قال وزير النقل السابق، رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري / المدير العام لشركة النقليات السياحية الاردنية – جت، المهندس مالك حداد ان قطاع النقل يساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات الدول العربية في نقل البضائع وتعزيز التجارة بين تلك الدول، وايجاد مئات الالاف من فرص العمل، وهو محرك رئيسي من محركات النمو الاقتصادي.
وعرض المهندس حداد المعوقات التي تعترض تقدم قطاع النقل في العالم العربي وارجعها الى عوامل متعلقة بالبنية التحتية والسلوك الشخصي للسائقين مضيفا ان الاتحاد بصدد اقامة اكاديمية في الاردن تعنى بالتعليم السلوكي للسائقين بهدف زرع الثقافة المرورية للحد من حوادث الطرق التي تبلغ كلفتها الاقتصادية 1.2 مليار دينار سنويا على الاقتصاد الاردني، مؤكدا ان معظم الحوادث تحصل بسبب الاخطاء البشرية.
جاء ذلك خلال محاضرة عن الاتحاد العربي للنقل البري والنقل العام في الاردن حضرها عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع النقل وورئيس واعضاء الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة.
واوضح المهندس حداد ان مشاريع نقل الركاب التي اقرت خلال السنوات الماضية كانت الكلف لتنفيذها تقل كثيرا عن الكلف الحالية مشيرا الى ان مشروع الباص السريع مهم جدا وان التأخير في تنفيذه رفع الكلفة لتنفيذه ثلاثة اضعاف ، وقال ان بناء نظام نقل ركاب فعال متعدد ومتطور وبترددات مريحة توفر على الاقتصاد الوطني مئآت الملايين من الدنانير سنويا .
ودعا الى تفعيل القوانين والتشريعات الناظمة للنقل بشفافية ستساهم في احراز تقدم كبير في قطاع النقل العام الذي شهد تراجعا ملموسا خلال السنوات الماضية، وانحى باللوم على نظام شركات التأمين في الاردن الذي شكل بيئة طارئة للمستثمرين في القطاع.
واكد م.حداد ان الفارق الثقافي بين العرب والغرب تبرز في النظرة لاستخدام وسيلة النقل إذ يستخدم السيارة في بريطانيا 3,2 مواطن لكل سيارة واحدة، بينما تبلغ النسبة في الاردن 1,2 مواطن لكل سيارة، واضاف أن معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق تبلغ حوالي 800 شخص سنويا وحوالي 6000 الاف جريح، وهذا يشكل هدرا كبيرا وخسارة فادحة للوطن. ووصف الظاهرة بأنها مقلقة وان معالجتها تتم من خلال تحديث الاطر القانونية، وإستحداث مجلس اعلى للسلامة المرورية، وتشديد القوانين وتغليظ العقوبات حيال المخالفين والمتجاوزين، مؤكدا ان وجود نقل ركاب عام منتظم وكفؤ يساهم في حل مشاكل كثيرة في مقدمتها تخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطاقة المهدورة، وتقليل الازدحامات المرورية ويقدر ناتج التوفير بـ 200 مليون دينار اذا ما تم تفعيل ذلك.
ودار حوار بين المهندس حداد والحضور حول افضل السبل لاحراز تقدم في قطاع النقل الذي يعد شريانا حقيقيا للاقتصاد والمجتمع، وتم التطرق لدور البلديات في تحسين بيئة العمل وتخصيص مراكز للمركبات وسيارات التاكسي، والاستفادة من تقنيات المعلومات في تحسين الاداء واضفاء نوع من المنافسة بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف.
الامين العام لهيئة تنظيم النقل البري المهندس صلاح اللوزي في مداخلته قال ان الخصخصة ادت الى خسائر وتردي الخدمات، وان المشكلة تكمن في الملكية الفردية لوسائط نقل الركاب وان البديل الطبيعي يبدأ بالتحول الى اطلاق الشركات والتحول الى الملكية الكبرى، وان يقع على عاتق الحكومة الدعم والرعاية للقطاع دون العودة عن الخصخصة، والاسراع في مشاريع النقل العام من السكك الخفيفة والباص السريع لتقديم بدائل ملائمة لتلبية الطلب المتنامي على النقل، وتطرق لتجارب ناجحة لعدد من دول الاقليم.
وفي نهاية المحاضرة سلم رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة درع الجمعية تكريما للمهندس مالك حداد.
