حداد : 50% من سعر الدواء المباع للمواطنين يذهب ربحا لعدة جهات
عادت قضية ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن بعدة أضعاف، قياساً بأسعارها في الدول الأخرى، ووضع التسعيرة، للواجهة مجددًا بعد أن عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم أمس الاثنين، اجتماعا لمناقشة مواضيع تتعلق بالأدوية وطرق تسعيرها.
بدورها تواصل مع رئيس لجنة الصحة السابق النائب فريد حداد، والذي كان قد حارب هذا الملف في أكثر من مناسبة، وقال حداد، إن قضية الأدوية في الأردن متشعبة بين التجارة واسترداد رأس المال المستمد من الجهات الرقابية الحكومية والتي تظهر بشكلها الخارجي بانها هي صاحبة القرار والحقيقة غير ذلك.
أمين عام جبهة العمل الاسلامي قرار تثبيت أسعار الخبز منذ حكومة الملقي ولا فضل للخصاونة به .
وأشار حداد إلى أن آلية تسعير الأدوية تقوم بصياغته لجنة مستفيدة من القرار، حيث تضم اللجنة اصحاب المستودعات ومالكي الصيدليات واصحاب المصانع وهم يشكلون النسبة الأكبر من اللجنة وأن كان فيها رمزية للحضور الحكومي فأن باستطاعتهم صياغة قوانين ووضع أسس تتماشى مع مصالحهم، فهم بالنهاية اصحاب القرار والجهة المكتسبة.
واضاف بانه قام بمخاطبة الجهات المعنية مرات عديدة بسبب أن تشكيلة اللجنة غير مقبولة ولا يجوز أن يكون نسبة الجهات المكتسبة من خارج القطاع الحكومي، وهذا لا يعد تشاركية مع القطاع الخاص.
وتابع بأن الأسس المتبعة في تسعيرة الدواء والفرق بين الدواء الاصيل والذي ينتج في الاردن وثبات أسعاره غير معروفة، حيث انه ينزل عالميًا ولا يتم خف اسعاره محليًا، وسوق الاستهلاك قليل والانتاج كبير، لافتًا الى وجود اصحاب رأس المال والمستفيدين الماليين لهم سطوة على السوق، حيث أن المورد والمصدر للسوق الاردني يتمثل بشركة أو شركتين فقط.
وختم حداد حديثه مع سرايا، بالكشف عن وجود اتفاق بين المورد والبائع بالبيع للمستهلك بمرابح هائلة تعود للبائع بحجم 19 – 26% مع وضع الضرائب للحكومة، أي أن نحو 50% من سعر الدواء المباع للمستهلك ليس للمواطن علاقه مباشرة بها على الاطلاق.
