جرش – الدستور – حسني العتوم
وصف متابعون للشان البيئي في محافظة جرش قرار الحاكمية الادارية والمتعلق بمنع صهاريج نضح المياه العادمة من الحفر الامتصاصية من تفريغ حمولاتهم بالموقع الذي خصص لهذه الغاية سابقا بجانب مديرية زراعة جرش بانه حمى المحطة من تكرار انتشار الروائح الكريهة منها والتي كانت محط تذمر وشكاوى المواطنين .
واشاروا الى ان هذا القرار رغم انه حل مشكلة الا انه بذات الوقت خلق مشكلة اعمق من المشكلة الاولى وتتمثل بعزوف المواطنين عن سحب المياه العادمة من حفرهم لارتفاع قيمة نقلة الصهريج والتي تضاعفت لاكثر من اربعة او خمسة اضعاف على حد تعبير البعض منهم .
وتابعت ” الدستور” هذا الواقع مع رئيس لجنة السلامة العامة المتصرف عمر القضاة الذي اوضح ان قرار منع تفريغ حمولات الصهاريج بالمحطة جاء بعد شكاوى عديدة من مجاورين للمحطة من انتشار الروائح الكريهة والمزعجة التي تتسبب بها حمولات تلك الصهاريج والتي عادة ما تكون مياهها من مخلفات امصال معامل الالبان ومياه زيبار معاصر الزيتون التي تلحق ضررا بالغا في عمل المحطة .
واوضح انه ورغم التنبيهات المستمرة على اصحاب الصهاريج بالتقيد بالتعليمات الخاصة بهذا الموضوع غير ان الغالبية لم يلتزموا بها الامر الذي افضى الى اتخاذ مثل هكذا قرار رغم انه تم منعهم مرات عديدة في السابق لذات السبب .
من جانبه اوضح مدير ادارة مياه جرش المهندس محمود الطيطي ان هذه المشكلة قديمة حديثة ونعاني منها باستمرار وادت غير مرة الى تعطل عمل محطة التنقية لافتا الى ان غالبية المواد التي يتم نقلها للمحطة بوساطة الصهاريج ضارة بالبكتيريا التي تعمل عليها المحطة وتؤدي الى قتلها ما يفشل عمل المحطة ويضر بكفاءتها وقدرتها على العمل الامر الذي يؤدي الى انتشار الروائح المزعجة منها .
واشار الى ان مختلف المحطات المشابهة في العالم يوجد بها وحدات تفريغ للصهاريج الا ان نوعية المياه المنقولة ونسبة حصة الفرد من المياه مقارنة محليا فهي بلا شك مختلفة تماما الامر الذي يتطلب تشكيل لجان من اصحاب الشان في شبكات الشمال لايجاد حلول اكثر نجاعة للواقع الذي نمر به في محطة جرش .
وقال رئيس جمعية البيئة الاردنية الزميل علي فريحات ان محطة مياه جرش حديثة بعد ان تم توسعتها بكلفة بلغت نحو 26 مليون دينار والاصل بمثل هذا النوع من المحطات ان تكون قادرة على استيعاب المياه العادمة بانواعها ضمن المناطق التي تغطيها بحسب دراسات من المفترض ان تكون قد تم اعدادها مسبقا لهذه الغاية .
واشار الفريحات بقوله : اما واننا اصبحنا امام مشكلة اليوم فما نامله من الجهات ذات العلاقة العمل على اجراء الكشف الميداني على الواقع والبحث عن بدائل مناسبة واهمها ايجاد وحدة خاصة بحمولات صهاريج النضح تخفيفا على المواطنين وتمكينهم من التخلص من المياه العادمة في حفرهم ، فضلا عن اهمية قيام لجان الصحة والسلامة العامة بعمل جولات مستمرة على الاحياء والتاكد من الواقع باعتبار ان هذه المشكلة الصحية قد تؤدي الى انتشار الاوبئة والامراض وتكاثر الحشرات والقوارض وغيرها ، او خشية الالفاف على القرار ولجوء البعض منهم بتفريخ تلك الحمولات بين الاحراش وفي الغابات .
من جهتهم اشار اصحاب الصهاريج الى ان منع صهايج النضح من تفريغ حمولاتهم في محطة جرش يعني ايجاد شلل كامل لحركة هذا القطاع وهم بالعشرات في محافظة جرش ناهيك عن عدم قدرة الاهالي على دفع مبالغ مضاعفة كاجور نقل لتلك المياه الى الاكيدر الامر الذي من شانه ان يتسبب بمشاكل بيئية كبيرة بين الاحياء وانسياب المياه العادمة بينها لعدم قدرة الاهالي على سحبها من الناحية المالية خاصة وان البعض منها يحتاج الى سحب مرة على الاقل في الشهر او اكثر .
وكان عدد من أصحاب صهاريج نقل المياه العادمة، في جرش اعتصموا بسبب منعهم من تفريغ حمولاتهم في محطة المياه العادمة.
وأشاروا إلى إلزامهم بتعهدات لتفريغ تلك الحمولات بالاكيدر ما يعني توقفهم عن العمل لعجز غالبية المواطنين عن دفع قيمة نقلة الصهريج الواحد التي تتضاعف اربع مرات او اكثر حال الزام السواقين لنقلها إلى الاكيدر.
ويقول السائقون إن الطلب عليهم في هذه الحالة تراجع حتى اصبح شبه معدوم لارتفاع تكلفة النقل في حين يكون الإقبال عليهم كبيراً إذا سمحت إدارة المياه لهم بتفريغ حمولاتهم بمحطة التنقية.
وأكد مواطنون أن ارتفاع قيمة حمولة الصهريج الواحد إلى الاكيدر يترتب عليه رفع قيمة أجور النقل الأمر الذي يضطرهم لتركها لتتسبب بمكاره صحية بين الأحياء.
