أظهر تقرير «راصد» حول تقييم المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية أن (66%) من مواقع المؤسسات الحكومية مصمّمة ومشغلة من قبل شركات خاصة، و(64%) من المؤسسات الحكومية لا تنشر موازناتها على مواقعها الالكترونية، وأن (69%) من الجهات الحكومية توفر طلب الحصول على المعلومات عبر مواقعها الالكترونية.
إلى ذلك، أطلق راصد تقريره حول تقييم المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية الذي شمل تقييم 53 موقعا الكترونيا لغاية أيلول 2018، والذي يعد الرابع من نوعه، بعد إطلاقه ثلاثة تقارير سابقة في العام 2016 – 2017 – والربع الأول من العام 2018.
وأظهرت نتائج التقرير تراجعاً في توفير المواقع الالكترونية للغة الانجليزية، حيث تراجعت نسبة المواقع التي توفر الانجليزية من 71% في الربع الأول من العام 2018 لـ 68.6% في هذا التقرير، وبين التقرير أن سبب التراجع يعود لإطلاق بعض الجهات مواقع الكترونية جديدة فقدت بعض المزايا التي كان يوفرها الموقع السابق.
وبينت النتائج في محور إمكانية الوصول للموقع، أن 68.6% من المواقع يسهل تصفحها من خلال الهواتف الذكية مقارنة بـ 58.3% في التقرير السابق، كما أظهر تطوراً ملحوظاً في وجود الجهات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث إن 94.1% منها لها صفحات على Facebookو74.5% على تويتر، كما أظهر التقرير تطوراً في توفير خاصية استخدام المواقع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث وفر هذه الخاصية 43% من المواقع مقابل 23% في التقرير السابق.
وفي محور المحتوى والشفافية، أظهرت النتائج أن 98% من الجهات توفر رؤيتها ورسالتها عبر المواقع و96% توفر الهيكل التنظيمي، 79% توفر الخطة الاستراتيجية، 96% توفر التشريعات ذات العلاقة، فيما لا يزال فقط 36% من الجهات تنشر موازنتها عبر الموقع.
وفي محور سهولة الاستخدام والتصميم بين التقرير أن 96% من المواقع توفر أداة للبحث فيها 76% منها فعالة بشكل ممتاز بينما 24% لا تعطي نتائج بحث دقيقة، وأن 51% فقط من المواقع توفر وسيلة سهلة لطباعة محتويات الموقع، كما أظهر التقرير أن 66% من المواقع مصممة ومشغلة من قبل شركات خاصة وأن نسبة كبيرة منها تحتكر لغات البرمجة الخاصة بالموقع وتطلب مبالغ إضافية مقابل تعديل تصميم الموقع.
وفيما يتعلق بتقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة الكترونياً أظهر التقرير أن 65% من المواقع الخدمية التي تم تقييمها توفر خدمات الكترونية 47% منها تتيح خدمة الدفع الالكتروني، وأن 63% من الجهات الخدمية توفر استمارة الحصول على الخدمة عبر مواقعها الالكترونية، فيما كافة المواقع توفر دليلاً خاصا بالخدمات يبين تفاصيل الخدمة.
وفيما يتعلق بتقديم الشكاوى الكترونياً تبين أن 82% من المواقع تتيح إرسال الشكاوى من قبل المواطنين الكترونياً 28% منها فقط تعطي للشكوى رقما لمتابعتها وأن 29% من المواقع فقط قامت بإغلاق الشكوى التي أرسلها فريق التقرير لتقييم مدى الاستجابة للشكاوى.
وبين راصد أنه ولغايات التعرف على التحديات التي تواجه الموظفين القائمين على المواقع الالكترونية، قام بتنفيذ مقابلات عبر الهاتف معهم، بينت نتائج المقابلات أن التحدي المالي يتصدر التحديات التي تعيق تطور المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية تلاه تحدي قلة عدد الموارد البشرية وعدم الاهتمام ببناء قدراتهم، وصعوبة حصول القائمين على المواقع على المعلومة من داخل الجهات التي يعملون بها ثم تحدي ضعف استجابة الإدارة لمقترحات التطوير وصعوبة الإجراءات الإدارية.
كما أظهر المبحوثون تحديا يتعلق بضعف الدعم المقدم من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وضعف كفاءة السيرفرات.
وأوصى التقرير بضرورة إيجاد تشريعات تعمل على توحيد آليات بناء وتطوير المواقع الالكترونية الرسمية وتحديد هيكل عام موحد لهم ليصبح نمط المواقع موحداً، بما يسهل على المستخدم عملية التصفح، وضرورة اهتمام الحكومة ببناء وتطوير قدرات العاملين على المواقع الالكترونية، كما أوصى بأهمية مراعاة السهولة في تقديم الخدمات الالكترونية وعدم تعقيد إجراءات الخدمة وضرورة توفير دليل إرشادي للخدمات الالكترونية.
ودعا التقرير للاعتماد بشكل أكبر على مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والموارد البشرية المتوفرة لدى القطاع العام التي يمكن أن توفر ما يتم إنفاقه على شركات القطاع الخاص والتركيز على توفير طلب الحصول على المعلومة بشكل الكتروني عوضاً عن توفيره بصيغة PDF تستدعي طباعته وإعادة إرساله وضرورة الاهتمام بالمواقع الالكترونية الجديدة (المجددة) والتأكد من عدم فقدانها لأي من مميزات الموقع السابق.
كما أوصى التقرير بأهمية إعطاء القائمين على المواقع صلاحيات أكبر في الحصول على المعلومات لغايات تطوير المواقع وتحديثها.
