قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2016.
وجاء مشروع النظام, الصادر بمقتضى المادة 28 من قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015, بهدف زيادة مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية وتشجيع وصول الاحزاب البرامجية الى البرلمان الامر الذي من شانه الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية فضلا عن دعم الاحزاب التي تشكل ائتلافات حزبية تجمعها المبادىء المشتركة.
وبموجب النظام تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 الف دينار سنويا مع امكانية استفادة الحزب من مبلغ اضافي بما لايزيد على 50 الف دينار شريطة ان يثبت الحزب ان مرشحيه المعلنين قد غطوا نسبة لا تقل عن 35 بالمائة من عدد الدوائر الانتخابية وان يثبت الحزب ان لديه مرشحين انتسبوا اليه قبل مدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات النيابية ويستثنى من ذلك الاحزاب التي لم يمض على ترخيصها مدة سنة.
وسيتم تخصيص المبلغ الاضافي بواقع 20 الف دينار للانفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجري فيها الانتخابات يتم انفاقها في مجالات الدعاية والاعلام والطباعة والملصقات واليافطات والمقار الانتخابية .
كما سيتم تخصيص مبلغ خمسة الاف دينار للاحزاب المشاركة في ائتلاف حزبي لا يقل عدد الاحزاب المشاركة فيه عن 12 حزبا وان يكون الائتلاف معلنا عنه ومبلغ خمسة الاف دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات ومبلغ خمسة الاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيس ومقاره الفرعية الاربعة للانفاق على الفرع وادارته .
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة المهندس موسى المعايطة في تصريح صحفي ان مجلس الوزراء وافق اليوم على التعديلات على نظام المساهمة في دعم الاحزاب مؤكدا ان التعديلات جاءت لتحقيق الفكرة الاساسية من الاحزاب السياسية وهي المشاركة في الانتخابات النيابية .
واشار الى ان التعديلات الجديدة تمكن الاحزاب من الحصول على دعم مالي اذا حققت شروط المشاركة في الانتخابات وعلى اساس النتائج لافتا الى انه في اساس التعليمات التي وردت في نظام الدعم لم تكن هناك اوجه صرف تسمح بالصرف على الحملات الانتخابية وهذه مشكلة وقد اقرت مادة مهمة تمكن الحزب من الحصول على سلفة مقدارها 20 الف دينار لتمويل حملاته الانتخابية شريطة ان تسدد من الدفعة القادمة من مستحقات الحزب وهي 25 الف دينار تدفع بمعدل مرتين سنويا .
واكد المعايطة ان هذه التعديلات مهمة جدا وسيكون الدعم ولاول مرة على اساس المشاركة في الانتخابات والنتائج ووفق معايير لاوجه صرفها معربا عن الامل بمساهمة الاحزاب في الانتخابات وتشكيل الائتلافات والتحالفات فيما بينها .
وقال ‘ان القانون الحالي للانتخاب يسمح لتحقيق هذه الغايات مثلما يسمح للاحزاب العمل سويا والائتلاف في مختلف الدوائر الانتخابية’.
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للقيام باعداد جميع الاجراءات التنظيمية والوظيفية المتعلقة بدمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وياتي تشكيل اللجنة على ضوء صدور قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 وبدء العمل به اعتبارا من 16 حزيران الماضي والذي تم بموجبه انشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تعتبر الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد .
وعملت اللجنة على دراسة كافة الجوانب المرتبطة بالواقع التنظيمي الجديد مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على حقوق الموظفين وتمكين الهيئة الجديدة من تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها بالشكل المطلوب. وتتعلق توصيات اللجنة باعتماد التقسيمات الادارية وتوزيع الكوادر حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل وزارة تطوير القطاع العام وتوزيع الموظفين المقترح من قبل الهيئة.
كما تتضمن على صعيد الاجراءات الوظيفية قضايا الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الاوضاع وتقاضي علاوة المؤسسة الحالية والعلاوة الاشرافية والعلاوات الفنية وبدل فرق التسكين وسجل اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث لسنة 2019.
وجاء مشروع النظام مراعاة لمصلحة الحدث ولسرعة البت في النزاعات التي يكون الحدث طرفا فيها.
كما جاء المشروع بهدف ايجاد الية قانونية لتسوية هذه النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين والتي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الملحق المعدل رقم 2 لاتفاقية التطوير والادارة لمشروع المواقف الأتوماتيكية في منطقة الصويفية المبرمة بين مجلس امانة عمان الكبرى وشركة مواقف للاستثمار وما تضمنه من اعفاء المشروع من خدمة الابنية والاراضي ‘المسقفات’ المترتبة عليه طالما بقي المشروع قائما.
وتكمن اهمية المشروع بانه يسهم في ايجاد حلول عملية لمواقف السيارات وباقل مساحة ممكنة من الارض والمكان المخصص لوقوف السيارات.
