راصد : 65 % من التزامات الرزاز مكررة
قال برنامج مراقبة الأداء الحكومي (راصد) ان ثلث الالتزامات في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز الذي قدمه امام محلس النواب وتعهد بتنفيذها لم ترد في البيان الوزاري للحكومات الثلاث السابقة و 65بالمئة من الالتزامات مكررة من البيانات الوزارية للحكومات الثلاث السابقة.
واضاف (راصد ) في تقريره الأول حول مراقبة اداء الحكومة ان البيان الوزاري تضمن (8) محاور رئيسة تم استخلاصها من هي؛ “الإصلاح السياسي”، و”الإصلاح المالي والاقتصادي”، و”الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد”، و”خدمات عامة وتنمية”، و”الشفافية والمساءلة”، و”سيادة القانون وحقوق الإنسان”، و “الشؤون الخارجية”، و”المنظومة الأمنية”.
واحتوت هذه المحاور على ما مجموعه (80) التزاماً تعهد بها الرزاز ضمن بيانه الوزاري، وتظهر النتائج أن (39%) من التزامات الرزاز كانت ضمن محور “الخدمات العامة والتنمية”، تليها الالتزامات الواردة في محور “الإصلاح المالي والاقتصادي” بنسبة (21%) من مجموع الالتزامات، فالتزامات الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد (16%)، و “الشفافية والمساءلة”، و”سيادة القانون وحقوق الإنسان” بنسبة (9%) لكل منهما، ثم الالتزامات الواقعة ضمن المحاور المتبقية وهي “الإصلاح السياسي”، و”الشؤون الخارجيّة” و”المنظومة الأمنيّة”. وفيما يتعلق بدقّة لغة الالتزامات ومدى وضوحها بين التقرير أن (75%) من الالتزامات لم تكن محددة بجهة تنفيذيّة لإنجازها، بينما لم تحدد (73%) من الالتزامات بزمنٍ واضح لإنجازها، و(54%) من الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري لم تحدد بإجراءات لتنفيذها.
وقد توزع الاهتمام بالمحاور بشكل متفاوت أيضاً بمقارنة المساحة والوقت الذي استغرقه في خطابه، حيث حاز محور “الإصلاح الاقتصادي” على أكبر عدد كلمات وأطول مدة اثناء خطاب الرئيس الرزاز، بعد أن وصلت نسبة كلماته إلى (24%) من مجموع كلمات المحاور التي تحدث بها، بعدد كلمات بلغ (657) كلمة من مجموع الكلمات التي تخص المحاور التي وزعت على خطاب الثقة، وجاء محور “التنمية والخدمات” ثانيا وبلغت نسبته (22%) من مجموع المحاور بعدد كلمات وصل إلى (557) كلمة، تلاه محور “الإصلاح الإداري” و”مكافحة الفساد” بنسبة (15%) وبعدد كلمات بلغ (395) كلمة، ثم محور “الشؤون الخارجية” و “المنظومة الأمنية” حيث بلغت نسبتهما (10%)، وبشكل متساوٍ؛ محورا “الإصلاح السياسي” و”الشفافية والمساءلة” بنسبة وصلت إلى (7%)، وأخيراً محور “القضاء وحقوق الإنسان” بنسبة (5%).
وشمل التقرير مجموعة مقارنات كميّة ونوعيّة بين البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز والحكومات الثلاث السابقة (حكومة الدكتور فايز الطراونة، وحكومة الدكتور عبدالله النسور، وحكومة الدكتور هاني الملقي)، من حيث عدد الالتزامات لكل حكومة ونسبة التزامات كل محور من مجموع الالتزامات في البيان الوزاري، والالتزامات التي تضمّنها بيان حكومة الدكتور عمر الرزاز ومقارنتها بالالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري لكل حكومة من الحكومات الثلاث السابقة. وأظهرت نتائج المقارنة أن عدد الالتزامات المقدمة ضمن البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور كانت الأكثر عدداً حيث وصلت إلى (85 التزاماً)، تلاها البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي بلغ عدد الالتزامات فيه (80) التزاماً، ثم حكومة الدكتور هاني الملقي (69) التزاماً، فيما ضمّ البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة (56) التزاماً. وعند مقارنة اهتمامات الحكومات السابقة والتزاماتها أمام مجلس النواب في البيان الوزاري تبين أن محور الخدمات العامة والتنمية قد حاز على النسبة الأكبر من الالتزامات، فقد بيّنت النتائج أن غالبية التزامات حكومة الدكتور فايز الطراونة اهتمت بمحور “الخدمات العامة والتنمية” وبنسبة (59%) من مجموع التزامات البيان، بينما اهتمت حكومة الدكتور عبدالله النسور بذات المحور وقدمت التزامات بنسبة (35%) من مجموع الالتزامات، وحكومة الدكتور هاني الملقي (45%) من مجموع الالتزامات، وأخيراً حكومة الدكتور عمر الرزاز حيث اهتم بمحور “الخدمات العامة” وقدم التزامات تخصها بنسبة (39%) من مجموع الالتزامات التي قدمها في بيانه. وبينت النتائج الخاصة بتكرار الالتزامات من البيانات الوزارية السابقة أن (41) التزاما ورد في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز قد وردت في البيان الوزاري الخاص بحكومة الدكتور هاني الملقي، فيما كان (44) التزاماً وارد في بيان حكومة الرزاز كان قد تعهدت بإنجازها حكومة الدكتور عبدالله النسور، بينما تكرر (30) التزاماً في البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة.
وتعهد الرئيس الرزاز في خطابه أمام مجلس النواب بمجموعة من الإنجازات التشريعية، إما “بالاستحداث” أو “بالتعديل والمراجعة” حيث قدّم وعودا تتعلق باستحداث نظام واحد وهو “نظام مسار المعلّم المهني”، كذلك تعهد بمراجعة وتعديل (9) أنظمة وقوانين هي “ضريبة الدخل”، و”حق الحصول على المعلومة” و”الكسب غير المشروع” و”ديوان المحاسبة” و”التقاعد المدني” ونظام “الخدمة المدنية” وتشريعات تخص الإعلام والعدالة “ونظام “المدارس الخاصة”.
وتعهد الرزاز بتقديم خطة تفصيلية لعمل الوزراء خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة.
