شبح “حل البرلمان” على المحك

وضع حديث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عن “إنتخابات برلمانية” ضمن المحددات الدستورية ملف حل البرلمان وبالتالي رحيل الحكومة الحالية رغم دعمها اللفظي على “المحك” السياسي خصوصا وان الملك ربط توقيت الانتخابات ب”الوضع الوبائي”وهو وضع ثبت انه متغير بعدما سجلت المملكة مساء الخميس 27 اصابة منها 23 اصابة عائدة إلى البلاد من السعودية ومصر.
وبلغ عدد الاردنيين المصابين من دفعة مواطنين عادت من مصر نحو 20 مصابا في الوجبة الاولى من الفحوصات.
ومع اتخاذ ترتيبات لنقل نحو 3 الاف اردني عالقين في مصر يمكن توقع عشرات الاصابات ايضا مما سيبدل في وضعية الوباء الاردنية ومعدلاتها.
لكن مراقبون سياسيون وخبراء اعتبروا اشارات الملك في رئاسة الوزراء امس الاول عن الانتخابات إنعكاس لقرار داخلي على مستوى الدولة والقرار بعقد الانتخابات بكل الاحوال خصوصا وان الملك اصر على ان الازمات العابرة اقليميا ودوليا في الماضي لم تساهم في”إعاقة الاصلاح في المملكة”.
والصيغة الاخيرة ترجح الانطباع بان خيار الانتخابات من حيث تنظيمها إتخذ لا محالة.
لكن المرونة والتفاوض قد يكون لهما علاقة بالتوقيت فقط خصوصا مع حرص المؤسسات الاردنية على مراقبة بوصلة الانتخابات الرئاسية الامريكية وما سيحصل غربي نهر الاردن حيث مشروع الضم الاسرائيلي.
وسارع رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز وبعد نحو 24 ساعة على زيارة الملك لمقر الرئاسة امس الاول إلى عقد إجتماع سريع للطاقم الوزاري لمناقشة تداعيات فيروس كورونا وهو إجتماع كان يفترض ان يعقد قبل عدة اسابيع عمليا.
واكد الرزاز خلال الاجتماع ضرورة دعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا كقطاعي السياحة والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن حزمة من الإجراءات الحكومية لتشجيع القطاعين ستصدر قريبا.
كما جدد التأكيد على أهمية التزام المنشآت والشركات بمعايير وشروط السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وخصوصا بعد فتح غالبية القطاعات الاقتصادية وعودة معظم موظفي القطاعين العام والخاص للعمل.
ويبدو ان الحكومة هنا تحركت بضغط ملكي للبحث في توفير حلول لتضرر القطاعات خصوصا في ظل تأخر اجندة التعامل مع تداعيات كورونا على قطاعي النقل والسياحة.
ومن المرجح ان الملك ضغط على الرزاز وحكومته وطالبهما بالعمل مع جرعة دعم تستبعد خيار الترحيل الوزاري.
لكن استمرار شبح وخيار حل البرلمان يعني بالنهاية بان الحكومة الحالية راحلة مع سقف قد لا يتجاوز شهر تمور المقبل اذا تقرر ان تجري الانتخابات فعلا قبل نهاية العام الحالي وسط تأكيد بان مجلس النواب الحالي “إنتهت صلاحيته” عمليا وليس دستوريا ومن الصعب الرهان على عقد ولو جلسة له في ظل الموقف الشعبي والمرجعي السلبي منه.رأي اليوم