قدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمود الهزايمة أن إجراءات صرف الرواتب من موازنة 2018 سيتم دون اللجوء إلى أوامر مالية بنسبة 1 إلى 12 بسبب إقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة في الشهر الأول من العام.
وقال إن الصرف سيتم بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الأعيان وصدور الإرادة الملكية السامية بذلك.
وفيما يتعلق بمطالبات المقاولين والموردين، أكد الدكتور الهزايمة أن صرف هذه المطالبات ستتم كالمعتاد شريطة توفر مخصصات مرصودة لها بقانون الموازنة.
يذكر أنه للعام الثالث على التوالي، يتم إقرار الموازنة العامة في الشهر الأول من العام، ويتم الصرف دون اللجوء إلى جزء من 12 جزءا، مثلما كان يتم الصرف في حال تأخر إقرار الموازنة.
