عجلون – علي فريحات
أكدت عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والشبابية والنسائية والمجتمعية في محافظة عجلون على أهمية قيام الأحزاب بدورها الشمولي لتنمية الحياة الحزبية في الأردن بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية من اجل زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار .
وطالبوا الأحزاب العمل على مراجعة برامجها وإعادة هيكلة نفسها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن المصالح الضيقة التي تعمل لنفسها وبعيداً عن الطلبات الخارجية التي تعمل ضد مصلحة الأردن والعودة إلى التعاون بينها وبين مؤسسات المجتمع العامة والخاصة ليكون لهذه الأحزاب دور فاعل وخاصة في الحياة السياسية والتي يتمثل وجودها في مجلس النواب عن طريق الاختيار الشعبي.
وأشاروا إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن سياسيا أضعفت المشاركة الفاعلة للأحزاب من حيث برامجها وبنيتها مما ساهم ذلك عدم الانضمام إليها .
وقال نائب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد أن الأحزاب السياسية تعاني بصورة أساسية من انعدام المؤسسية التي انعكست على أدائها وبرامجها وممارساتها وتماسكها وقوتها سواءً في درجة الديمقراطية الداخلية أو ضعف البناء التنظيمي والهيكلي مشيرا إلى أهمية وجود الكتل داخل مجلس النواب بهدف الارتقاء بالعمل النيابي والمساهمة في دعم الأحزاب السياسية من اجل تشكيل حكومة برلمانية مستقبلا انسجاما بما أعلن عنه جلالة الملك .
وأشار حداد إلى أهمية وضع برنامج سياسي للكتل البرلمانية لتناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية بما يسمح مسائلة الكتل عن التزامها ببرنامجها .
وأكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي ضرورة المشاركة السياسية و تنمية قدرات المواطن لإدراك التحديات بوضوح و تنمية القدرات على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات بشكل ديمقراطي واقعي و المشاركة في الحياة السياسية من خلال الانخراط في الأداء السياسي ضمن إطار الدولة مبينا أن المشاركة السياسية العملية تعني أن يقوم الفرد من خلالها بالإسهام الحر الواعي في صياغة نمط الحياة المجتمعية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية و السياسية وذلك من خلال إتاحة الفرصة الكافية للمساهمة في وضع الأهداف العامة لحركة المجتمع وتصور أفضل لوسائل تحقيق هذه الأهداف.
وقال رئيس بلدية الشفا إبراهيم الغرايبة أن تأسيس الأحزاب يجب أن يكون ضمن إطار وطني برامجي ينطلق من ثوابت الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين مؤكدين على أهمية الأحزاب في تعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتنفيذ برنامج إصلاحي في كافة مناحي الحياة .
وطالب الأكاديمي الدكتور حسين الربابعة الحكومة التشاور مع الأحزاب السياسية للاتفاق على أسس عادلة وشفافة ومتوازنة لدعم الأحزاب السياسية من خزينة الدولة هو عمل شاق ومضن ولن يأتي بثماره وذلك لصعوبة اتفاق الأحزاب السياسية في الأردن على مثل هذه الآلية والسماح لها بالحصول على التمويل وقبول الهبات والتبرعات من جميع الجهات من الشركات والقطاع الخاص والسماح لها بقبول الدعم من الأشخاص الداعمين للقيام بواجبها على أكمل وجه لدعم أنشطة وبرامج تعنى بالمجتمع المحلي لان القيود التي يفرضها القانون على الأحزاب السياسية من أن تتلقى أي تبرعات من أشخاص اعتبارية وطنية خاصة وقصرها على الأشخاص الطبيعيين ليس له ما يبرره قانوناً
وبين احد المهتمين بالشأن الحزبي والسياسي علي يوسف المومني أن تمويل الأحزاب السياسية في قانون الأحزاب السياسية الأردني بحاجة لمراجعة لتثبيت حق الحزب في استثمار أمواله بطرق قانونية تتفق مع الغاية من إنشائه والسماح للأحزاب الحصول على التمويل والدعم لتستطيع إدارة أعمالها ونشاطاتها وبرامجها السياسية .
وطالب الناشط السياسي الدكتور حسين الربابعة بضرورة إرساء مبدأ الديمقراطية الداخلية وتفعيل المحور البرامجي ليكون عنصر توحيد للأحزاب السياسية وإرساء وعاء تنظيمي وهيكلي واضح لتفادي تعدد الأفكار والآراء الشخصية التي تؤدي إلى ضعف تطبيق الأسس الديمقراطية وترسيخ ثقافة الولاء وفتح المجال والفرصة لكوادر مؤهلة قادرة على ممارسة العمل السياسي على أعلى مستوى.
ودعا عضو مجلس محافظة عجلون عمر المومني إلى إعادة قراءة وتطوير وتنظيم عمل الأحزاب والالتزام بها وتطبيقها على ارض الواقع وإرساء مبدأ الديمقراطية وتفعيل عقد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات ولضرورة التأكيد على تناسب تمويل الدعم المالي للأحزاب مع تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها حتى تستعيد وضعها الطبيعي لأداء دورها ووظائفها لكي ينعكس ذلك على الممارسة الحزبية والاستقرار السياسي.
وأشار رئيس مجلس استشاري بلدية كفرنجة عبدالله العسولي أن الانخراط في العمل الحزبي يؤدي إلى المشاركة السياسية حتماً والممارسة الفاعلة في الحياة العامة مبينا أن التمثيل السياسي والنيابي لا يكتمل إلا بمشاركة حزبية قوية مشيراً أن هناك علاقة تبادلية بين المشاركة السياسية الفاعلة والعملية الديمقراطية فكلما كانت المشاركة الحزبية اكبر ساهم ذلك في تطور المجتمع عموماً.
