إنجاز-أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدلا لنظامالتنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2023م.
ويأتي النظام المعدِّل انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنيَّة لتنمية الموارد البشرية، وخطة وزارة التربية والتعليمبضرورة التوسُّع والتَّطوير في التَّعليم المهني والتِّقني.
وسيتمُّ بموجب التَّعديل استحداث وظيفة أمين عام لشؤون التعليم المهني والتقني في الوزارة، ومديرية الإعلامووحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّةالرَّسميَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، معإعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف معالجة بعض الموضوعات المتعلِّقة بالإيفاد، وبعض الشُّروط الخاصَّة بقبول الطَّلبات؛لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الطلبة المُسجلين في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة، وتحديد حالات الاستفادة منالصَّندوق بما يسهم في المحافظة على أمواله وحماية مصلحة الطَّلبة.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدللسنة 2023م؛ وذلك لكون المجلس القضائي هو المرجع المختصّ بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعدالتخرُّج بوظيفة (قاضي)، وانسجاماً مع التَّعديلات التي جرت على نظام الخدمة المدنيَّة ونظام الأمانة العامةللمجلس القضائي ونظام المعهد القضائي بهذا الخصوص، وما تبعها حينذاك من نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانةالعامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي.
كما قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2023م؛ تنفيذاًلمضامين الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من الكوارث التي تمَّ إقرارها سابقاً، ولغايات تطوير عمل المركز ليواكب أفضلالممارسات العالميَّة والتَّجارب والمعايير الدوليَّة المتعلِّقة في الحدِّ من مخاطر الكوارث والطَّوارئ وإدارة الأزمات،ولتطوير نهج وقائي وطني مؤسَّسي قادر على التنبؤ بالمخاطر.
وقرَّر المجلس الموافقة أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإدخال المؤقَّت للمركبات لمنطقةالعقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م؛ بهدف إيجاد نوع من التَّوازن بين قيمة وحجم الاستثمارات الفعليَّة وعددالمركبات التي يُسمح بإدخالها، وتشجيع المستثمرين على تشغيل العمالة الأردنيَّة للاستفادة من هذه الميزة،وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.