عشرات المستوطنين يقتحمون باحات «الأقصى» من باب «المغاربة»
أغلقت شرطة الاحتلال «الإسرائيلي» «باب المغاربة» أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد اقتحام 57 مستوطنًا يهوديًا لباحاته، واعتقلت موظّفًا من دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.
وأفادت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال سمحت أمس باقتحام 57 مستوطنًا يهوديًا من «باب المغاربة»، حيث رافقتهم خلال جولتهم في باحات الأقصى حتى خروجهم من «باب السلسلة».
وأضافت أن «باب السلسلة» شهد صلوات للمستوطنين وشعائر «تلمودية» بعد انتهائهم من اقتحام المسجد الأقصى، مستفزّين بذلك المصلين من المسلمين الوافدين للمسجد.
وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الموظّف في لجنة الإعمار محمود عناتي من داخل باحات الأقصى، واقتادته للتحقيقات في أحد مراكزها بالمدينة المحتلة.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت أمس الاول موظف لجنة الإعمار أنس الدّباغ من أحد أبواب المسجد الأقصى، واتّهمته خلال التحقيقات معه بشتم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية، وقرّرت شرطة الاحتلال إبعاد الدباغ عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 15 يومًا.
وبدأت شرطة مؤخراً بملاحقة موظّفي دائرة الأوقاف الإسلامية بشكل لافت، من بينهم حرّاس المسجد الأقصى الذين يُرافقون المستوطنين خلال اقتحامهم ويتصدّون لهم في حال أخلّوا بالقوانين، فمنعتهم الشرطة من الاقتراب من المستوطنين، وهدْدتهم بالملاحقة والاعتقال والإبعاد في حال لم ينصاعوا لتلك الأوامر.
في سياق ميداني اعتقلت قوات الاحتلال ، 18 مواطنا في حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين بالضفة المحتلة، وأفاد بيان لـقوات الاحتلال، أنه تم اعتقال 18 فلسطينيًا، وأنها عثرت على أسلحة خلال حملة تفتيش في قرية العوجا قرب أريحا، ففي الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جلال جمال يغمور بعد اقتحام منزله وتفتيشه في المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابيْن براء نبيل ثوابتة ومحمد ثوابتة؛ وهما أسيران محرران، عقب اقتحام بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عبد الشافي الدحلة عقب دهم منزله في حي البالوع ببلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله.
كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من الأبقار، والعشرات من خزانات المياه، في منطقة «أم العبر»، بالأغوار الشمالية، بعد أن أفرغتها من المياه. وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمة»، إن ما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية، ترافقها طواقم من الإدارة المدنية وجيش الاحتلال، استولت على عدد من الأبقار للمواطن جمال دراغمة، كما استولت على العشرات من خزانات المياه، بعد إفراغها.
يشار إلى أن سكان هذه المناطق يعتمدون بشكل أساسي إلى جانب الزراعة، على تربية المواشي، ويضيق الاحتلال بشكل مستمر الخناق على مربي الثروة الحيوانية، في وقت يجوب فيه المستوطنون مساحات واسعة من المراعي.
من ناحية أخرى قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر إن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي إصدار قرارات الاعتقال الاداري بحق الأسرى، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري 700 قرار إداري.
واعتبر الأشقر عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح الاشقر أن أعلى الأشهر التي شهدت اصدار قرارات ادارية منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت المحاكم الإسرائيلية خلاله 170 قرارا منهم 70 قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات، مشيرا الى ان الاحتلال لا يزال يعتقل 4 أسيرات إداريا إحداهم صباح فرعون من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهي معتقلة منذ يونيو 2016، وامضت حتى الان ما يزيد عن 14 شهرا في الإداري.
بينما جدد اعتقال احسان حسن دبابسه (32 عاماً)؛ من الخليل الإداري لمدة 6 اشهر للمرة الثانية بعد ان أعاد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017.
كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله لمدة 3 اشهر، والأسيرة المقدسية افنان احمد ابوهنيه لمدة 3 أشهر.
بينما لا يزال 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات إدارية مختلفة بحقهم بينهم النائبة خالده جرار من رام الله.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات دون تهمه او محاكمة عادلة ويجدد لهم الاعتقال لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني.
من زاوية أخرى دعت فصائل وطنية وإسلامية السلطة الفلسطينية في رام الله، للتجاوب مع الخطوة التي قدمتها حركة حماس بالقاهرة بشأن استعدادها لحل اللجنة الإدارية فورا وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات.
وشددت هذه الفصائل في تصريحات صحفية على ضرورة التقاط هذه الفرصة ووقف كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة تجاه غزة من أجل الانطلاق نحو إنهاء الانقسام واستعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني. وكانت حركة حماس، قالت أمس الاول الإثنين إن رئيس المكتب السياسي للحركة ووفدا من أعضاء المكتب في الداخل والخارج أكدا خلال لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية، على حرص حماس على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمنها.
وأضافت أن «الوفد أكد استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه، مع التأكيد على استعداد حماس لحل اللجنة الإدارية فورا وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس». وكالات