عضيبات : الأوراق النقاشية خارطة طريق للوصول لحكومات برلمانية..فيديو

عضيبات : الأوراق النقاشية خارطة طريق للوصول لحكومات برلمانية
حاورته:نيفين عبدالهادي

هو درب طويل، لا تقف الخطى عليه عند حدّ معين، إذا ما تأكدت التوجهات لتحقيقه بتفاصيل دقيقة، مع الاحتفاظ بمبادئ الإستمرارية وديمومة السعي الجاد لنقل الخطط والبرامج في الشأن الإصلاحي بشكل كامل لمكان العمل، ففي خروج الخطط من مساحات الأوراق لمساحات التطبيق العملي، حسم للإصلاح الشامل الذي ينتظره الجميع بشكل ملموس.

الوصول لمنظومة اصلاحية وفقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، مسألة لا يمكن قطف ثمارها إلاّ بوضع خطوات عملية، تقودنا لإصلاح عميق وليس شكليا، فلا بد لضوئه أن يكشف أماكن القصور ومن ثم يتم معالجتها، بأدوات واضحة تحقق اصلاحا عمليا، يهدي للتي هي أقوم في كل ما من شأنه تحقيق تقدم في مسيرة الوطن الإصلاحية التي وضع أسسها جلالة الملك بأكثر من صيغة شكّلت بها الأوراق النقاشية لجلالته خارطة طريق لرؤى اصلاحية مثالية، فيما كان أحدث توجيهات جلالته تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

اليوم يبدو واضحا أن الإصلاح في المملكة يتجه نحو أطر عملية، تبني خطاها على توجيهات جلالة الملك، وتتجه الأنظار لجهة تحقيق منظومة اصلاحية شاملة وعملية تبدأ معها الأشياء كما تنتهي باصرار على جعل الإصلاح حقيقيا ينقل المجتمع من مرحلة لأخرى يصل للسياسة والاقتصاد والإدارة والشباب، وفقا لرؤية الوزير الأسبق رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات الذي رأى بأن الاصلاح السياسي الرافعة للمنظومة الإصلاحية، وصولا للاصلاح الشامل اقتصاديا واداريا.

وفي حديث خاص لـ»الدستور» أكد الدكتور عضيبات الذي تحدث عن رؤيته للإصلاح، على أن الأرواق النقاشية لجلالة الملك تشكّل خارطة طريق للإصلاح والوصول إلى الحكومات البرلمانية، وتحقق خطوات عملية وجادة في مسيرة الإصلاح ينعكس على مفاصل هامة سياسيا واقتصاديا واداريا، كون هذه الأوارق أجابت عن كافة الأسئلة المطروحة اليوم في الشأن الإصلاحي، وفي تطبيقها سنصل لجوهر الإصلاح.

عضيبات الذي اختار أن يكون حوارنا معه في مبنى اتحاد الجمعيات الخيرية، وضع في لقائه الذي استمر لأكثر من ساعتين اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بموضع الهامة جدا، ووصفها بالمختلفة عن غيرها من اللجان التي شكّلت في أوقات سابقة، كونها تملك ضمانات ملكية واضحة لتنفيذ مخرجاتها، وهي تضم دون أدنى شك نخبة مميزة من أبناء وبنات الوطن، ولهذا التنوّع الذي يقوده رئيس اللجنة سمير الرفاعي حتما نتائج سوف نشهدها بنتائج عملها ستكون بأعلى درجات المسؤولية.

ورأى د. عضيبات ان الأحزاب هي روح الديمقراطية، وهي أساس الانتخابات على أساس أن تكون هذه الأحزاب مشكّلة على أساس المبادئ، ولا تتمحور حول الأشخاص ولا بد لهذه الأحزاب أن تكون متغلغلة في المجتمع وعابرة لفئاته المختلفة، رافضا مبدأ تخصيص كوتا للأحزاب، أو نسبة من عدد المقاعد النيابية، فقد يتعارض هذا مع التوجه نحو الحياة الحزبية، فالأصل في الديمقراطيات تشكيل الأحزاب ببرامج وليس الاستثناء، وفي تخصيص كوتا استثناء يضعف المدى البعيد للتحول الديمقراطي الفعلي الذي يجب أن يقوم على تشكيل أحزاب عملية وفاعلة.

