رؤساء بلديات يدعون لانتخاب مجلس نيابي قادر على التعامل مع التحديات
اكد رؤساء بلديات ان الانتخابات النيابية استحقاق ديمقراطي يؤكد التطور والنهضة الشاملة التي وصل اليها الاردن والبيئة الآمنة والاستقرار الذين يتمتع بهما الاردن.
وبينوا في تصريحات صحفية امس الاثنين، ان العملية الانتخابية لا تتوقف فقط عند الاجراءات والانظمة الناظمة لها بل تمتد الى اختيار الممثل الاكفأ والمؤهل ليشارك في استكمال العملية الاصلاحية والعملية التشريعية والسياسية التي تنعكس اثارها على جميع فئات المجتمع.
وقالوا ان الانتخابات النيابية المقبلة هي حلقة في الاصلاحات السياسية والتنموية الشاملة، معتبرين انها مرحلة اولية لها بعد سياسي في حين يستكمل ويتكامل هذا البعد مع انتخاب مجالس المحافظات والبلديات المقررة العام المقبل لتكتمل بذلك خيوط الخطة الاصلاحية السياسية والتنموية وتتكامل خلالها الادوار وتوزيع المهام بين المجالس المنتخبة.
ودعا رئيس بلدية مادبا الكبرى مصطفى المعايعة الى استغلال حالة النضوج الفكري والسياسي التي يتميز بها جميع الاردنيين، لتحقيق المصالح الوطنية الشاملة والتي يعد من اولوياتها اختيار مجلس نيابي كفؤ قادر على التعامل مع التحديات السياسية والخطط الاصلاحية السياسية والتنموية .
وقال ان الانتخابات النيابية ستتبعها انتخابات اخرى هي اللامركزية ومجالس المحافظات، والبلديات والمجالس المحلية، وفي حال لم يمارس المواطن دوره وواجبه الوطني فإن الخسارة تعود اليه اولا في عدم ايصال من يستحق وعدم قيامه بواجبه باختيار الاكفأ لأنه غيره هو من سيختار ممثله.
وبين ان التكامل بين النيابة واللامركزية والبلديات لا يأتي من فراغ بل من توزيع الادوار، ففي حال توافر مجلس نيابي قادر على ادارة الملف السياسي والتشريعي والرقابي على الحكومات ستكون هناك مجالس محافظات وبلديات قادرة على التعامل مع الملفات التنموية وتوزيع مكتسبات التنمية وخدمة المناطق بكل قوة انطلاقا من قوة المجلس النيابي الذي يمارس دوره التشريعي والرقابي من قوة وتأهيل النواب وممثلي المناطق.
ويراهن المعايعة على وعي المواطن وثقافته وادراكه لمصالحه ومصالح بلده، ويؤمن ان مصلحة البلد تقتضي مشاركة الجميع باختيار المرشحين القادرين على التعامل مع الاستحقاقات الديمقراطية والسياسية والاصلاحية والقادرين ايضا على القيام بالدور الرقابي والتشريعي الذي يسهد في دعم جهود التنمية والنهضة الوطنية بمختلف المجالات.
وقال ان الواجب الوطني يستدعي ان يقوم جميع الافراد بواجباتهم وايصال رسالتهم السياسية والوطنية عبر مشاركتهم بالانتخابات التي تؤكد ان الاردن بخير وان حالة الاستقرار والامن التي يعيشها ليست طارئة بل متأصلة بأصالة المواطنين ونابعة من التفافهم حول قيادتهم ودعم جهودها المحلية والعالمية.
من جانبه، اعتبر رئيس بلدية الزرقاء الكبرى عماد المومني ان البرلمان هو اساس العمل السياسي ويعتمد عليه المنجز التشريعي والتنموي والاصلاحي بكافة مجالاته، فإن كان قويا، فسيدعم كافة التوجهات الوطنية الشاملة، وإن كان ضعيفا ستنعكس اثاره السلبية على كل الوطن.
وبين المومني ان اهم واجبات النواب الرقابة ومحاسبة الحكومة، وفي حال ركن المواطن على غيره لايصال النائب غير الكفؤ فستكون الاضرار جماعية والآثار سلبية تطال الجميع.
وفي تأكيده على ضرورة ان يسهم الجميع باختيار نواب اكفاء، قال، ان المقاطعة هي استثناء تعبر عن موقف لحزب او توجه سياسي ينتهي بانتهاء الموقف، مستغربا ان تنطوي هذه الحالة على فئات بالمجتمع دون مبرر او سبب مقنع، ومذكرا ان الخسارة التي ستلحق بالمواطن بحال عدم مشاركته ستكون كبيرة على اعتبار انه كلما زادت نسبة المشاركة قلت فرص غير الاكفاء بالوصول الى دفة البرلمان.
واشار المومني الى ضرورة مشاركة كافة المواطنين بالعملية الانتخابية والتعبير عن الهوية الوطنية التي تؤمن بالأردن اولا واخيرا وليس بمصالح شخصية او لاعتبارات يفترض تغييبها بالوقت الحاضر في ظل ما تعاني منه دول عدة في المنطقة، مذكرا بأن مستقبل البلد التشريعي والتنموي والاصلاحي عموما هو بيد مواطنيه الذي هم من يحسن اختيار من يمثله لمصلحته ومصلحة بلده.
واعتبر المومني ان الهيئة المستقلة للانتخاب تجربة اثبتت نجاحها وتعد ضمانة لمنجز العملية الديمقراطية وهي ضمانة للنزاهة والشفافية لدرجة كبيرة، خاصة في ظل الرقابة على العملية الانتخابية من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية تشترك بالرقابة على سير العملية الانتخابية.
واستغرب رئيس بلدية الوسطية عماد العزام الفصل بين النيابة وتنمية المحافظات وغيرها من الملفات التنموية عند الحديث عن مبررات عدم المشاركة، مؤكدا ان الهم التنموي والنهضة الشاملة لن تتحقق الا بوجود مجلس نيابي متفرغ للعمل الرقابي والتشريعي وقادر على التشريع بصورة صحيحة، ومجالس محافظات وبلديات تؤسس للتنمية المنشودة التي يسعى اليها جلالة الملك وتعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها.
وقال العزام ان المواطن يطالب بتحقيق التنمية بمختلف المجالات، ولذلك فهو مطالب بنفس الوقت باختيار من ينفذها او يشرع لها ، منوها الى ان حالة الوعي التي يتميز بها المواطن الاردني تؤهله لخلق بيئة سياسية ومجلس نواب كفؤ ومجالس منتخبة تؤطر التشريع.
ونبه العزام الى ان المشاركة بالعملية الانتخابية يترجم الخطى الاصلاحية والوطنية للجميع، ويؤكد ان الشعب يقف الى جانب وطنه وقيادته في انجاح الخطوات الديمقراطية التي تعبر عن حقيقة فعلية لحالة الاستقرار التي تعيشها بالبلاد بوسط منطقة انقلبت فيها الموازين لغياب الاستقرار والامن.
واكد ان مستقبل النهضة الشاملة وتحقيق التنمية يبدأ من المواطن الذي يشترك ايجابيا باختيار الاكفاء والاعتماد عليهم في ترجمة الخطط الاصلاحية والتنموية وفقا للأدوار التي تنظمها التشريعات الناظمة وتتوزع بين النواب ومجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، داعيا المواطنين الى القيام بالواجب الوطني والمساهمة بانتخاب مجلس نواب قادر على التعامل مع كافة متطلبات المرحلة محليا ودوليا.
