واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم السبت برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومراقب الشركات رمزي نزهة والعين فداء الحمود والمستشارة القانونية المحامية لانا سلامة.
وقال الخصاونة : ان اللجنة استمعت الى موجز من الحضور حول ‘الاطار الذي يحكم المعاملات المضمونة بمنقول، والممارسات الدولية الفضلى’، مضيفا أن اللجنة ستأخذ النقاط والأفكار كافة التي من شأنها تعزيز جهودها خلال مناقشة وإقرار مشروع القانون.
وتابع ان مشروع القانون يعتبر من المشاريع القانونية الهامة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مشيرا الى انه سيتم رفعه حال إقراره بالسرعة الممكنة لمجلس النواب خلال دورته الحالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وذكر الخصاونة أن اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المكثفة بهذا الصدد إلى الخروج بمشروع قانون عصري يوفر ضمن إجراءاته آليات قابلة للتطبيق بما ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي.
من جهته، بين القضاة أن مشروع القانون يعكس جملة من الإيجابيات التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الأردني في أكثر من جانب، فضلاً عن أن القانون سيساهم بعد إقراره على نقل الأردن إلى مراتب متقدمة.
إلى ذلك، تناول العرض الذي قُدم خلال الاجتماع عددا من النقاط الأساسية المرتبطة بمشروع القانون والتي من أبرزها: تحديد مفهوم المعاملات المضمونة بمنقول، والمنافع الاقتصادية المتأتية من وجود نظام قوي يحكم المعاملات المضمونة بمنقول، وأثر نظام المعاملات المضمونة بمنقول.
كما تناول موضوع إساءة فهم المنافع، والأثر من خلال عرض المفاهيم الخاطئة، بالإضافة الى المبادئ العامة للمعاملات المضمونة بمنقول، والاعتبارات الرئيسة في الاصلاح القانوني للمعاملات المضمونة بمنقول، والآليات المعنية بتطبيق الإصلاح المتعلق بنظام المعاملات المضمونة بمنقول.
