شكوى قانونيةضد مركز العدل
سجلت نقابة المحامين شكوى لدى مدعي عام عمان ، الاثنين، ضد مركز العدل للمساعدة القانونية.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات إن الشكوى سجلت لمخالفة المركز احكام قانون النقابة المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام المادة (6) من قانون النقابة، والتي يعاقب عليها بموجب المادة (38) من ذات القانون، حيث تتراوح عقوبة السجن مابين ستة اشهر الى سنتين مع الغرامة المالية حسب القانون.
وأضاف رشيدات في تصريح صحفي أن الاجراءات المتعلقة بالشكوى سوف تستكمل لدى المدعي العام وحسب الأصول.
وأشار أن النقابة ستتحرك قضائيا تجاه المراكز الاخرى التي لاتقوم بتصويب اوضاعها، وتستمر بتقديم المساعدة القانونية وممارسة اعمال المحاماة بشكل عام دون ترخيص من النقابة.
وبين رشيدات أن بعض المراكز أبدت استعدادها لتصويب اوضاعها بما يتفق مع قانون النقابة وعدم تقديم المساعدة او ممارسة اعمال المحاماة.
واواضح ان ترخيص مزاولة المهنة لايمنح الا للشخص الطبيعي ولايمنح للشخص الاعتباري.
ومن جهة اخرى استقبل نقيب المحامين بحضورمقرر لجنة الحريات عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، وفدا من نقابة المحامين الدينماركية الذي يزور المملكة،للاطلاع على التجربة القضائية وعمل المحاكم في المملكة.
وقدم رشيدات شرحا حول عمل النقابة واقسامها، وعمل المحاكم، والدور الذي تقوم به النقابة لحماية مهنة المحاماة والارتقاء بها وخدمة منتسبيها.
