د. مجد الدين خمش يحاضر في “الفكر العربي” حول التنمية العربية والنظام الإقليمي
د. خمش: التحولات الطارئة على النظام الاقليمي أدّت إلى تحديات تنامي التطرف والعبث بالأمن القومي
د. خمش: ، التزايد السكاني في المدن العربية ارتبط باضطراب القيم الإجتماعية وتراجع نوعية الخدمات
د. أبوحمور: الحروب والنزاعات في المنطقة العربية سببت قصوراً تنموياً وعطلت الطاقات البشرية
عمّان- استضاف منتدى الفكر العربي، مساء يوم الأحد 12/1/2020، أستاذ علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية وعميد كلية الآداب سابقاً في الجامعة الأردنية أ.د. مجد الدين خمش في محاضرة بعنوان “الدولة والتنمية العربية”، تناول فيها مسارات التنمية العربية وسياساتها وبرامجها عبر سبعة عقود ماضية، منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي وحتى نهايات العقد الثاني من القرن الحالي. كما تناول من خلال التوثيق الإحصائي والسوسيولوجي الأدوار المتداخلة للدولة الحديثة في التوسط بين قوى وتوجهات مراكز النظام العالمي والأسواق العالمية، وبين عمليات ومسارات التنمية العربية الداخلية في جهدها الدؤوب للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام يحقق إشباع الحاجات المتنامية للمواطنين العرب، ويضمن الوصول إلى مستوى مناسب من رغد العيش لهم يتناسب مع الأهداف الطموحة للأنظمة السياسية، ويحسّن في الوقت ذاته من مكانة العرب داخل النظام العالمي المعاصر.
أدار اللقاء وشارك فيه وزير المالية الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور الذي أشار في كلمته التقديمية للمحاضرة إلى الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في خطة الأمم المتحدة 2030، مبيناً الارتباط الوثيق بين الدولة بمفهومها الكامل والتنمية بمفهومها الشامل، فعلى المستوى الوطني التنمية ترتبط بالمواطن والمجتمع ونظام الحكم ومؤسساته وبالموارد، وعلى المستوى الإقليمي والدولي ترتبط التنمية بقدرات الدول الاقتصادية والبشرية والسياسية، وحماية البيئة والموارد التي يتشارك فيها الجميع في هذا العالم وفي مقدمتها الطاقة والمياه. كما أشار إلى أن من أهم الأسباب للقصور التنموي في المنطقة العربية الحروب والنزاعات والإرهاب الناشئة عن أجندات ضيقة لبعض القوى ومنها قوى في الإقليم، مما يؤدي إلى تعطيل الطاقات البشرية، وتفاقم أزمات الفقر والبطالة، والحرمان من الخدمات الأساسية في بعض المجتمعات كالتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية .
ومن جهته أوضح د. مجد الدين خمش التحولات التي طرأت على النظام الاقليمي العربي وأدّت إلى بروز تحديات جديدة كان أبرزها خلال العقد الحالي تنامي قوة المنظمات المتطرفة ، وعبثها بالأمن القومي العربي، وثقافة الشباب ، وبخاصة في بعض الدول العربية التي تعرضت للاضطرابات الداخلية، وتزايد خطورة التهديدات من بعض الأطراف في الإقليم . بالإضافة إلى التغيّرات المناخية المتزايدة والتي تتأثر بها غالبية البلدان العربية ، وتؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وتدهور موارد البيئة الطبيعية ولا سيّما المياه والأراضي الصالحة للزراعة .
وقال د. خمش : إن مما يعمّق ذلك كله ويزيد من تأثيراته السلبية، التزايد السكاني الكثيف الذي تشهده المدن العربية، وما يرتبط بذلك من إضطراب نظام القيم الإجتماعية، وتراجع نوعية الخدمات، وبخاصة التعليم الذي ضعُف دوره في تدعيم الاقتصاد، وصيانة أمن المجتمع واستقراره. إضافة إلى تنامي هيمنة الفضاء السيبراني الرقمي على الثقافة الوطنية، والتأثيرات الواضحة لهذا الفضاء في هوية الشباب، ومآلات ذلك من حيث تطور اقتصاد المعرفة والمعلوماتية وسياسات الابتكار والذكاء الاصطناعي .
وأشار د. خمش إلى أن العديد من هذه المواضيع والقضايا كان أيضاً على أجندة القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في دبي في بداية شباط 2018 ، وشارك فيها 140 دولة من دول العالم المنضمّة إلى منظمة التجارة العالمية. وتمّ التركيز في هذه القمة على مناقشة عدد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية راهنا ومستقبلا. ومن أبرز هذه التحديات الفكر الارهابي، وتنامي الأطماع في المنطقة ، والتغيّرات المناخيّة، وعدم مواءمة نظم التعليم لمتطلبات سوق العمل في عديد من البلدان العربية، فضلاً عن الحاجة إلى سياسات للتعامل مع المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستشراف تأثيرات ذلك كله على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الدول العربية .
