجود حاسبات آلية، وخطوط تلفونية مرتبطة ببعضها البعض، مع جاهزيتها للارتباط بالعالم الخارجي، كما يبين مقومات نجاح التجارة الإلكترونية بوجود نظام قانوني حديث، قادر على التعامل مع تغيرات التجارة الإلكترونية، مع قدرته على حماية أطراف العلاقة التجارية.
ويذكر أن هذا المؤتمر يشارك فيه باحثون من عشر دول، وسيعقد على مدار يومين متتابعين، بواقع أربع جلسات، في كل يوم ثمانية محاور، أولها محور تحديد المفاهيم الخاصة بالتجارة الالكترونية وموضوعاتها في العالم.
وسيتضمن المحور الثاني الوسائل المساعدة في تنظيم عمل التجارة الإلكترونية من الناحية القانونية و الثالث مع الطرق غير القضائية في تسوية النزاعات الخاصة في التجارة الإلكترونية والرابع بالتحكيم التجاري الدولي ومدى فاعليته كأداة لتسوية نزاعات التجارة الإلكترونية والخامس خصص لدور الدولة في تنمية وتطوير التجارة الإلكترونية والسادس مع دور المجتمع الدولي في تطوير القواعد القانونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية وما يتعلق بهذا الدور الخاص والسابع لدرس وسائل تسوية المنازعات في التجارة الالكترونية، والمحور الأخير يناقش الأسس القانونية لحماية التجارة الالكترونية.