عجلون-علي فريحات
تفتقر محافظة عجلون الى غياب المشاريع الاستراتيجية التنموية والاستثمارية الكبرى مما زاد ذلك من ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وقال نائب رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب وصفي حداد ان تراكم وعودات الحكومة لاقامة مشاريع تنموية سياحية زراعية بيئية ادر الى تراجع الخدمات في مجال الاستثماري والتنمية في المحافظة التي تساهم في تشغيل الايدي العاملة مبينا ان المحافظة ما زالت تنتظر مشاريع تنموية وخدمية وعدت الحكومة بتنفيذها .
وبين حداد ان نسبة الفقر والبطالة ما زالت مرتفعة ومن اعلى النسب في المملكة وذلك بسبب افتقار المحافظة الى مشاريع قادرة على خلق واقع ايجابي يساهم تتوفر فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مشيرا الى ان تنفيذ الحكومة لعجلون منطقة تنموية سياحية سيساهم في تنشيط السياحة في المحافظة داعيا الى اعادة النظر باعلان المحافظة منطقة تنموية وتنفيذها على ارض الواقع لان المشكلة لغاية الان ترواح مكانها لان المشاريع التنموية التي تعثرت سبب كبير في عدم تقدم المحافظة .
وبين ان اللجنة كانت قد طالبت في وقت سابق وزارة الزراعة بتفويض قطع اراضي للجمعيات لاستثمارها لاقامة مشاريع سياحية الامر الذي سيساهم في تشغيل الايدي العاملة مشيرا الى انه وبالرغم أن ما تتمتع به محافظة عجلون من مقومات استثمارية وما تتفرد به من ميزة الموقع والتنوع التاريخي وثرائها بالموارد الطبيعية والمقومات السياحية إلا أنها تواجه تحديات تنموية افرزت فقرًا وبطالة مؤكدًا حاجة المحافظة إلى الدعم والاسناد المالي في الجوانب التي يمكن البناء عليها خاصة في قطاع السياحة التي ينبغي أن تعتمد استراتيجيات بعيدة المدى.
وقال النائب احمد فريحات أن الحكومة أوقفت المشاريع المطروحة في أوقات سابقة مثل طريق وادي عجلون كفرنجة ومشروعي التلفريك والمركز الثقافي بعد الإعلان عنها بشكل رسمي على الرغم ان هناك وعودات مسبقة من قبل الحكومة الا انه لم تنفذ لغاية الان .
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان المحافظة تعتبر من افقر المحافظات بسبب عدم توفر المشاريع التنموية الامر الذي زاد من حدة الفقر والبطالة مبينا ان غالبية المشاريع التي نفذت هي مشاريع راسمالية خدمية لابناء ومدارس ومراكز صحية ومنح وتعبيد شوارع وانشاء شبكات مياه صرف صحي .
وبين المومني الى ان قانون مجالس المحافظات لا يسمح حاليا بتخصيص اموال من الموازنة لغاية استثمارها في مشاريع تنموية من اجل تشغيل المتعطلين عن العمل والحد من مشكلة الفقر والبطالة التي هي بازدياد بالاضافة الى عدم توفر برامج تدريبية من اجل تدريب الشباب المتعطلين عن العمل بمشاريع مهنية مختلفة .
واشار المومني ان الحكومة مطالبة بالالتزام بوعودها من خلال تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والعطاءات المتعلقة بمجالس المحافظات والتي ما تزال حتى اللحظة تعاني من بطء كبير مبينا أن هناك جهات تحاول افشال مجالس المحافظات وتهميش دورها بالاضافة إلى انتقادهم لعدم عدالة المعايير المتبعة في تخصيص مبالغ موازنات المحافظات.
وأكد المومني على اهمية دعم مجالس المحافظات في احداث تنمية مستدامة في مناطقها مشيرًا إلى أن هذه الاهمية تتعزز باحكام التعاون مابين هذه المجالس والمجالس التنفيذية في مناطق عملها وبالتواصل الدائم مع مجلس النواب ليكون اداة ضاغطة باتجاه متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرح ضمن موازنات المحافظات لتناط بمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية مسؤولية ادارة دفة العمل التنموي والخدمي ويتسنى لمجلس النواب التفرغ لدوره الرقابي والتشريعي.
