إنجاز-أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب آية الله فريحات أن نظام التأمين الإلزامي يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين وإلزام شركات التأمين بتقديم خدماتها بشكل شامل وفقًا لأحكام القانون و أن خسائر شركات التأمين تعود بالأساس إلى سوء إدارة ملف التعويضات، وليس إلى قيمة أقساط التأمين.
وأوضح فريحات أنه لا يجوز لأي شركة تأمين تمتلك التراخيص اللازمة الامتناع عن تأمين المركبات التي تستوفي الشروط المقررة في قانون السير النافذ، مشددًا على أن ذلك يعرض الشركة للمساءلة القانونية كما أشار إلى أن البنك المركزي الأردني تدخل بإيقاف الخدمات عن بعض الشركات التي لم تلتزم بالنظام المعمول به.
وأضاف أن حجم شركات التأمين في الأردن يفوق أهمية السوق الأردني، مما يتطلب تحسين إدارتها المالية لتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وتحقيق الأرباح. وأكد أن النظام الحالي يجبر الشركات على تقديم خدماتها للمواطنين وفق المعايير القانونية.
وأوضح أن هناك حوالي 800 ألف مركبة من هذا النوع لعام 2023، وهي ملزمة بالتأمين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مما يعزز الحاجة إلى تعاون شركات التأمين لتلبية هذا الطلب.
وختم حديثه بالتأكيد على أن معالجة المشكلات التي تواجه شركات التأمين لا تتعلق فقط بالسياسات المالية أو قيمة الأقساط، بل تحتاج إلى تحسين أساليب إدارة الإيرادات وضمان تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والشركات في آنٍ واحد.
