خلوة نيابية حكومية مع القطاع الخاص لمناقشة الشأن الاقتصادي
الرزاز يعد بتذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية
الطراونة يدعو لإيجاد حلول تخفف أعباء المواطنين
وعد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في الاردن.
جاء ذلك خلال خلوة نيابية – حكومية، أمس بمشاركة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونواب ووزراء وممثلين عن القطاعات الاقتصادية كافة.
وتركزت محاور الخلوة التي دعت اليها لجنة الاقتصاد والاستثمار، بحسب مصادر نيابية.
على البعد الاقتصادي..
وياتي عقد الخلوة، تمهيداً للملتقى الاقتصادي البرلماني الأردني الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل.
ونقل عن المصادر تاكيد الطراونة، خلال الخلوة أهمية ترجمة التوجيهات الملكية بإيجاد حلول وبرامج تخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن جهود جلالة الملك في وضع المملكة على خارطة الاستثمار الدولي تتطلب خطوات حكومية فاعلة في استقطاب الاستثمارات.
ووفق المصادر، انتقد الطراونة ضعف الخطط الحكومية في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الرزاز خلال خلوة أمس مع ممثلين عن قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة والزراعة وسوق رأس المال بان الحكومة ستكثف جهودها بمعالجة المشكلات والمعيقات التي تواجه تلك القطاعات عبر اجراءات احترازية مدروسة.
وطرح ممثلو قطاعات زراعية وصناعية وتجارية ومستثمرون في السوق المالي والبورصات مطالبهم أمام رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي استمر قرابة الثلاث ساعات.
وطالب القطاع الصناعي الحكومة في اجتماع امس بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية اليها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية تتنافى مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية على حد وصفهم.
كما طالبوا بتثبيت التشريعات والقوانين كونها غير مستقرة لانها بذلك تؤثر على بيئة الاستثمار في الاردن، كما طالبوا بتخفيف الإجراءات الحكومية البيروقراطية في المعاملات.
وأكد اقتصاديون شاركوا في الاجتماع على ضرورة دراسة تقييم كلف الإنتاج لتحريك عجلة القطاع وتحفيز الإنتاج بما ينعكس على النمو الاقتصادي.
وشددوا على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية داخليا وخارجيا في ظل تحديات تواجهها بفعل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وانحسار أسواق تصديرية تقليدية أمامها.
وبشأن القطاع التجاري طالب ممثلو القطاع بتسهيل الإجراءات في النقل والتخليص والجمارك والترانزيت في العقبة.
وطرحوا أمام رئيس الوزراء موضوع البيع الالكتروني مؤكدين اهمية اعادة النظر في الرسوم على التجارة الالكترونية لان الحلول التي طرحتها الحكومة غير مجدية على حد تعبيرهم.
وطالبوا بتخفيض الرسوم المفروضة الحاويات لانها مرتفعة بتقديرهم وتشكل عبئا على القطاع التجاري.
واكدوا اهمية تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل الأوضاع الصعبة للاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص.
وحضر الخلوة عن الجانب النيابي،رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك الاجتماع وعدد من أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة المالية خالد البكار ورئيس لجنة النقل خالد ابو حسان.
وعن الجانب الحكومي: نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، ووزراء الداخلية سلامة حماد والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات والمالية عز الدين كناكرية والتخطيط محمد العسعس والنقل أنمار الخصاونة والصناعة والتجارة طارق الحموري والزراعة إبراهيم الشحاحدة والعمل نضال البطاينة والاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة، والسياحة مجد شويكة.
كما حضر اللقاء محافظ البنك المركزي زياد فريز. وأمين عمان يوسف الشوربة ورئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي ومدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة ومدير الغذاء والدواء هايل عبيدات، ورؤساء غرف تجارية وصناعية ومختصون في المجال الاقتصادي والاستثماري وممثلون عن القطاع الخاص.
