انجاز-اوصى مشاركون في ندوة نظمتها مديرية شباب محافظة جرش عن الجلوة العشائرية بحصر ممن تنطبق عليهم شروط الجلوة على ممن يشملهم دفتر العائلة وان تكون في مدتها القصوى عام واحد او لحين انتهاء اجراءات التقاضي في المحاكم.
وتحدث شيوخ ووجهاء المحافظة الدكتور محمد الحوامدة والشيخ محمود الطاهر الخوالدة والدكتور نواش قواقزة مؤكدين على ضرورة تسريع اجراءات التقاضي في قضايا القتل والشرف، والحد من تطبيق الجلوة العشائرية لتقتصر على عدد محدود من اقارب الجاني، وبحسب دفتر العائلة وضرورة حماية الممتلكات والافراد بعد وقوع الجريمة، والتوعية المجتمعية من خلال المدارس والجامعات للتخفيف من اسباب العنف المجتمعي.
وقال مدير الشباب الدكتور حمزة العقيلي خلال الندوة التي ادارها مدير مكتب الدستور الزميل حسني العتوم وشارك فيها رؤساء فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع المدني، ان الجلوة العشائرية عرف اجتماعي يساهم في حماية المواطنين في حوادث القتل العمد والشرف، لافتا إلى ان دور الحاكم الاداري يتمثل في الحفاظ على الامن وعدم الاعتداء على الممتلكات والارواح موكدا على وزارة الشباب وتفاعلها مع القضايا المجتمعية.
واكد المشاركون في الندوة الى الحاجة إلى جهود من اجل صياغة ترضي جميع الاطراف، وراى اخرون انهم مع الغاء الجلوة العشائرية بشرط ان يكون هناك بديل مناسب لحفظ الامن بعد وقوع الجريمة.
واشاروا ان الجلوة العشائرية تحرم المواطنين المعنيين بها من حقوقهم المدنية واهمها الحماية والتنقل اضافة الى ما قد يلحقهم من تخريب لممتلكاتهم، موكدين على اهمية دور الحاكم الاداري والاجهزة الامنية في هذا الجانب.
وعرض بعض الحضور الى اثار الجلوة على ذوي الجاني من الدرجة الثانية والثالثة والتي طبق عليها القانون المدني والقانون العشائري ما يشكل ظلما واجحافا بحقهم.
وقال عدد من المشاركين في الندوة ان القانون العشائري يخدم القانون المدني، والجلوة تفيد احيانا في حال ابعاد اهل الجاني عن موقع الجريمة .
