أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة، وذلك بموجب المادة (15/ب) من قانون الانتخاب والتي نصت على «يحق استخدام القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة»، فيما نبهت الى أنه لا يجوز لأي شخص الترشّح إلّا في دائرة وقائمة واحدة.
ولفتت الهيئة الى أن كل مرشّح عليه دفع 500 دينار غير قابلة للاسترداد لدى تسجيل نفسه، وتحسب هذه المبالغ كايراداتٍ للدولة، اضافة الى أنه على كل قائمة أن تدفع مبلغ الفي دينار تأميناً لالتزامها بأحكام الدعاية الانتخابية، ويمكن استرداد المبلغ في حال رفض طلب المرشّح أو في حال عدم مخالفته للأحكام.
وفي شأن الترشح للانتخابات، على جميع موظفي المؤسسات الحكومية تقديم استقالاتهم خلال سبعة الأيام المقبلة، في موعد أقصاه العشرين من تموز الجاري، وذلك بموجب القانون الذي يشترط استقالة موظفي أجهزة الدولة قبل ستين يوما من موعد الاقتراع وهو العشرين من أيلول المقبل. وفي شأن انتخابي ذي صلة، نبهت الهيئة المستقلة للانتخاب بعثات المراقبة الدولية على الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في العشرين من ايلول المقبل إلى وجوب الالتزام بجملة من المعايير التي حددتها الهيئة بما يتماشى مع الدستور والقوانين الاردنية، وأن تحترم الدستور والقوانين السارية في المملكة والسلطات الوطنية، بما في ذلك الهيئة، ويتوجب عليها أيضاً اتباع التعليمات الصادرة عن هذه الهيئة والتعاون معها ومع الهيئات الحكومية ذات الصلة، والامتناع عن عرقلة العملية الانتخابية، ومراعاة مبادئ الحياد والمهنية والنزاهة، والتقيد بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالانتخابات.
وأكدت الهيئة أنه من أبرز حقوق بعثات الرقابة الدولية على الانتخابات، مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية دون أي اعاقة لعملها والتشاور مع جميع الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية، مشيرة الى توفير كل التسهيلات لعملهم.
وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في رفض اعتماد منظمات وأفراد لا تنطبق عليهم المعايير المطلوبة، كما تحتفظ بحقها بالغاء اعتماد المنظمات والأفراد الذين ينتهكون القانون الأردني أو التعليمات التنفيذية ذات الصلة أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين.
يشار الى أن الهيئة المستقلة للانتخاب سوف تعلن عن بدء فترة استقبال طلبات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك ممثلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية الراغبين بتغطية الانتخابات النيابية المقبلة في العشرين من أيلول المقبل.
