علمت مصادر نيابية بان اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قد رفضت بندين من مشروع قانون العفو العام الذي ورد من مجلس النواب.
واضافت المصادر، ان اللجنة القانونية، وافقت على جميع مواد مشروع القانون كما ورد من النواب، باستثناء شمول غرامات المياه والكهرباء بالعفو بالاضافة الى مخالفات العمالة الوافدة.
وقامت اللجنة بتعديل البندين المشار اليهما، باشتراط وجود تسوية مع الشركتين حول غرامات المياه والكهرباء، فيما حددت مهلة 90 يوماً للعمالة الوافدة لتصويب اوضاعها، للاستفادة من العفو العام.
ورفضت اللجنة استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين التي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
فيما رفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