لقاء «الدستور» الخاص مع الوزير الأسبق رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها في اطار العصف الذهني مع خبراء وسياسيين بشأن الإصلاح الذي يريده ويوجّه به جلالة الملك عبد الله الثاني تنشرها تباعا، ورقيا والكترونيا، وعبر مواقع الصحيفة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تضمن الكثير من القراءات لواقع الحال الإصلاحي، وأهمية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضرورة الاستفادة من الأوراق النقاشية لجلالة الملك، ودور الشباب الهام في الإصلاح وسن المرشح، وواقع الحضور النسائي في ظل الحديث عن رفع عدد مقاعد الكوتا، ومدى واقعية الحكومة البرلمانية، وأهمية الأحزاب، وغيرها من التفاصيل التي نقرأ تفاصيلها في الحوار التالي نصّه:

الإصلاح

** الدستور: بداية، ما هو الإصلاح الذي نريد؟.

– د.عضيبات: الإصلاح الذي نريد هو الإصلاح الفعلي وليس الشكلي، بحيث ينقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى، إصلاح شامل يلمس أثره المواطن ويشعر معه بفرق.

نحتاج اصلاحا يضع حدا للتحديات التي تواجه المجتمع وخاصة الفقر والبطالة ويقود الى تحسين نوعية الحياة، مع التأكيد على أنه دون ذلك لا فائدة من أي عملية اصلاح.

** الدستور: هل ترون ان هناك أولوية للاصلاح السياسي عن غيره من أضلع هرم الاصلاح الاقتصادي والاداري؟ ام ان يتم السير بها جميعا في آن واحد؟.

– د. عضيبات: نعم، الاصلاح السياسي هو الرافعة للإصلاح الاقتصادي والإداري، فجميع تجارب عمليات الإصلاح في العالم تبدأ في الإصلاح السياسي، فأوروبا على سبيل المثال بدأت بالإصلاح السياسي الذي خلص المجتمع من الوهم والخزعبلات، وهيأه إلى فكر سياسي اصلاحي.

لا يعقل أن يتم القفز بالإصلاح الاقتصادي والإداري قبل السياسي؛ لأن الإصلاح السياسي الحقيقي أو الفعلي وليس الشكلي سيقود حتما إلى اصلاحات اقتصادية وادارية، تحديدا إذا ما تحققت صيغ عملية لأن تتقدم الاحزاب للانتخابات، من خلال برامج الأصل أن ينتج على أساسها مشروع اصلاح اقتصادي اداري، اذًا فإن هذا الحزب من خلال تنفيذ برنامجه في الإصلاح سيجسد على أرض الواقع الإصلاح الذي نريد بكافة أضلعه.

الأوراق النقاشية

** الدستور: كيف يمكن الاستفادة من الأوراق النقاشية في موضوع الاصلاح وجعلها أساسا في هذه الثورة البيضاء التي وجّه بها جلالة الملك؟.

– د. عضيبات: الأوراق النقاشية تشكّل خارطة طريق للإصلاح والوصول إلى حكومات برلمانية، وهذه الأوراق عرضت مبادئ واضحة ورؤية متقدمة للوصول إلى حكومات برلمانية، فقد وضع جلالة الملك في هذه الأوراق تفاصيل هامة وثرية بالشأن السياسي والدستوري، ونهجا ديمقراطيا تتسم به أعرق الديمقراطيات في العالم، اضافة لحديث جلالته عن المواطنة الفاعلة، ذلك أنه دون الوصول لعملية التمكين الديمقراطي والوصول الى مرحلة المواطنة الفاعلة تصبح العملية الديمقراطية شكلية وغيرر منتجة أو محققة لأهدافها.

لذا فإن الأوراق النقاشية تعدّ نهج عمل واضح للإصلاح وتعزيز النهج الديمقراطي الذي يأمله الجميع، وهي تجيب على كافة الأسئلة المطروحة اليوم في الشأن الإصلاحي، وتجعله نهج عمل حقيقيا وعمليا.

اللجنة الملكية

** الدستور: كيف تنظرون للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ وهل يمكن ان تخرج بتوصيات تلبي الطموح في الاصلاح؟

– د. عضيبات: لا شك أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تختلف عن تلك اللجان التي كانت قد شكلت في وقت سابق، فهي تملك ضمانات ملكية واضحة لتنفيذ مخرجاتها، وهي تضم دون أدنى شك نخبة مميزة من أبناء وبنات الوطن، ولهذا التنوّع الذي يقوده رئيس اللجنة سمير الرفاعي حتما نتائج سوف نشهدها بنتائج عملها ستكون بأعلى درجات المسؤولية.

ووفق قراءاتنا لألية عمل اللجنة وما يتم الإعلان عنه بين الحين والآخر من مخرجات اعتقد أن اللجنة سوف تخرج بتوصيات متميزة، وستشكل نقلة نوعية في عملية الإصلاح السياسي، ليبقى بعد ذلك التساؤل في تطبيق هذه التوصيات، ذلك أن الإشكالية دوما تقف عند جانب التطبيق، وأن لا تبقى حبيسة الأوراق. ومن الواضح أن اللجنة تركز في عملها على جوهر الإصلاح السياسي، في تعديل القوانين التي تعدّ أساسا في العمل السياسي، وهي قانون الانتخاب، والأحزاب، والإدارة المحلية، وبالتالي فإن في تطبيق ما ستخرج به من توصيات مسألة هامة، وهو التحدي الأساسي بعد انتهاء اللجنة من عملها، لنصل في الانتخابات النيابية القادمة لمشاركة بنسب عالية. ومن وجهة نظري يمكن أن تجري اللجنة استطلاعا لآراء النخب السياسية حول بعض القضايا الجدلية والخلافية التي واجهتها، مثل موضوع سن المرشح على سبيل المثال، للاستئناس بهذه الآراء.

