أكد النائب خليل عطية أن حادثة البحر الميت منظورة أمام القضاء ولا يجوز لأي جهة التحقيق فيها.
وفي جلسة رقابية للمجلس لتشكيل لجنة للتحقيق في القضية، أعرب عطية عن استغرابه من قيام الحكومة بتشكيل لجنة والدستور يمنعها من ذلك، موضحا:” أن الدستور يمنع الحكومة أو مجلس النواب أو أي جهة من التحقيق بقضية منظورة أمام القضاء”.
وطالب عطية من القضاء الاستعجال بالقرار وتحديد المخطئ.
وخاطب عطية رئيس الحكومة عمر الرزاز قائلا:” كنت رجلا لما اعترفت بالخطأ وأكمل رجولتك وأتخذ قرارا بالمخطئين وأطلب منهم الاستقالة”.
