برعاية رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات وبحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور محمد الطعامنة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من كلية الأعمال والجامعة. أقامت كلية الأعمال ندوة بعنوان “غسيل الأموال وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وتناول عبيدات ثلاث ركائز اساسية أولها الأنشطة اللامنهجية التي تصقل مهارات الطلبة دون الاعتماد على ما يعطى في القاعات الصفية، مؤكدًا أن مشاركتهم في مثل هذه الندوات مهمة لإعدادهم ليكونوا خبراء مستقبلين في علم الأعمال والاقتصاد.
وثانيها بأن على الإنسان أن يستثمر بنفسه اولاً ويركز على حضور الورش والدورات التدريبية في المجال الذي يختاره ليشق طريقه من خلالها، مشيرًا أن هذا مؤشر بأن الشهادة ما هي إلا نبراس لينير طريق الفرد ويحدد توجهه بحيث يتوجب على الشخص اكتساب المهارة والاستثمار في وقته والإصرار على تحقيق أهدافه.
مؤكدًا أن ثالث هذه الركائز والتي تنتشر هذه الأيام كالنار في الهشيم، أسبابها الجرائم الاقتصادية التي يجب أن نعيها ونعرف أسبابها وآلياتها وكيفية انتشارها كالمخدرات أو عن طريق المال غير المشروع أو غير القانوني لأنها تؤثر على الناتج المحلي للدولة وبالتالي مدخولات الأفراد، مشيرًا إلى أن ما يتم تهريبه من أموال كنتيجة لغسيل الأموال أو الفساد يؤثر على دخل كافة المواطنين والدولة.
داعيًا الجميع إلى مكافحة ظاهرة غسيل الأموال والتي تزيد نسبة التضخم. وضرورة مواجهة هذه الفئة التي تتعامل في هذا الشأن بحزم أمام الدولة المجتمعية.
من جهته قال الأستاذ الدكتور محمد الطعامنة أن الحديث عن غسيل الاموال له طابع اقتصادي مهم فهو يتناول الايرادات غير المشروعة والتي تستثمر بطريقة مشروعة وهي محرمة قانونيًا وشرعيًا، مشيرًا إلى أنه ربما يكون هناك بعض الجوانب الايجابية في غسيل الاموال خاصة في بعض الموضوعات الوطنية التي تحتاج إلى التعامل معها بطريقة احترافية للخروج من الازمات والتعثرات المالية.
بدوره قال غيث النصيرات الخبير في مكافحة غسيل الأموال إذا كانت جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تخلف سنويًا آثارًا اقتصادية كبيرة على الأمن واستقرار القطاع المالي للدول، فإن النظم التشريعية الفعالة غير قادرة وحدها على التصدي لأساليب التمويه التقليدية والمستحدثة، التي تتلون بها مثل هذه الجرائم بشكل مستمر.
وسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب لمكافحة الظاهرة بشكل فعال، وبحث أفضل الحلول للحد من المخاطر المرتبطة بها في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.
كما تطرقت الندوة إلى دور التشريعات القانونية وتطبيقها الصارم لوضع حد لجرائم غسيل الأموال، ووقف النزيف الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني والعالمي، وضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات محليًا ومع باقي المنظمات المعنية بآليات التتبع وإنفاذ القانون، ومناقشة أحدث تطورات الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم فتح المجال أمام الحضور للاستفسار والأسئلة.