وبين المحامي عامر الصمادي أن المشاركة السياسية تتيح القدرة على اتخاذ القرار الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق المشاركة السياسية القوية والتي تكون أساسا مرهونة بمستوى تطور الأحزاب التي وصلت إليه مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب من اجل تمكين الأحزاب كمدخل عريض للمشاركة في الحياة السياسية العامة عن طريق المطالبات والمناقشات ومقترحات القوانين على مستوى الهيئة التشريعية للتمكين الحقيقي للأحزاب السياسية الذي يعني أن تصل الكفاءات إلى مراكز صنع القرار و المجالس المنتخبة.
وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون محمد حمد البعول ان الحياة السياسية في الأردن بحاجة الى حركة تكون فيها الأحزاب ذات دور واضح وتعمل ضمن العمل الحزبي الوطني بالمشاركة والانخراط في المجتمع لتكون لبنة أساسية في الإصلاح والبناء وهذا يتطلب من هذه الأحزاب إخراج نفسها من الطوق الذي أحاطت نفسها به وعليها أن تثبت قدرتها على حضورها في المجتمع والابتعاد عن الشعارات البراقة والملونة التي تطلقها بين الفينة والأخرى لتخاطب بها المواطن الأردني الذي أصبح لديه وعي وإدراك يستطيع به التمييز بين الخطأ والصواب ولم يعد ينساق خلف هذه الشعارات دون اقتناع وهنا لسنا في معرض أن تبين الأحزاب الأردنية شعبيتها في الشارع وان عمل الأحزاب ليس تسجيل مواقف فقط .
وأشار عضو بلدية الجنيد سابقا الإعلامي حسين المومني الى أهمية ان تقوم الأحزاب إظهار نفسها عن طريق المشاركة بالندوات واللقاءات والتواصل مع مختلف فئات المجتمع الأردني وإعطائه فكرة عن أهداف إنشاء الأحزاب والفائدة من التعددية الحزبية وإعادة الثقة بين الحزب والمواطن بالعمل على تنمية الحياة السياسية الحزبية للارتقاء بالوطن ومواجهة التحديات التي تواجه التقدم بالمسيرة الوطنية لان طريق الإصلاح بحاجة الى تضافر جميع الجهود في الوطن على جميع المحاور والمستويات.
وأشار النقابي الزميل محمود العبود إلى أهمية إعادة دراسة الأحزاب لوقعها ومستقبلها من خلال وضع خطط وبرامج تمكنها من الدخول بثقة لطرح أفكارها وأهدافها بيسر وسهولة ضمن برامج إصلاحية تخدم الأهداف الوطنية وتساعد في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره .
وبين احد الوجهاء موسى الشامي أن ضعف بناء الأحزاب بشكل إصلاحي ومنهجي وبرامجي أدى إلى ترسيخ ظاهرة الولاءات للشخوص والقيادات الحزبية فضلاً عن غياب المحور البرامجي وضعف القيادات الحزبية من الناحية الفكرية والتنظيمية في عملية صنع القرار الحزبي والتراخي في إعداد قيادات جديدة.
وأكد احد المهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي راكان قداح على أهمية تنفيذ دراسة واضحة لتعديل بنود قوانين وأهداف الأحزاب لتفعيل العمل الحزبي ليكون على سلم الأولويات عند الحكومة لذلك يجب أن يكون هناك آليات وبرامج محددة لكل حزب يبين فيها أهداف وغايات وأفكار الأحزاب وتكون هذه الغايات تخدم الوطن والمواطن وتقف جنبا لجنب مع الحكومة أمام التحديات التي تواجهها الدولة .
وأشارت الناشطة في مجال العمل التطوعي عهود أبو علي إلى أهمية تعديل وتغير جذري لقوانين الأحزاب التي تساهم في عملية اتخاذ القرار ودعم الوطن في ظل الظروف التي يواجهها اقتصاديا وسياسيا وإيجاد إستراتيجية واضحة لحل بعض المشكلات منها قضايا الشباب والاقتصاد الذي يحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .
وأشار الناشط الشبابي حمزة شويات إلى أن الأحزاب بالأردن تعاني من ضعف واضح بالأداء لذلك يتوجب على الحكومة أن تضع قانونا يهدف إلى معالجة هذا الضعف الشديد في الأداء الحزبي من خلال التشاور مع قيادات المجتمع المحلي والنقابات والأحزاب من اجل إيجاد قانون شامل يخدم اكبر شريحة لتعزيز المشاركة الشعبية في عملية الإصلاح الشامل .
وأكدت رئيسة جمعية الأماني الخيرية ميسون زيدان أن هناك غياب واضح لمشاركة وانضمام الشباب والنساء للأحزاب كونها تفتقر لإيجاد بيئة جاذبة لهذه الشريحتان لأنه لا يوجد أحزاب حقيقية فاعلة على ارض الواقع وإنما هدفها الانتقاد وعدم الحضور والتفاعل مع الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها الوطن .
وقالت الناشطة في العمل الشبابي عرين القضاة أن هناك عزوف للتسجيل في الأحزاب لان رسالة الحزب تختلف تماما عن الأهداف المرجوة التي تلبي مصلحة المواطن والوطن والتي تنعكس للرؤى الملكية التي تشير إلى انخراط الشباب في الحياة الحزبية التي يجب أن تضع ضمن أهدافها إيجاد الفرص التشغيلية للشباب من خلال سعيها لإيجاد مشاريع واضحة تخدم رسالة الحزب.
