إنجاز-يطلق الأردن الشهر المقبل، الخطة الوطنية الثالثة لترشيد الطاقة، والتي ستتضمن، لأول مرة، إجراءات لإزالة الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في المباني.
هذه الخطوة، تأتي عقب اعتماد الأردن، الى جانب ممثلي 69 دولة أخرى لإعلان دي شايو مطلع الشهر الماضي، والذي أشار فيه الوزراء الموقعون إلى أنه مع تسارع تغير المناخ، ستتعرض المباني بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بالتغييرات المناخية، وخاصة التي تؤثر على البلدان والمدن النامية.
وفي مواجهة حالة الطوارئ المناخية، يعد التحول السريع لقطاع المباني مطلبا مباشرا لتحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس، لذلك فإن “الأردن يعتزم على إطلاق برنامج مستدام لترشيد الطاقة في المباني، في وقت وقع فيه رسالة نوايا لتأسيس شركة سوبر اسكوس (ESCOs)، وبالتعاون مع الحكومة الكندية في مجال خدمات الطاقة”، وفق المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة.
ومن بين الخطط كذلك، على حد قوله “السعي نحو ترشيد الطاقة في المباني الحكومية، وصولاً لأن تدرك القطاعات كافة بأن برامج ترشيد الطاقة ضرورية، كخطوة نحو تحقيق ما التزم به الأردن باتفاق باريس”.
ويؤكد الأردن والدول، في وثيقة الإعلان الموقعة أنه “بحلول العام 2050، سيعيش 68 % من سكان العالم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على المواد الخام بحلول العام 2060”.
واعتمد الأردن الإعلان الذي أطلق ضمن المنتدى العالمي الأول للمباني والمناخ، الذي نظمته الحكومة الفرنسية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مطلع الشهر الماضي، والذي يعد وثيقة أساسية للتعاون الدولي ستمكن الدول من إحراز تقدم نحو انتقال سريع وعادل وفعال لقطاع البناء والتشييد.
وتمخض عن المنتدى، وفق حمزة “إطلاق التزامات من الدول الـ70 بإعداد خطط واضحة فيما يتعلق بترشيد الطاقة في المباني، مع بناء أطر تمويلية لتشجيع تنفيذ برامج في هذا المجال”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه، بل إن وثيقة الإعلان حثت “الأردن والدول على إنشاء مجالس البناء والمناخ لضمان تطبيق كودات أبنية تكون صديقة للبيئة، وتخفض من الانبعاثات فيها”.
ولفت الى أن “بناء القدرات ومشاركة الخبرات بين الدول العالمية، وخاصة تلك التي لديها تجربة في ترشيد الطاقة، ستكون من محاور العمل وضمن وثيقة الإعلان”.
وبين “أن انعقاد المنتدى يعد خطوة لتحقيق أهداف باريس، بحيث تم إدراج توصية للصناديق المالية العالمية بتخصيص تمويلات لإجراءات ترشيد الطاقة في المباني، وبمختلف دول العالم “.
ويؤكد الوزراء الموقعون على إعلان دو شايو، أن حجم أعمال التجديد والتشييد للمباني المستدامة ما يزال غير كاف، مما يزيد من اتساع الفجوة بين مسار القطاع وهدف اتفاق باريس المتمثل في إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول العام 2100.
كما يدينون استمرار الاستثمار في الأنظمة والمباني ذات الكثافة الكربونية المفرطة والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية لإنتاج مواد البناء، مما يسهم في تدهور التنوع البيولوجي والبيئي.
