اكدت مصادر مطلعة ان قانون اللامركزية الجديد سيكون جاهزا بنهاية شهر ايار المقبل على ابعد تقدير.
وبينت المصادر ن الخطة التي تعمل وفقها وزارة التنمية السياسية حول القانون قد انهت الحوارات مع المؤسسات والمعنيين حول القانون وان النية تتجه لاطلاق خطة وطنية لتطوير اللامركزية تتضمن تعديل القانون.