الأحزاب

** الدستور: كيف تنظرون لأهمية الاحزاب؟ وهل انتم مع وجود كوتا للاحزاب ام نسبة من عدد المقاعد؟.

– د. عضيبات: الأحزاب هي روح الديمقراطية، وهي أساس الانتخابات فلا يمكن أن تجري الانتخابات في أي دولة من الدول التي تجذرت بها الديمقراطية بدون أحزاب، لكن على أساس أن تكون هذه الأحزاب مشكّلة على أساس المبادئ، ولا تتمحور حول الأشخاص ولا بد لهذه الأحزاب أن تكون متغلغلة في المجتمع وعابرة لفئاته المختلفة.

امّا فيما يخص وجود كوتا للأحزاب، أو نسبة من عدد المقاعد النيابية، فقد يتعارض هذا مع التوجه نحو الحياة الحزبية، فالأصل في الديمقراطيات تشكيل الأحزاب ببرامج وليس الاستثناء، وفي تخصيص كوتا استثناء يضعف المدى البعيد للتحول الديمقراطي الفعلي الذي يجب أن يقوم على تشكيل أحزاب عملية وفاعلة.

** الدستور: كيف تقيمون حضور المرأة في مسيرة الإصلاح وهل انتم مع زيادة عدد مقاعد كوتا المرأة نيابيا؟.

– د.عضيبات: المرأة الأردنية أثبتت وجودها في كافة المجالات ويشهد لها بالتميز مقارنة بوضع ومكانة المرأة في كثير من دول أخرى، وجميع حركات شؤون المرأة تنادي بالمساواة وتؤكد على أهمية دورها وأنها لا تقل كفاءة وقدرة عن الرجل وهي تتمتع محليا بكامل الحقوق كما الرجل.

وعندما نقول المرأة نصف المجتمع، نحن لا نقولها كجمل عشوائية، إنما نعنيها بشكل دقيق، هي نصف المجتمع بالحضور والأدوار، والقدرة على العمل والإنجاز، وتوازي الرجل في هذه الجوانب كافة.

ولكن السؤال المهم هنا، إذا كانت المرأة قادرة على العمل والانجاز فلماذا يتم تخصيص مقاعد خاصة بها، ولماذا نسمع بتوجه لزيادة هذه المقاعد، قد يقول البعض أن هذا امر مرحلي، وهو تمييز ايجابي، ومن وجهة نظري أنه في حال كانت كوتا المرأة اجراء مرحلي، وتمييز ايجابي، فلماذا تتجه النية لزيادة عدد المقاعد، وفي ذلك تأخير لتقدم المرأة في العمل السياسي والانتخابي، وربما تناقض مع طروحات المجتمع وحركات دعم المرأة وتمكينها.

اذا كنا مؤمنين حقا بقدرة المرأة ومطالباتها بمساواتها بالرجل علينا الالتزام بذلك في التشريعات المختلفة، وهذا الأمر بحاجة إلى وقفة مراجعة، سيما وأن نظام الكوتا ليس معمولا به في كثير من دول العالم التي قطعت شوطا طويلا في الإصلاح.

الشباب

** الدستور: ما يزال الشباب يهابون العمل الحزبي ولذلك ارث ربما في رفض الأسرة الاردنية انضمام ابنائها للأحزاب، برأيكم ما المطلوب لتشجيع الشباب للانضمام للأحزاب؟.

– د. عضيبات: أنا من خلال عملي لفترات مع الشباب، يمكنني القول إن الشباب الاردني يهاب العمل الحزبي، خوفا من أن يخلق لهم المشاكل ويقف حجر عثرة في طريق مستقبلهم، وهذه النظرة لم تنشأ من فراغ، فهناك بعض الإجراءات وبعض الممارسات غير المبررة في وقت سابق بالتعامل مع الشباب الحزبيين، فإفرزت هذه النظرة.

