عجلون : مساحات زراعية مهملة بسبب شيوع الملكية
عجلون – علي فريحات
طالب عدد من المواطنين في محافظة عجلون الحكومة السماح الاصحاب الاراضي والمزارعين لإفراز اراضيهم لغاية دونمين بدلا من القانون الحالي الذي لا يسمح الا بإفراز وقسمة الارض التي لا تقل مساحتها عن اربع دونمات .
واشاروا أن الكثير من المساحات الصالحة للزراعة في المحافظة ما تزال مهملة وغير مستغلة زراعيا بسبب شيوع الملكية بين عدد من الشركاء معتبرين أن بقاء تجمعات سكانية وأراض سياحية خارج حدود التنظيم أمر غير مقبول.
وطالبوا إلى توسيع التنظيم للمساهمة في تسريع عملية التنمية الشاملة من خلال توفير خدمات البنى التحتية بمشاريع متنوعة من كهرباء ومياه وطرق.
وقال رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية وصفي حداد إن إفراز المساحات الزراعية الصغيرة وتوسعة حدود التنظيم للقرى والتجمعات السكانية سيساهم إلى حد كبير في تنمية المحافظة زراعيا وسياحيا من خلال تشجيع السكان على استغلال تلك المساحات لأغراض الزراعة وإقامة مشاريع سياحية في حال توفر خدمات البنى التحتية للمناطق غير المنظمة مبينا أن رئيس الوزراء وعد بالموافقة على افراز دونمين بدلا من اربعة دونمات وذلك عندما قام بزيارة المحافظة قبل اشهر .
واعتبرت النائب منتهى البعول أن توسعة حدود التنظيم تساهم في حل مشاكل الضغط السكاني والأزمات المرورية وسط البلدات وإتاحة الفرصة للمواطنين للبناء على أراضيهم الواقعة على الأطراف كما يساهم في عملية التنمية الشمولية.
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي ان الكثير من المساحات الصالحة للزراعة في المحافظة ما تزال مهملة وغير مستغلة زراعيا بسبب شيوع الملكية بين الشركاء مطالبا الحكومة تنفيذ وعودها التي قطعتها خلال زيارتها للمحافظة خلال الاشهر الماضية بإعادة النظر بالقانون والسماح لأصحاب الاراضي بقسمة اراضيهم لغاية دونمين بدلا من 4 دونمات .
وقال المزارع محمد عزبي ان تفتت الملكية يتسبب بإهمال اصحاب الاراضي وعدم استغلالها للزراعة نظرا لشيوعها ما بين عشرات الشركاء رغم خصوصيتها وتصنيف مساحات واسعة منها بالمروية مبينا أن بقاء تجمعات سكانية وأراض زراعية وسياحية خارج حدود التنظيم أمر غير مقبول لان ذلك لا يساهم في استغلال اصحاب الاراضي للزراعة او اقامة اي مشاريع اخرى .
وقال عضو مجلس المحافظة المهندس الزراعي سامي فريحات أن قطاع الزراعة في المحافظة ما يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية خصوصا فيما يتعلق بإفراز المساحات الصغيرة بمساحة دونمين وتقديم الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي ما تزال مهملة مشيرا إلى نجاح كثير من المشاريع التي نفذها مزارعون مقتدرون ماديا قاموا بإمكانياتهم باستصلاح أراضيهم الوعرة والصخرية وزراعتها بالكروم والأشجار المختلفة، بحيث أصبحت تدر عليهم دخلا جيدا.
وقال عضو مجلس المحافظة باعث الربضي إن منطقة عجلون تشهد زيادة في أعداد السكان مع محدودية المساحة المنظمة ما أدى إلى تكدس الأبنية وانعدام المساحات المخصصة للتهوية في الكثير من الأحياء رغم المطالبات المستمرة للسكان بضرورة ضم مناطقهم إلى حدود التنظيم مشيرا إلى أن صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين للقطعة الواحدة، إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظيم وما ينطوي عليه من نقص في خدمات البنى التحتية يضر بالمحافظة خصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة.
وأكد أن وجود المناطق المنظمة يسهل على السكان استغلال المساحات المتوفرة لديهم بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا السياحية منها.
ويؤكد مدير أراضي المحافظة فوزي بني عامر أن شيئا لم يتغير بخصوص تصنيف الأراضي في المحافظة وعملية إفرازها لافتا إلى أن الحدود الدنيا للإفراز في المساحات خارج حدود التنظيم يجب أن لا تقل عن 3400 متر مربع.
وقال الدكتور محمد أبو عمر من هيئة الاستثمار إنه ومن خلال التحليل الاستراتيجي يتبين أن من أهم عوائق الاستثمار في الزراعة والسياحة في المحافظة يتمثل بتوجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام بشقيه العسكري والمدني مشيرا إلى أن المساحة غير المستغلة زراعيا تبلغ53 % من أصل 27 %من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة البالغة 419 كم مربع.
وبين أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطول مطري ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات اللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه إضافة إلى وجود الثروة الحيوانية التي ما تزال تقتصر على المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن وجود الثروة الزراعية يشجع على إقامة مشاريع ذات علاقة بالتخزين المبرد والمتعلقة بالتصنيع الغذائي مع إمكانية استخدام الغابات للتنمية غير المثمرة مثل المشاتل والزراعة على نطاق صغير.
وبين الدكتور ابو عمر أن تلك العوامل والمتمثلة بصعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بضرورة إيجاد الدعم الكافي وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة.
ويذكر أن سكان المحافظة كانوا طالبوا رئيس الوزراء هاني الملقي خلال زيارته المحافظة على رأس فريق وزاري بضرورة إعادة النظر بقانون الإفراز ومراعاة خصوصية المحافظة ذات المساحات المحدودة لإفراز الأراضي الزراعية بمساحة دونمين حيث وافق على هذا المطلب ووعد حينها بتنفيذه خلال اسابيع إلا أن شيئا لم يتحقق وفق السكان.
