عجلون تحتفل بمرور 70 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان
انجاز- علي فريحات\تصوير محمد امجد فريحات
نظمت محافظة عجلون في قاعة نشاطات كلية عجلون الجامعية اليوم ندوة حوارية بمناسبة مرور 70 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واكد المحافظ علي المجالي ان الاردن كان سباقا بالمصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ايمانا بأهميتها بصرف النظر عن أية اعتبارات اخرى مبينا اهمية الحوار والسياسات العملية لتفعيل تطبيق حقوق الانسان على ارض الواقع والحد من الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق بالاضافة الى اهمية المواطنة والمشاركة السياسية ودور مؤسسات المجتمع المحلي في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان والتعايش السلمي وتقبل الرأي والرأي الآخر.
وقال ان هذا اللقاء ياتي في اطار التعاون والتنسيق الذي توليه الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني للوقوف على اهم الاجراءات والمتابعات التي من شانها تطوير منظومة حقوق الانسان في الاردن .
واشار ان وزارة الداخلية اعطت تعليمات بخصوص التوقيفات الادارية واعادة المطلوبين بحيث يتم حصر تدخلات الحكام الاداريين بالنظر بالقضايا التي تتعلق بقانون منع الجرائم والمواضيع التي تؤثر على الامن والمحافظة على المكتسبات الوطنية .
وبين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء رئيس لجنة توصيات حقوق الإنسان باسل الطراونة جهود الاردن في مجال حقوق الانسان مشيرا انه تم تنفيذ اكثر من 150 نشاط تفاعلي لنشر حقوق الانسان بالتعاون مع مختلف الجهات لدعم المجتمع المدني .
واشار انه انه تم تنفيذ 17,5 % من الخطة الوطنية العشرية ضمن استراتيجية حقوق الانسان من نهج تشاركي وحوارات معمقة بين مختلف الجهات رغم وجود عقبات وأوجه قصور .
وبين ان الاردن كان اول دولة عربية وقعت على اتفاقيات حقوق الانسان لدى الجامعة العربية حيث تم تحديد الثامن من شهر تشرين ثاني القادم من هذا العام في جنيف موعدا لمناقشة تقرير الاردن في مجال حقوق الانسان بحسب اتصال من قبل المفوضية مشيرا انه في عام 2014 بدأت الحكومة تجديد اجراءاتها والمشاورات والحوارات الوطنية في مجال حقوق الانسان وإعداد خطة وطنية .
وقال انه رغم مختلف الظروف المحيطة إلا ان الاردن محط اهتمام واحترام العالم في مجال حقوق الانسان واستمراره في استدامة النهج الحواري بفضل حرص واهتمام القيادة الهاشمية في هذا الجانب مبينا الى ان وفدا تونسيا رفيع المستوى في مجال حقوق الانسان سيقوم بزيارة للاردن الاحد القادم نظرا لما نتميز به رؤية وانجاز وسيقوم بزيارة لمحافظة عجلون .
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان المركز يتابع الانتهاكات التي تنجم عن بعض الممارسات التي تلحق بالمواطنين وان هناك شكاوى تتعلق بالتجاوزات والتوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين واعادة بعض الموقوفين الذين تخلي سبيلهم المحاكم من خلال اعادتهم من قبل الحكام الاداريين للتوقيف او التوقيع بشكل يومي من خلال المراكز الامنية مشيرا الى اهمية اعادة النظر من قبل وزير الداخلية من خلال ارسال التعليمات الخاصة وتحديد صلاحيات الحكام الاداريين للنظر بقضايا المواطنين لان هتاك كثير من القضايا يتوجب النظر بها من قبل المحاكم .
وبين بريزات ان من حق الاعلام الحصول على المعلومة وان الطلب بتعديل قانون بخصوص عدم نشر القضايا المنظورة امام المحاكم من خلال التشريع مخالف للدستور لأن الاصل ان تتوسع الحكومة باعطاء قضايا حقوق الانسان اهمية ومتابعة الانتهاكات التي تنجم عن بعض الممارسات من قبل الاجهزة التنفيذية المنفردة من خلال اتخاذ الاجراءات للتعامل مع هذه الانتهاكات .
واستعرض بريزات المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية بشأن امتثالها للمعايير والقواعد التي التزمت بها على الصعيد الدولي وكذلك ما جاء في الدستور من حيث الحماية التي يوفرها لحقوق المواطنين في الفصل الثاني منه وللمعايير الدولية ذات الصلة مبينا إن إنجاز عملية المبادرات والاجراءات تستدعي النظر الى ابرز المسائل التي تشكل تحدياً للسلطات العامة ومصدراً للشكاوى من المواطنين بالاضافة الى مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بتلك المسائل ثم تحليل السياسات العامة للدولة حيالها بالإضافة إلى الممارسات التي تتم بشأنها من قبل المسؤولين .
وفي نهاية الندوة التي حضرها قائد امن اقليم الشمال العميد عبيدالله المعايطة ورئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي ومديرو الاجهزة الامنية والدوائر الحكومية وعدد من رؤساء البلديات والجمعيات الخيرية والتطوعية والهيئات وابناء المجتمع المحلي دار حوار ونقاش حول ابرز التحديات التي تواجه حقوق الانسان .
