كشف ديوان الخدمة المدنية أنه تم رفع عدد الوظائف المخصصة لأبناء وزوج/ زوجة المصابين العسكريين ممن أصيبوا أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية سنويا من أربع وظائف إلى ست، كما تم اعتماد مدة آخر ثلاث سنوات لإحتياجات الوزارة التي أرسلتها للديوان لغايات الترشيح لوزارتي التربية والتعليم والصحة كحالة انسانية (واحدة) لكل خمس وظائف أو أكثر من كل تخصص، بدلاً من (سنتين)، فيما اشترط الديوان على أي مؤسسة حكومية عند اعلانها لطلب وظائف عدم وضع شروط اضافية (كالمعدّل أو العمر وغيرها) إلاّ بعد بيان مبررات ذلك وموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية.
كما كشف ديوان الخدمة المدنية في بيان صحفي له أمس أنه أصبح ممكنا في تعيينات العام الحالي 2018 مع تقديم طلب التوظيف أو السيرة الذاتية الكترونيا لأي مؤسسة حكومية الإعلان عن استقبال طلب التوظيف أو السيرة الذاتية للوظائف المعلن عنها من خلال موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية مناسبة بالتنسيق المسبق مع الديوان، كما أصبح ممكننا في حالات استثنائية مبررة ولوظائف محددة إجراء مقابلات شخصية عن بعد بإستخدام تقنيات الإتصال المرئي الحديثة شريطة توفر المتطلبات التقنية اللازمة في الدائرة المعنية.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فإن كافة هذه التفاصيل جاءت ضمن التعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2017-2019)، مبينا أنه عملاً بأحكام المادة (42)/ب) من نظام الخدمة أقر مجلس الخدمة المدنية التعليمات المعدلة لهذه التعليمات.
وعن أبرز تعديلات تعليمات الإختيار والتعيين أعلن الهميسات أنه ووفقا لتعديل المادة (13) من التعليمات تم اعتماد سريان نتائج الإمتحانات التنافسية بالكشف التنافسي المعمول به والكشفيين التنافسيين السابقيين مباشرة، بدلا من الكشف التنافسي السابق وذلك لغايات اتاحة الفرصة للمرشحين الإحتفاظ بنتيجة الإمتحان بالكشف التنافسي المعمول به إضافة كشوفات السنتين السابقتين مباشرة لمحدودية الشواغر بالوزرات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ولفت الهميسات إلى أن التعليمات المعدلة رفعت عدد الوظائف المخصصة وفقا لأحكام المادة (31) من التعليمات لأبناء وزوج/ زوجة المصابين العسكريين ممن أصيبوا أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية سنويا من (4) إلى (6) لإعطائهم فرصة أكبر للتنافس على تعبئة الوظائف باعتمادهم على الحالات الإنسانية مقارنة بنقاطهم التنافسية على الترتيب العادي، بالإضافة لتعديل الفقرة ح/2 للماده (31) بحيث يتم اعتماد مدة آخر (3) سنوات لإحتياجات الوزارة التي أرسلتها للديوان لغايات الترشيح لوزارتي التربية والتعليم والصحة كحالة انسانية (واحدة) لكل خمس وظائف أو أكثر من كل تخصص، بدلاً من (سنتين) وذلك لغايات تجميع الشواغر لتحقيق النسبة المخصصة للحالات الإنسانية.
كما اشارت التعديلات وفق الهميسات إلى التعامل مع عملية الترشيح على الحالات الانسانية لبقية الأجهزة الحكومية من خلال آلية يعتمدها رئيس ديوان الخدمة المدنية وبما يراعى فيها كافة المعطيات والمستجدات ذات الصلة بالحالات الإنسانية، بالإضافة لتعديل المادة (13) بحيث يتم وفي حال عدم اجتياز جميع المرشحين للإمتحان التنافسي بنجاح يتم ترشيح أربعة ممن يليهم وفقا للأحقية التنافسية والعدد المتوفر للشاغر الواحد مع اعطاء المرشحين الذين لم يجتازوا الإمتحان فرصة إعادة ترشيحهم للإمتحان التنافسي ولخمس مرات كحد أقصى، وذلك لغايات اتاحه الفرصة لمرشحين اضافين للتنافس على الوظيفة، كما تم تعديل الماده (7) من التعليمات بعدم الجواز قيام الدائرة بوضع شروط إضافية (كالمعدل أو العمر وغيرها) في الإعلان عن الوظائف إلا بعد بيان مبررات ذلك وبعد موافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ولغايات تنظيم التعامل مع تقديم طلب التوظيف أو السيرة الذاتية الكترونيا بين الهميسات أنه تم تعديل المادة (10) من التعليمات بحيث أجازت للدائرة الإعلان عن استقبال طلب التوظيف أو السيرة الذاتية لوظائف المعلن عنها من خلال موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية مناسبة بالتنسيق المسبق مع الديوان شريطة الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة لتقديم الطلب في الإعلان.
كما اتاحت التعليمات بحسب الهميسات وفي حالات استثنائية مبررة ولوظائف محددة تتصف بالخصوصية الفنية والعلمية وبموافقه الديوان إجراء مقابلات شخصية عن بعد بإستخدام تقنيات الإتصال المرئي الحديثة شريطة توفر المتطلبات التقنية اللازمة في الدائرة المعنية، كما تم إضافة بند يتضمن وضع آلية لضبط كافة القوانين الخاصة بالإمتحانات التنافسية وإدراجها على موقع الديوان الإلكتروني لتكون متاحة للمواطينين ترسيخا لمعاني الشفافية.