ووفقا لما بتنا نسمع من مخرجات لعمل اللجنة الملكية وما يرشح من مخرجات بشأن الشباب، يبدو أن الطريق سوف يصبح معبّدا أمام الشباب للانخراط في الحياة الحزبية دون أي خوف أو مواجهة التحديات. والتحدي اليوم فيما يخص الشباب هو كيفية تشجعيهم على الانضمام للأحزاب والإنخراط في برامجها وانشطتها، وتعزيز ذلك في المدارس والجامعات وأن نعيد الاعتبار للعمل الحزبي وأن نمكن الشباب قانونيا وسلوكيا وأن نساعدهم في الوصول الى الأحزاب وتعزيز المواطنة الحقة.

سن المرشح

** الدستور: في حديثكم عن الشباب، كيف تنظرون لتخفيض سن المرشح ليصبح (25) عاما، هل ترون أن في ذلك خطوة داعمة لانخراط الشباب بالعمل السياسي؟.

– د. عضيبات: فيما يتعلق بتخفيض سن الترشح الى (25) عاما، فأنا اعتقد ومع كامل احترامي للشباب، أن الشاب في هذا السن لم يستطع بعد تكوين وصقل هويته السياسية وتحقيق نهج شبابي واضح للعمل السياسي، ففي هذه السن يكون عدد من الشباب ما يزال على مقاعد الدراسة لذلك الخوف بأن يعتمد المرشح بهذه السن على ارث سياسي أو اقتصادي او اجتماعي وهذا أمر خطير، بأن ينجح الشاب وقد اعتمد على ارث أسرته وليس قدراته وامكانياته، ذلك أن بعض الشباب بهذا العمر لا يكون قد وصل إلى مرحلة تحقيق الذات.

أرى في هذا السياق، التركيز على تمكين الشباب سياسيا وحزبيا، والتركيز في التعليم على هذا الجانب، وتأهيلهم للحياة الحزبية والسياسية ومنحهم فرصة أكثر للمشاركة في الأحزاب حتى يكونوا مؤهلين لخوض التجربة الانتخابية، وفي كل دول العالم متوسط أعمار النواب يكون سن الخمسين.

الحكومات البرلمانية

** الدستور: هل ترون ان وصولنا للحكومات البرلمانية بات قريبا؟ وما هو السبيل الانجع لتحقيق ذلك وفقا لتوجيهات جلالة الملك؟.

– د. عضيبات: نعم، وصولنا للحكومات البرلمانية أصبح أكثر قربا من أي وقت مضى، اذا ما تم الالتزام بتنفيذ ما يخرج من توصيات عن اللجنة الملكية بهذا الخصوص، والمقصود بالتنفيذ هنا ليس فقط ترجمة هذه التوصيات إلى قوانين، إنما الأرادة السياسية الفعلية بأن نقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يتم الانتخاب بكل شفافية بأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، وبخلاف ذلك فإن العزوف عن المشاركة في الانتخابات سوف يستمر وسوف يتأخر وصولنا للحكومات البرلمانية.

الوصول للحكومات البرلمانية ليس بعيد المنال بالمطلق، إنما هو سيتحقق وبات قريبا، لكن علينا تطبيق هذا الأمر بشكل عملي، وستشكل هذه المسألة نقلة نوعية في حياتنا السياسية.

الإصلاح الإداري

** الدستور: برأيك ما طبيعة الإصلاح الإداري الذي نحتاج كونه أحد أهم أضلع هرم الإصلاح المثالي؟

– د.عضيبات: كانت الإدارة العامة في الدولة الأردنية مصدر قوة لنا وكانت تجربتنا في الإدارة العامة نموذجا يحتذى في بعض الدول، لكن للأسف شهد هذا القطاع تراجعا في عدة مجالات، وبطبيعة الحال هذا الجانب يحتاج إلى عملية تشخيص دقيقة، وصولا إلى شكل مثالي للإصلاح الذي يعالج كافة تشوهات هذا القطاع. وفي هذا الجانب يجب معالجة فروقات الرواتب بين موظفي القطاع العام والهيئات المستقلة، اضافة الى القطاع الخاص، بشكل يضمن العدالة ويبني على أساس الكفاءة، فلا بد من معالجة تشوهات الرواتب.

مفتاح الإصلاح

** الدستور: في نهاية حديثنا، سؤالنا الأخير، اذا طلب منكم تحديد واختيار مفتاح للإصلاح، فما هو برأيكم مفتاح الإصلاح الذي ترونه مناسبا؟.

– د. عضيبات: مفتاح الاصلاح الحقيقي أن تترجم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الى قوانين وأنظمة وأن يكون هناك ارادة حقيقية للتطبيق، والتزام كامل بذلك، رسميا وشعبيا.

وعلى المستوى الشعبي على المواطن أن يقرر مصيره من خلال التوجه لممارسة حقه الانتخابي، ولا بد عليه أن يتحرر من مدراس قديمة في الانتخاب والممارسات الديمقراطية، ويرتقي بذلك لجهة التوجه لصناديق الاقتراع، اضافة إلى اللجوء للعمل الحزبي بشكل عملي.