انجاز- ناديه العنانزه
-تعاني العديد من مناطق محافظة عجلون من من تفتت الملكية الزراعية التي لها آثار سلبية على القطاع الزراعي بمجمله ويؤدي هذا التفتت الى صغر الحيازات .
واشار عدد من المزارعين وابناء المحافظة الى ان هذا التفتت يعيق استثمار الآف الدونمات من الاراضي وترك الارض بدون انتاج بما ينعكس على الدخل القومي من الزراعة ويحول دون ان يكون هناك دورا فاعل للنهوض بالانتاجية ورفع معدلاتها.
وأكدوا أن محاولات استصلاح أراضيهم الصخرية بهدف استثمارها لأغراض الزراعة، باتت تكلفهم آلاف الدنانير مبينين أن نسبة الأراضي الصخرية من الأراضي المتاحة للزراعة تشكل أكثر من الثلث ما يجعل المردود الاستثماري والتنموي محدودا في المحافظة ذات الخصوصية الزراعية الامر الذي يستدعي مساندة القطاع الزراعي ودعمه ليقوم بدوره في زيادة الانتاج .
وبين مدير منطقة راجب المهندس بسام فريحات ان إفراز المساحات الزراعية الصغيرة وتوسعة حدود التنظيم للقرى والتجمعات السكانية سيسهم إلى حد كبير في تنمية المحافظة زراعيا وسياحيا من خلال تشجيع السكان على استغلال تلك المساحات لأغراض الزراعة وإقامة مشاريع في حال توفر خدمات البنى التحتية للمناطق غير المنظمة.
واشارت عضو لجنة تنسيق العمل البيئي المهندسة ابتهال الصمادي ان تفتت ملكية الاراضي في محافظة عجلون يقلص زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية وخصوصا ان مساحات الاراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية كالشعير والقمح تراجعت بسبب تفتت الملكية .
وقال الخبير الزراعي المهندس ماهر عباسي ان صغر الملكيات الزراعية يؤدي إلى إهمال الأرض وعدم زراعتها حيث لا يمكن الاعتماد على الزراعة في هذه المساحات الصغيرة لتوفير دخل معقول للعائلة الزراعية كما إن صغر الملكيات لا تسمح باستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة في عمليات الإنتاج الزراعية مما يتسبب بتدني إنتاجية المحاصيل الزراعية .
بدوه اكد مدير مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رائد الشرمان ان مساحة الاراضي الزراعية نقطة مهمة في تقدير كفاءة قطاع الزراعة ومن و ان مساحتها تتحكم في الإنتاجية والدخل وتوفير استثمارات جديدة من اجل زيادة الانتاج.
واضاف إن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ ما يقارب 100 ألف دونم فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية ما نسبته 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كيلومترا مربعا فيما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون و21 ألف دونم من الحمضيات والكرمة والفاكهة.
واشار ان المديرية تساهم وبشكل مستمر في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة من خلال توفير مشاريع تمكن المزارعين من الاستفادة منها وتعود بالنفع والفائدة عليهم وتنمية العائد الاقتصادي.
واوضح رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان شيوع الاراضي وتفتت الملكيات ادى الى تحول مساحات كبيرة من الاراضي الى مهجورة وشبه حرجية مبينا ان المجلس ساهم في دعم العديد من المشاريع من خلال تخصيص مبلغ 350 الف دينار من موازنة العام الحالي لتنفيذ 6 مشاريع مختلفة