وحمل المومني الحكومة جانبًا من المسؤولية في عرقلة عمل مجالس المحافظات إلى حد تعطيل أو تأخير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقرها تلك المجالس في موازنات المحافظات السنوية بسبب روتينية الاجراءات.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول ان المحافظة لم تشهد أي مشاريع استثمارية حقيقية من شأنها تشغيل أبناء المدينة المتعطلين عن العمل مبينا أن البلدية تجهد في البحث عن مشاريع تنموية لتنفيذها على ارض الواقع.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول انه لا جدوى من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزراء حيث تبقى مجرد توصيات ومقترحات لا تترجم على ارض الواقع مبينا ان المحافظة تعاني من التهميش في العديد من الجوانب رغم ميزاتها النسبية في المجالات المتعددة الزراعية و السياحية و البيئية .
واكد احد المستثمرين في المجال السياحي الدكتور مصطفى القضاة ان فرص العمل شبه معدومة في عجلون لانها اصبحت محرومة من المشاريع السياحية المتنوعة التي تساهم في اطالة مدة اقامة السائح حيث ان الحكومة لم تقم بالتركيز على التنمية وايصال الخدمات الضرورية للمواقع السياحية ولم تنجح في خطة الترويج السياحي الامر الذي يثبت تراجع السياحة .
ودعا عضو مجلس المحافظة المهندس سامي علي العبيد الى اهمية اعادة النظر في تنفيذ المشاريع المتعثرة وخاصة تاهيل وتطوير البنية التحتية من اجل اتاحة المجال لفتح المشاريع مشيرا ان نسبة البطالة في المحافظة مرتفعة جدا نظرا لمحدودية المشاريع المشغلة للايدي العاملة.
واكد رئيس المجلس الاستشاري لبلدية كفرنجة الجديدة عبداالله العسولي على ضرورة الاسراع بتوفير المشاريع السياحية والبيئية التي تتماشى مع الميزات التي تتمتع بها محافظة عجلون لتوفير فرص عمل لابناء المحافظة.
واشار مستشار برنامج إرادة في عجلون علي المومني إن التنمية في المحافظة تحتاج إلى عناية خاصة كون مساحتها صغيرة وحيازة الدولة على حوالي 40 % من أراضيها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها مبينا ان هناك العديد من المشاريع لم ترى النور وحتى ان مخصصاتها من مجلس المحافظة لم تتجاوز 30 % الامر الذي ادى الى تفاقم مشكلة الفقر والبطالة بين صفوف ابناء المحافظة .
واشارت احدى الخريجات اسرين الزغول ان المحافظة تعاني من الفقر والبطالة وعدم توفر الفرص التشغيلية مبينة ان الوظائف اصبحت محصورة بالوظائف الحكومية والتي اصبحت شحيحة ولا تغطي نسبة من الاعداد الكبيرة من الخريجين المتعطلين عن العمل ما يستدعي زيادة عدد المشاريع التنموية والزراعية والسياحية من اجل تشغيل الشباب والفتيات الذين ينتظرون فرص العمل بفارغ الصبر.
وطالبت نائب رئيس جمعية سيدات وادي راجب ابتسام عزبي وزارة العمل فتح مصنع للخياطة في راجب وتجمعاتها السكانية كون هذه المنطقة نائية وبعيدة وتفتقر للعديد من المشاريع الامر الذي يستدعي تنفيذ مشاريع تساهم في تشغيل العديد من فتيات البلدة وتحسين العائد الاقتصادي للاسر مشيرة الى اهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمصانع الالبسة لتشمل معظم التجمعات السكانية من اجل تشغيل الفتيات المتعطلات عن العمل.
ودعت عضو لجنة تمكين المراة في جمعية البيئة الاردنية المهندسة ابتهال الصمادي الى اعطاء المحافظة حقها من المنح الخارجية التي تقدم للمملكة اسوة بالمحافظات الاخرى وتفعيل صناديق تنمية المحافظات والتعويضات البيئية وفلس الريف لما يحدثه ذلك من انتعاش اقتصادي وتنموي في المحافظة.
واشار عضو مبادرة سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا عامر المومني الى ضرورة تطوير وإحياء المناطق السياحية في المحافظة من خلال استقطاب القطاع الخاص وتشجيعه على إقامة مشاريع استثمارية فيها لتسهم في توفير فرص عمل من شأنها أن تحد من مشكلة البطالة لدى الشباب مما يسهم برفع عملية البناء الاقتصادي والاستثماري وبالتالي سيتحقق انتعاش قي شرائح المجتمع.
