انتهت قبل قليل، جولة حوار جديدة بين ممثلين عن نقابة المعلمين مع فريق حكومي دون الإعلان عن التوصل لأي اتفاق يحقق مطالب المعلمين وينهي إضرابهم المفتوح والمستمر منذ عشرة أيام.
إلى ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ان الحكومة قدمت مقترحا لنقابة المعلمين يتضمن وضع نموذج جديد يؤسس لعلاقة جديدة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين، ويعمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وتحسين العملية التعليمية.
وقال الدكتور المعاني في تصريحات صحفية بعد انتهاء لقاء الفريق الحكومي مع أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الوزارة اليوم، ان النموذج المقترح سيبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل 2020 ، بحيث يلمس المعلمون نتائج مباشرة له.
واضاف الدكتور المعاني، أن اعداد النموذج المقترح سيكون من خلال فريق مشترك مكون من الحكومة والنقابة، ويضم جميع الاطراف المعنية، على أن يتم الانتهاء من صياغة هذا النموذج في مدة أقصاها شهرين.
وبين أن ممثلي النقابة في اللقاء مع الفريق الحكومي، سينقلون المقترح لمجلس النقابة لغايات بحثه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واضاف وزير التربية والتعليم، أن لقاء اليوم جاء استكمالا للقاء الذي جرى مساء أمس بين الفريق الحكومي وأعضاء مجلس نقابة المعلمين.
بدوره، بين عضو مجلس نقابة المعلمين غالب ابو قديس، انه سيتم نقل المقترح الحكومي لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مبينا أنه لا تعليق لاضراب المعلمين حتى هذه اللحظة.
وكان الفريق الحكومي ونقابة المعلمين عقدوا عصر اليوم جولة جديدة من حوارهم الذي بدأوه امس الاربعاء، بعد أيام من توقف اللقاءات بين الحكومة والنقابة، بدعوة من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني لمناقشة اخر المستجدات حول إضراب المعلمين، فيما انضم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للاجتماع امس بصورة لم يكن معلنا عنها سابقا.
وضم الفريق الحكومي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى معايطة ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة غنيمات ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني.
وحضر الاجتماع من جانب النقابة وفد يمثلها، وضم أعضاء المجلس: غالب أبو قديس ونضال الحيصة وعبد السلام العياصرة وإياد البستنجي، يبنما لم يحضر نائب النقيب والقائم بأعماله، الدكتور ناصر النواصرة.
