قرر مجلس الوزراء الموافقة على الزامية دفع وتحصيل الايرادات الحكومية من خلال نظام ” اي فواتيركم ” ( e fawateercom ( وطلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بايلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الاهمية القصوى نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية.

كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة الذين لم يشتركوا في النظام الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للربط مع النظام لتوفير قنوات دفع لهم لتحصيل ايراداتهم الكترونيا.

وكان رئيس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الاردني للربط مع نظام ” اي فواتيركم ” وبالسرعة الممكنة.

يشار الى ان البنك المركزي اطلق استراتيجية لتطوير انظمة الدفع والتسويات في المملكة تضمنت نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا يعمل على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية من خلال ربط الجهات المصدرة للفواتير بجميع البنوك باسلوب آمن وفوري وعلى مدار الساعة.

ومن شأن هذا النظام المساهمة في ترسيخ معالم الحوكمة للمدفوعات الالكترونية، وايجاد بنية تحتية متينة للحكومة الالكترونية وانخفاض استخدام النقد وتحول عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية الى الالكترونية اضافة الى زيادة معدلات التحصيل.

يشار الى انه تم اطلاق النظام بشكل رسمي خلال شهر حزيران 2014 بمشاركة 16 بنكا وشركات الاتصالات لخدمات الهاتف الارضي والهواتف النقالة والانترنت، كما تم ربط دائرة الجمارك على النظام لتكون اول مؤسسة حكومية تعمل على تحصيل ايراداتها الكترونيا من خلال النظام .

وقد حقق النظام نجاحا كبيرا وزادت نسبة التحصيلات والتعاملات من خلاله بمعدلات كبيرة جدا. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة البلديات في مجال تدريب المهندسين في البلديات في المحافظات.

ومن شأن الاتفاقية ايجاد فرص تدريب للمهندسين في البلديات، حيث ستعمل الوزارة على تدريب ما لا يقل عن 300 مهندس ومهندسة في بلديات المحافظات والمناطق النائية.

كما من شأن التدريب الذي سيتلقاه المهندسون توفير فرص عمل في البلديات ما يقلل نسبة البطالة في صفوف المهندسين، ويسمح باستثمار طاقاتهم من خلال البلديات وبالتشارك في تكاليف التدريب بين النقابة والوزارة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعرفة بيع الطاقة الكهربائية المقدمة ضمن العرض الاساس لائتلاف شركتي ( ايه اي اس و ميتسوي)، وهي من كبريات الشركات في هذا المجال لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

ووافق المجلس على السير بالاجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة للمشروع على غرار اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية / المرحلة الثانية، ورفعها الى مجلس الوزراء قبل توقيعها.

وقررمجلس الوزراء السماح لشركات التوليد المرخصة والعاملة في المملكة بالتقدم بعروض مباشرة الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في مواقع المحطات العائدة لهذه الشركات، وذلك في اطار سياسة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن التزود بها والاعتماد على الطاقة النظيفة الاقل كلفة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة اصدارات الطوابع البريدية للعام 2017 والتي تضمنت اصدار تسعة اصدارات.

وتتضمن الخطة اصدار طابع مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين، وطيور موطنها الاردن، والعملات الاردنية المعدنية، واللباس العسكري الاردني (الجيش العربي, سلاح الجو الملكي, الامن العام , قوات الدرك, الدفاع المدني, قوات البادية وحرس الحدود, البحرية الاردنية).

كما تتضمن اصدار طوابع مواقع التراث العالمي في الاردن، والسياحة العلاجية في الاردن، اضافة الى اصدار طابع بمناسبة حصول اللاعب احمد ابو غوش على الميدالية الذهبية في الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو في شهر آب الماضي.

وتتضمن ايضا اصدار طابع حول الفواكه الصيفية الاردنية، وآخر حول اشجار اورو متوسطية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على ملحق اتفاقية التعاون الاطارية بين الحكومة الاردنية وحكومة الدنمارك.

وكان البلدان وقعا في وقت سابق اتفاقية التعاون الاطارية لتنفيذ وادارة برنامج الشراكة الاردنية الدنماركية حيث يشمل الملحق زيادة التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف وتبادل الخبرات حول تعزيز التطور الاجتماعي.

على صعيد متصل، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الاردنية والحكومة الاسترالية.

وتتضمن الاتفاقية، التي سيتم توقيعها بين وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، التي ترتبط بمحافظ البنك المركزي الاردني والوحدة النظيرة لها في استراليا، التعاون في مجال تنظيم وتسهيل وتبادل المعلومات المالية بخصوص الاخطارات التي يشتبه في ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الارهاب والنشاطات الاجرامية المتعلقة به.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية كينيا.

وتاتي الاتفاقية المزمع التوقيع عليها، على هامش الاسبوع الاردني الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار في نيروبي الشهر المقبل، في اطار الرغبة بتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وبموجب الاتفاقية يسعى الطرفان لدعم تنمية التجارة والاستثمار بينهما، بما يشمل شراكات ومراكز تجارية وغيرها من ادوات التعاون، حيث ان كينيا من الاسواق الواعدة، وهي محطة للعديد من الاسواق حولها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي والعسكري مع حكومة جمهورية قبرص.

وتهدف المذكرة الى فتح مجالات للتعاون بين الجانبين في المجالات الدفاعية والعسكرية وتبادل الخبرات والزيارات بين المعنيين من الجانبين.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وتأتي الاتفاقية لغايات تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، وتسهيل فرص توسيع الخدمات الجوية الدولية بينهما والحفاظ على اعلى درجات السلامة والامان.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاجراءات الجمركية في المناطق الحرة لسنة 2016 تمهيدا لارساله لديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع النظام لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية داخل المناطق الحرة وتسهيل وتيسير اعمال المستثمرين.

كما جاء لتسهيل الاجراءات وتوضيح آلية الرقابة على حركة البضائع من والى المنطقة الحرة، والزام المطور الرئيس بتطبيق نظام المخزون الالكتروني لموجودات المناطق الحرة.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام دار ايواء المعرضات للخطر لسنة 2016 تمهيدا لارساله لديوان التشريع والرأي.

وبموجب مشروع النظام سيتم انشاء دار لايواء واستضافة النساء المعرضات للخطر والمهددات والناجيات من العنف، بهدف تأمين الحماية لهن لحين حل مشكلاتهن او انتفاء الخطورة عنهن، وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والارشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تشكيل محكمة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016.

وجاء النظام لغايات انشاء محكمة في حدود اقليم البترا التنموي السياحي، تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات ضمن حدود منطقة سلطة اقليم البترا، اسوة بالبلديات في المناطق المختلفة من المملكة