جلسات حواريّة محليّة لمراجعة العملية الانتخابية النيابية لعام 2024 واستخلاص أهم التوصيات
ناديه العنانزه
عقد المعهد الهولندي للديمقراطيّة مُتعدّدة الأحزاب بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب والشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، في عمّان آخر الجلسات الحواريّة تحت نشاط “الحوارات المحليّة لتقييم العمليّة الانتخابيّة” والذي تمّ تنفيذه في كافة محافظات المملكة كجزء من مشروع “الاتّحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات السّياسيّة في الأردن” المُموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي والذي تُنفّذه وكالة الخبرة الفرنسيّة بالتّعاوُن مع شركائها.
ركّز المشروع على مراجعة العمليّة الانتخابية النيابية لعام 2024 واستخلاص أهم التوصيات والدروس المستفادة وذلك ضمن برنامج مُتكامل يهدف لدعم خطّة التّحديث السّياسي، حيثُ يعمل البرنامج مع الشّركاء الوطنيين الرئيسيين من الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومجلس النواب، إضافةً إلى الأحزاب السّياسيّة والمؤسّسات الإعلاميّة، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية لتكون أكثر تشاركية وشمولية وخاضعة للمساءلة ويركز على تعزيز قدرات وفرص المرأة والشباب للمشاركة بفعالية في الحياة السياسية والمدنية وتعزيز ودعم المؤسسات الديمقراطية لأداء دورها بكفاءة عالية.
ركزت الجلسات الحوارية التي تمّ تنفيذها في جميع محافظات المملكة وانتهت بجلسة خاصة في العاصمة عمّان على مناقشات معمقة للواقع والسياق الذي جرت فيه الانتخابات النيابية لعام 2024 ومراجعة العملية الانتخابية وعلى استخلاص أهم النتائج والدروس المستفادة والتوصيات كما يراها الناشطون من مؤسسات المجتمع المدني المحلي وعلى مستوى وطني وممثلي الأحزاب والشباب والاعلاميون والسلطات والمجالس المحلية بالاضافة إلى الخبراء والمهتمين بالشأن العام والسياسي.
تضمنت الجلسات مناقشة رأي وتجربة المشاركين في هذه الجلسات والذي بلغ مجموعهم نحو 900 شخص حول سير العملية الانتخابية وإجراءاتها ومشاركتهم بها وانطباعاتهم العامّة ورأيهم بالنتائج ومدى ثقتهم بها، كما ناقشوا أيضاً الإطار القانوني والتشريعي للانتخابات ومن ثم قاموا بتقديم توصيات لتحسين التجربة الانتخابية ولتعزيز الديمقراطية والمشاركة والتمثيل السياسي العادل.
وجاءت الجلسات الحوارية بعد الانتخابات الأولى التي جرت وفق مخرجات اللجنة المَلكية لتحديث المنظومة السّياسيّة، وعلى الرغم من التحديات فإن الهيئة المستقلة للانتخاب أدارت العملية بكفاءة وبما يتماشى مع المواعيد القانونية، ما يعكس رغبة صانع القرار في تحفيز المواطنين على الانخراط في العمليّة السّياسيّة والإدلاء بأرائهم عن طريق المُشاركة في الانتخابات والمُشاورات العامّة والانخراط في الأحزاب السّياسيّة على طريق الانتقال إلى المراحل التّالية من خطة التّحديث السّياسي، لذلك فإنّه من الهام جداً، في هذه الفترة، مراجعة هذه المرحلة للبناء عليها في المستقبل وتقديم توصيات مُجدية وجدّيّة وعمليّة للوصول إلى ما نطمح به في الأردن، وهنا جاءت هذه المُشاورات التي سيتم تقديم مُحتواها وتوصياتها إلى الهيئة المُستقلة للانتخاب والبناء عليها للمُضي قُدماً في خطّة التّحديث السّياسي.
