فعاليات عجلونية تؤكد أهمية تعديل قانون ضريبة لتحقيق العدالة المجتمعية عجلون – الاء ابو هليل أكدت فعاليات ونقابية وشبابية ومجتمعية في محافظة عجلون أهمية تعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة المجتمعية بين المواطنين الذين اغلبهم يعانون ظروف اقتصادية صعبة تؤرقهم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب الشهرية التي أدت إلى الفقر والبطالة . وأشاروا إلى أن القانون الحالي لم يلبي الطموح والرضا من الشعب الأردني بسبب عدم وضوح بنوده وتعديه على حقوق المواطنين خصوصا في التوازن بين دخولهم والذي يؤدي إلى عدم المساواة والعدالة الاجتماعية . وأكد نائب رئيس غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول على اهمية بحث الحكومة عن مشروع توافقي يناسب جميع الشرائح الاردنية ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد بهدف الوصول الى مشروع توافقي عادل يناسب الجميع . وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون عمر المومني ان مشروع القانون بحاجة إلى تعديل وبحث جدي لإصلاحات اقتصادية ايجابية دون الاعتداء على جيب المواطن الأردني الذي يعاني من ظروف مادية صعبة في ظل انتشار ظاهرة الفقر والبطالة . وقال مدير ديوان الخير والمحبة موسى شعبان انه يتوجب على الحكومة مراجعة مشروع قانون الضريبة الجديد وتقديمه بصورة تلبي طموحات المحتجين والمعترضين من ابناء الشعب الأردني على مسودة مشروع القانون لأنه مجحف بحق الكثير من الفئات من ذوي الدخل المحدود والمتدني خصوصا عندما نشرت مواد القانون مما أثار جدلا واسعا لأنه اظهر خفض الإعفاءات الضريبية مما يعني ان قاعدة المشمولين بضريبة الدخل ستتوسع وهو ما يؤدي بالمساس المباشر بالطبقة الوسطى . وأكد عضو نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي محمود العبود ان القانون يوجد به بنود ايجابية منها الحد من التهرب الضريبي خصوصا فرضه على أصحاب الأعمال والشركات التجارية الكبيرة والذي سيحقق العدالة بين المجتمع خصوصا في الاحتساب الضريبي . وأشارت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية المهندسة ابتهال الصمادي الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد من خلال اوراقه النقاشية اهمية تحقيق المستوى المعيشي المناسب للمواطنين لذا يتطلب من الحكومة اعادة النظر في بنود القانون خصوصا في تشريعاته والعبء الضريبي الذي يكبد المواطنين اعباء اضافية .