عجلون: مزارعون يشتكون من عدم حصولهم على الحصص من النخالة
عجلون – عامر الخطاطبة
يشتكي مربو أغنام من “عدم تمكنهم من الحصول على كامل المخصصات والحصص من مادة النخالة، ما يضطرهم لشرائها بأسعار مضاعفة”، مطالبين وزارة الصناعة والتجارة والتموين بايجاد حل لـ”مشكلتهم”.
ويؤكدون أنهم “لم يستطيعوا الحصول على هذه المادة منذ نحو شهرين”، مشيرين إلى “أن بعض المطاحن تقوم ببيع مادة النخالة بأسعار مضاعفة، ما يتطلب من وزارة الصناعة تكثيف الرقابة على المطاحن لوقف أي مخالفات قد تحصل”.
يأتي ذلك في وقت تقر فيه مديرية الصناعة والتجارة في محافظة عجلون بـ”وجود نقص في مادة النخالة”، لكنها تؤكد “أنها مشكلة عامة وعلى مستوى المملكة”.
ويقول المزارع محمد أبو حاتم “إنه لم يتمكن من الحصول على أي كمية من مادة النخالة منذ أكثر من شهرين، رغم حصوله على الحصص من مادة الشعير”، مطالبا “الصناعة والتجارة” بضرورة تكثيف رقابتها على المطاحن لضمان الحصول على كامل الكمية من النخالة والمتأتية من طحن مادة القمح.
ويشير إلى أنه كان يتحصل على 8 أطنان من مادة الشعير التي تستخدم كأعلاف، “في حين لم يتمكن منذ شهرين من الحصول على الكميات المخصصة من مادة النخالة والمقدرة بزهاء 2 طن”.
ويضيف أبو حاتم “أن لديه معلومات مؤكدة وشهادات من عدد من المزارعين تبين أن بعض المطاحن تقوم ببيع كميات من النخالة بأسعار مضاعفة غير السعر المدعوم”.
ويؤكد هذه المعاناة المزارع محمود الخطاطبة، قائلا “إنه لم يحصل على كامل الحصص من مادة النخالة والتي تصل إلى نسبة 20 % من كمية الشعير”، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على هذه المادة المدعومة لـ”منع استغلالها وبيعها من قبل تجار بأسعار مرتفعة”.
ويوضح “أن كيس النخالة الذي يزن 40 كغم يتم بيعه لهم بالسعر المدعوم بدينارين، في حين يتم بيعه من قبل تجار بسعر 6 دنانير”.
من جهته، يقول بسام عنانزة، صاحب مطحنة ولديه وكالة قانونية من زهاء 40 مزارعا، إن الكميات من مادة النخالة “تم تخفيضها من قبل وزارة الصناعة والتجاره مقارنة بمادة الشعير إلى 10 % بدلا من 20 %”، مضيفا “ورغم الوكالة القانونية التي لديه، إلا أن مديرية الصناعة والتجارة تتعامل معه كمزارع من حيث التحميل وتوفير الكميات المناسبة”.
ويتابع أنه في بعض الأوقات “حصل على كميات من الشعير من دون مادة النخالة”، مضيفا “أن بعض المزارعين يقومون بشراء مادة النخالة من المطاحن الرئيسة بسعر 195 دينارا رغم أن سعرها المدعوم في مخازن مديرية الصناعة والتجارة لا يتجاوز 77 دينارا”.
ويؤكد عنانزة “أن لديه معلومات وشهادات مزارعين تؤكد نقل كميات من النخالة من المطاحن للاتجار بها”، موضحا أن هذه المادة تباع بالسعر المدعوم لمربي الأغنام فقط ولا يجوز بيعها لمزارع الأبقار.
ويشير إلى “تزاحم أعداد كبيرة من المزارعين والتجار ممن يحملون وكالات على مراكز الصناعة والتجارة المخصصة لتوزيع الأعلاف”.
بدوره، يقر مدير الصناعة والتجارة في محافظة عجلون رائد الخصاونة بـ”وجود المشكلة وحدوث نقص في مادة النخالة”، مؤكدا “أنها مشكلة عامة وعلى مستوى المملكة”.
ويبين أن الكميات التي يتم إنتاجها من مادة النخالة “قليلة وأصبحت شحيحة، خصوصا بعد رفع الدعم عن الخبز”، مضيفا “أن المشكلة تفاقمت خلال شهر رمضان المبارك الماضي بسبب تراجع كميات القمح المطحونة”.
ويتابع الخصاونة أنه يتم التنسيق حاليا مع مديرية الصناعة والتجارة في محافظة إربد لسد بعض النقص من النخالة”، لافتا إلى “أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس استيراد هذه المادة لتغطية احتياجات مربي الأغنام”.
ويؤكد أنه سيتم متابعة شكاوى المزارعين للتأكد من عدم وجود أي تقصير أو مخالفات من أي جهة كانت، موضحا أن هناك باستمرار موظف من الصناعة والتجارة متواجد في المطاحن لمتابع ومراقبة أدائها.
