طلب مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور عادل الطويسي من الجامعات الأردنية عند إستحداث التخصصات الإلتزام بقائمة التخصصات المطلوبة والراكدة التي زود ديوان الخدمة المدنية بها الوزارة بناءً على طلبها تنفيذاً لمتطلبات خطة تحفيز النمو الإقتصادي (2018-2020) والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) .
ووفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس اليوم الخميس فقد أوعز المجلس إلى وحدة تنسيق القبول الموحد ضرورة عكس التخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة عند القبول الموحد للعام الجامعي (2016-2017) بحيث تكون منارةً يَستدل بها الطلبة للإلتحاق بالتخصصات المطلوبة والتي تتواءَم مع حاجات سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي.
يشار الى أن نسبة التخفيضات في التخصصات الراكدة والمُشبعة ستصل 40 بالمائة من الطاقة الإستيعابية لكل تخصص من التخصصات المعنية.
وقرر إعتماد إسم ” كلية جراسا الجامعية التقنية ” للكلية التقنية التي وافق المجلس في جلسته السابقة على إنشائها ” في محافظة جرش. كما قرر المجلس مخاطبة الجامعات الأردنية للنظر في دمج محتوى كتاب (المياه بين الأحكام الشرعية والأنماط السُلوكية) الصادر عن وزارة المياه والري لدمجه بالخطط التعليمية للجامعات ليكون مرجعية علمية لطلبة الثقافة الإسلامية باعتبارها متطلب جامعة. كما قرر المجلس التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادتين (47/ب) و المادة(52) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية.
وقرر المجلس بناء على ما جاء في تقريري اللجنة المختصة المشكلة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (377) تاريخ 18/9/2017 ، الأول المؤرخ في 21/12/2017، والثاني المؤرخ في 25/4/2018 إعتبار الطلبات الثلاثة المقدّمة من مؤسسي كل من جامعة عمون للعلوم الطبية، وجامعة الأردن الطبية الحديثة، وجامعة العقبة للعلوم الطبية محققةً لشروط الترخيص المبدئي فيما يخص التعهدات المطلوبة.
وتتمثل التعهدات إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية بحيث لا تقل موازنته عن 20 بالمائة من الموازنة التشغيلية السنوية للجامعة وان يتم إنفاق ما لا يقل عن 90 بالمائة من موازنة الصندوق سنوياً لأغراض الإيفاد وان يبدأ العمل بالصندوق وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمنت التعهدات تخصيص مبلغ لا يقل عن 10 ألاف دينار في الموازنة سنوياً لتغطية تكاليف ممتحنين خارجيين للامتحانات النهائية على أن يتم اختيار الممتحنين بالتنسيق مع هيئة الاعتماد وأن لا تقل نسبة الطلبة الوافدين في كل برنامج عن ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي طلبة كل برنامج واستحداث كليتي طب وطب أسنان منذ البداية والالتزام باستحداث باقي التخصصات الطبية والصحية خلال ثلاث سنوات على الاكثر.
واكد المجلس انه لم يحقق أي من الطلبات الثلاثة شرط الترخيص المبدئي المتعلق بتقديم “اتفاقيات شراكة حديثة مع جامعة/ جامعات عالمية مرموقة على أن تكون الشهادات الصادرة عن الجامعة الطبية المنوي إنشاؤها مشتركة مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، وأن تتضمن الإتفاقية إلتزام الجامعة العالمية بتزويد الجامعة المراد إنشاؤها بعدد من أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في تدريس مساقات العلوم الطبية الأساسية ومساقات التخصص خاصةً في السنوات الخمس الأولى من تاريخ قبول الطلبة في الجامعة لحين تمكن الجامعة من توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية .
وبناء على ما سبق فقد وافق المجلس على اعتماد تعريف الجامعة العالمية المرموقة الوارد في تقرير اللجنة على أنها الجامعة المصنفة ضمن أفضل (500) جامعة في أحد التصنيفات (Shanghai, QS, T.H.E) واكد المجلس انه لا يعتبر أي من الطلبات الثلاثة المذكورة مستكملاً لشروط الترخيص المبدئي إلاّ إذا تمّ تقديم إتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه موقعة حسب الأصول من الطرفين المعنيين يتضمن كافة الأمور المطلوبة .
واوضح انه في ضوء الطلبات المقدمة من الجامعات الثلاثة ومرفقاتها يكون الطرف المعني لكل من الجامعات الثلاثة كما يلي جامعة عمون للعلوم الطلبية التي تنوي توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة “The George Washington Medical Center USA” وجامعة الاردن الطبية الحديثة التي تنوي توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة “Queens University Belfast, UK” أو جامعة “University College Dublin, Ireland” وجامعة العقبة للعلوم الطبية التي تنوي توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة ” The University of Texas Health Science Center, Houston, USA” أو مع جامعة “University of Pisa, Italy”.
واكد المجلس انه في حال عدم تمكن مقدم الطلب من تقديم إتفاقية الشراكة مع الجامعة المذكورة فيمكن التقدم بإتفاقية شراكة مع جامعة أخرى ذات تصنيف عالمي مساوٍ او أفضل من تصنيف تلك الجامعة وفي هذه الحالة سيعيد المجلس النظر في الطلب.
وقرر ان يكون آخر موعد لإستكمال الشرط نهاية شهر آب المقبل مؤكدا على ما جاء في المادة رقم (4) البند (د) من تعليمات الترخيص لإنشاء الجامعات والمؤسسات الجامعية “الخاصة” وإجراءاته (2017) والمتضمن “وفي جميع الأحوال لا يسمح للرخصة الممنوحة إلى أي جهة أن تحول إلى جهة أخرى”.
