بلغ عدد الإناث في المملكة 6ر4 مليون انثى من مجموع السكان الكلي (مواطنين ومقيمين) وذلك حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2016، وبنسبة بلغت 47%.
وتدل ارقام الدائرة المنشورة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الاربعاء الثامن من اذار، والمعتمدة على التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015، على ان مقابل كل 100 انثى موجودة في الأردن هنالك 113 ذكرا.
كما شكلت نسبة الإناث اللاتي أعمارهن أقل من 15 سنة، 35 بالمائة من اجمالي الاناث.
وترتفع نسبة الإناث في سن العمل للفئة العمرية بين (15-64 سنة) لتسجل 60 بالمائة، ثم تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في الاعمار الكبيرة 65 عاما فأكثر لتسجل 4 بالمائة.
وبحسب الحالة الاجتماعية، اشارت ارقام الدائرة الى ان أكثر من نصف الإناث اللاتي أعمارهن (15 سنة فاكثر)، متزوجات حاليا وبنسبة بلغت 54 بالمائة، فيما سجلت نسبة الإناث العزباوات 35 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث الأرامل والمطلقات 11 بالمائة، وذلك استنادا لذات التقديرات.
وقال بيان الدائرة ان المملكة شهدت تطوراً هائلاً في العقود القليلة الماضية في مجال تعليم الإناث وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية بين الإناث 15 سنة فأكثر بلغت 10
بالمائة، في حين بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 90 بالمائة لعام 2016.
وعلى صعيد التعليم العالي، سجلت نسبة التحاق الاناث في الجامعات الاردنية 52 بالمائة، مقابل 48 بالمائة من الذكور عام 2015، وذلك وفق البيان الذي لفت الى وجود ميل لدى الإناث للالتحاق بالكليات النظرية بنسبة 55 بالمائة مقابل الكليات العلمية 45 بالمائة، كما سجلت الخريجات من التعليم العالي ما نسبته 55% مقابل 45% للذكور.
وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، اظهرت الارقام أن 27 بالمائة من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث.
ومن الملفت للنظر أنه كلما ارتفعت الرتبة الأكاديمية انخفضت نسب تواجد الإناث فيها، حيث أشارت البيانات الى أن نسبة الاناث في رتبة مدرس مساعد بلغت 60 بالمائة بينما سجلت النسبة انخفاضاً ملحوظا في رتبة أستاذ لتصل الى 7 بالمائة.
وحول مشاركة المرأة في سوق العمل، اشار التقرير الى ضعف مشاركة الإناث الاردنيات في سوق العمل المحلي، مقارنة بالذكور الاردنيين، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 13 بالمائة مقابل 59 بالمائة للذكور.
واعتبر التقرير نجاح المرأة في الوصول للمواقع القيادية ومساهمتها الفعالة في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني من أهم مظاهر العدالة بين الجنسين في المملكة، حيث اشار التعداد العام 2015 الى أن نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية بلغت 36 بالمائة، بينما انخفضت النسبة الى 8 بالمائة في مجالس النقابات المهنية.
كما سجلت الاناث ما نسبته 21 بالمائة في عضوية النقابات العمالية لنفس الفترة الزمنية.
