قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على أسس “التصريح المسبق لمشروع النافذة الوطنية للتجارة” كمشروع وطني يشمل بناء منظومة إلكترونية شمولية للحركة التجارية ويعتمد على أفضل المفاهيم والممارسات العالمية ومبني على أحدث نماذج البيانات الموحدة لمنظمة الجمارك العالمية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء إن هذا القرار الهام يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة في تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القرار في مرحلته الأولى ينشىء نافذة وطنية موحدة للتجارة من أجل تسهيل عملية التخليص على البضائع وتقليل المدد الزمنية المرتبطة بالتخليص على بضائع الترانزيت وإعادة التصدير من لحظة وصولها وحتى التخليص عليها كاملة من الميناء وهي تشكل ما نسبته 50 بالمائة من حجم كافة البضائع الواردة للميناء.
ويعمل المشروع على تخفيض زمن التخليص عن البضائع من 11 يوما إلى يومين، منافسا بذلك العديد من الدول العالمية المتقدمة ومنها سنغافورة وتركيا وخلال 12 شهرا سيكون قرار التخليص من 11 يوما إلى يومين على كافة البضائع بما في ذلك البضائع القادمة للسوق الأردني وليس فقط الترانزيت وإعادة التصدير· كما يسهم المشروع في تخفيض الكلف على التجار نظرا لانخفاض مدد التخزين والأرضيات التي كانت ترتب كلفا إضافية على التجار، مؤكدا أن القرار سيسهم أيضا في تحسين تقارير بيئة الأعمال ومرتبة الأردن في التقارير الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعمل النظام على حوسبة كافة الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الأخرى ذات العلاقة بعمليات التخليص على البضائع الكترونيا مثل رخص الاستيراد وشهادة المنشأ أو أي موافقات مسبقة وبشكل كامل ومتطور دون الاضطرار إلى تخزينها مما يخفض زمن إنجاز المعاملات ويقلل العبء على متلقي الخدمة.
ويهدف المشروع إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية وزيادة تنافسية ميناء العقبة من خلال تخفيض زمن الافراج عن البضائع وتقليل الكلفة إضافة إلى ميزات المشروع في تقديم كافة الخدمات الخاصة بالتخليص على البضائع للجمارك والدوائر كافة إلكترونيا مما يعزز الشفافية والفعالية في العمل.
محور سيادة القانون والأمن والاستقرار
ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الحاجة لتعديل هذه القوانين من أجل تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها أو ما يعرف “بالأتاوات”.
كما أكد أن أهمية هذا القرار تتمثل في أنه سيساعد بيئة الاستثمار والأعمال ضمن محور سيادة القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر.
ولفت إلى أن المتهرب ضريبيا هو سارق من جيب كل مواطن، لا سيما وأن تلك الأموال المتأتية من الضرائب تذهب على شكل رواتب وطرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس.
وفيما يتعلق باستصدار البطاقة الذكية للمواطنين، لفت المومني إلى أن المدة التي تم تحديدها لاستبدال البطاقات القديمة تنتهي مع نهاية شهر آذار الجاري، داعيا المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم إلى المبادرة فورا باستصدار بطاقات جديدة.
وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين لم يقوموا بإصدار بطاقات جديدة يبلغ نحو 500 ألف مواطن، وهناك نحو 300 ألف خارج البلاد، وهناك رقم قريب من هذا الرقم من العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية.
وأشار إلى توجيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء للوزراء، وخاصة الجدد منهم وجميع من تنطبق عليهم أحكام قانون الكسب غير المشروع بأن يقوموا بإشهار ذممهم المالية التزاماً بأحكام القانون.
ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الكسب غير المشروع الذي ينص على إشهار المسؤولين لذممهم المالية تعزيزاً للنزاهة والشفافية وانفاذا للقوانين.
وأشار المومني إلى النشاط السياحي في مدينة البترا الأثرية والذي شهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بأعداد السياح الأجانب.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة السياح الأجانب الذين زاروا البترا خلال شهر شباط الماضي ارتفعت بنسبة 55 بالمائة عن ذات الشهر من العام الماضي؛ حيث وصل عددهم إلى نحو 40 ألف سائح أجنبي مقارنة بنحو 25 ألفا خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مؤكدا أن هذه أرقام مهمة لموسم سياحي مبشر وجميعنا مدعوون لإنجاحه.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام أن مجلس الوزراء استمع لإيجاز عن سير العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تلقت 28 طلبا من مستثمرين عرب وأجانب للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة بموجب الأسس والشروط التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرا.
وأشار إلى أن الهيئة تتلقى يوميا نحو 35 اتصالا من مستثمرين للاستفسار عن تفصيلات مرتبطة بهذه الأسس والشروط، مؤكدا أن هذا الأمر يدل أن القرار يسير بالشكل الصحيح وسيحقق الهدف من اتخاذه.
ويهدف قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية للمستثمرين إلى زيادة نسبة الاستثمار في الاقتصاد الوطني باعتباره المحفز الأساسي لمعدلات النمو، مما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة.
